موسسه حقوقی

۳۳ مطلب در آذر ۱۳۹۸ ثبت شده است

نظر قضات در مورد زنا در نشست قضایی

مجازات در اقرار کمتر از چهار بار زنا چیست؟

سؤال: با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نمایند، مجازات قانونی آنها چه خواهد بود؟

نظر اکثریت قضات در نشست قضایی

به صراحت و روشنی قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات چنین شخصی تعزیر خواهد بود، که با توجه به ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی (که تعزیر را به تأدیب و یا عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرح تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار گردیده، تعریف کرده است)، نوع و میزان مجازات چنین شخصی به نظر قاضی خواهد بود، که متهم را مثلاً به یک تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم نماید، ظاهراً با توجه به این که شلاق تعزیری از یک ضربه تا ۹۹ ضربه می‌باشد و حداقل و حداکثر آن قانوناً مشخص گردیده است، همین مجازات به منظور رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات برای متهم تعیین می‌گردد، یعنی همان‌ گونه که ما سرقت حدی و تعزیری داریم، زنای حدی و تعزیری نیز داریم.

نظر اقلیت در مورد زنا در نشست قضایی

قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، تنها در مقام بیان رفع شبهه می‌باشد، به این معنا که قانون‌گذار با تعیین تعزیر به ‌عنوان مجازات، تنها در صدد بیان این مطلب می‌باشد، که عمل چنین شخصی به لحاظ این که اقرار وی به کمتر از چهار بار بوده است، موجب صدور حکم حد برای وی نخواهد بود، چرا که اصولاً قاضی باید با دلایل اثباتی (مانند اقرار متهم) به واقع و حقیقت برسد و در اتهام زنا، قانون‌گذار یکی از دلایل اثباتی را چهار بار اقرار متهم در چهار جلسه دانسته است و در صورت انتفای (از میان رفتن) این اقاریر (اقرارها) و کمبود دیگر دلایل اثباتی، قاضی نمی‌تواند واقع را در حد ارتکاب زنا احراز (دریافتن) نماید.

مواد مخدر و قتل
 

 

نمونه رأی رابطه نامشروع

در مقاله قبل در مورد خلاصه پرونده با موضوع رابطه نامشروع و همچنین رأی دادگاه بدوی (نخستین) در مورد این پرونده و رأی دادگاه تجدیدنظر توضیح دادیم و در این مقاله به بیان ادامه رأی دادگاه تجدیدنظر می‌پردازیم:

نمونه رأی رابطه نامشروع

موضوع: دلایل اثبات جرم رابطه نامشروع صرف دیده شدن متهمان در معبر (گذرگاه) عمومی، مصداق و نمونه رابطه نامشروع نمی‌باشد.

ادامه رأی دادگاه تجدیدنظر

پس از دریافت سابقه و ملاحظه آن اقدام به تعیین وقت و دعوت طرفین (خواهان و خوانده) که تجدیدنظرخواه به همراه شاهدان خود به دادگاه حضور پیدا کرده و اظهارات دریافت گردیده، اما تجدیدنظرخواندگان حضور پیدا نکرده‌اند که دادگاه با توجه به بررسی و تحلیل دادگاه بدوی (نخستین) و عدم قناعت (عدم رضامندی) حصول وجدانی و نبود مصادیق و نمونه‌های رابطه نامشروع و عنوان اعلام شده نمی‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع باشد، بنابراین دادگاه با عنایت به بررسی و نبودن دلایل کافی و اسناد مثبته مبتنی بر ایجاد رابطه نامشروع به استناد بند «الف» از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه (واخواسته) عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی می‌باشد.

سؤال در مورد رابطه نامشروع

سؤال: در صورت وجود پیامک و فیلم تولد و حضور دوست پسر در گوشی یک خانم متأهل، آیا جرم رابطه نامشروع اثبات می‌شود و در صورت اثبات مجازات آن چیست؟

جواب: رابطه نامشروع به دو صورت انجام می‌شود: 1- رابطه نامشروع به صورت برقراری روابط غیرشرعی (غیردینی) با نامحرم 2- رابطه نامشروع به صورت زنا و روابط جنسی می‌باشد. اگر رابطه نامشروع من دون زنا (غیرزنا) بین زن متأهل و مرد نامحرم اثبات شود، مجازات آن تا 99 ضربه شلاق خواهد بود. اما اگر اثبات شود که روابط فیزیکی و زنا صورت گرفته در صورتی که طرفین متأهل باشند ،زنای محصن (مرد متأهل) و محصنه (زن متأهل) محسوب شده و مجازات آن اعدام می‌باشد.

 

دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها

در ادامه مقاله قبل به بیان دیگر موارد دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها می‌پردازیم:

دستورالعمل تفکیک آپارتمان‌ها

11- راه پله‌ای که منحصراً مورد استفاده یک آپارتمان است، چنانچه عملاً جزء محدوده آپارتمان باشد و محصور (بسته) و درب آن در راه پله مشترک باز شود به طوری که بتوان حدود آن را جزء محدوده آپارتمان محسوب و تعریف نمود و در پروانه ساختمان و گواهی پایان‌کار مساحت آن جزء آپارتمان قید شده باشد، جزء آپارتمان است. در غیر این صورت جزء‌ مشاعات (مشترکات) ساختمان محسوب می‌شود.

12- واحدی که در زیر پله ساخته شده در صورتی می‌توان به عنوان واحد مستقل در صورت‌ مجلس تفکیکی ذکر کرد که در گواهی پایان‌کار به عنوان یک واحد منظور شده باشد، در غیر این صورت پس از استعلام (پرسیدن) و تأیید شهرداری می‌توان اقدام کرد.

13- در آپارتمان‌های دوبلکس مساحت راه پله فی مابین قسمت تحتانی (پایینی) و فوقانی (بالایی) جزء تحتانی محاسبه گردد و نیاز به محاسبه مساحت آن در طبقه فوقانی ندارد و حدود و مشخصات قسمت‌های تحتانی و فوقانی باید جداگانه و جمعاً به عنوان یک واحد در صورت‌ مجلس تفکیکی تعریف شود.

14- تعداد انباری‌های ساختمان و جمع مساحت آنها باید مطابق گواهی پایان‌کار باشد. اختلاف مساحت انباری‌ها با یکدیگر مانع از تفکیک نیست، مگر اینکه در گواهی پایان‌کار مساحت هر انباری جداگانه قید شده باشد که در این صورت باید مفاد و محتوای گواهی پایان‌کار رعایت شود.

بدیهی و روشن است، انبار عمومی ساختمان موضوع ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها از شمول و حدود این بند خارج و جزء مشترکات ساختمان محسوب می‌شود.

15- تعداد پارکینگ‌ها و محل قرارگیری آنها که به صورت مفروزی (تفکیک شده) داخل ساختمان یا حیاط مشترک می‌باشد، باید با رعایت گواهی پایان‌کار در روی نقشه مشخص و مساحت و حدود آنها در صورت مجلس تفکیکی درج شود و پارکینگ‌هایی که در یک امتداد و به دنبال هم قرار دارند، حق عبور از یکدیگر ذکر شود و در صورتی که پارکینگ تفکیک شده در حیاط مشاعی (مشترک) قرار دارد، مساحت حیاط با کسر مساحت پارکینگ مفروزی محاسبه و در مشاعات (مشترکات) ذکر شود و چنانچه تعداد پارکینگ‌ها برابر تعداد واحدهای تفکیک شده نباشد، تعداد واحدهای بدون پارکینگ را در صورت مجلس تفکیکی قید کرده تا هنگام تنظیم سند انتقال مراتب به خریدار تفهیم و در سند انتقال قید گردد.

همه چیز در مورد نحوه پرداخت در معاملات املاک

 

آرای صادر شده

در ادامه مقاله قبل به بیان ادامه نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد آرای صادر شده از شعب مذکور در مقالات قبل و رأی وحدت رویه شماره 772 می‌پردازیم:

ادامه نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد آرای صادر شده

دلیل دوم: نهادهای تعیین شده در قوانین، دو گونه‌اند، اعمال بعضی از آنها در اختیار دادگاه است که قانون‌گذار در آن موارد از کلمه «می‌تواند» استفاده کرده است مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی هستند، که قانون‌گذار در آن موارد از عبارت «... دادگاه تخفیف می‌دهد» استفاده کرده که موضوع بهره‌مندی از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است.

به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانون‌گذار در برابر اسقاط (از بین بردن) حق تجدیدنظرخواهی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط نماید، دادگاه او را از تخفیف مجازات تعیین شده در این ماده بهره‌مند خواهد ساخت.

تبصره ماده ۴۵ الحاقی که در اعمال نهادهای ارفاقی (بهره‌رسانی) محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست بنابراین موضوع این گونه پرونده‌ها تخصصاً از موضوع تبصره ماده ۴۵ خارج است.

دلیل سوم: قانون‌گذار بر اساس این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی ۵/۷ سال تخفیف دهد، بنابراین چطور امکان‌پذیر است که همین قانون‌گذار اجازه ندهد که مجازات مرتکب در همین فرض در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی از ۲۵ سال به ۱۹ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کند.

دلیل چهارم: چنانچه در استنباط و درک از قانون تردید حاصل شود همه حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متهم تفسیر شود، بنابراین در فرض این پرونده تفسیر به نفع متهم ضرورت دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب از برخورداری از این نهاد ارفاقی محروم نشود.

با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون مورد تأیید است.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷

ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، چنانچه محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد (پس گرفتن) نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد تعیین شده در آن ماده تخفیف می‌دهد.

با توجه به سیاق (شیوه) عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق و هماهنگی دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع (لازم الاجرا) است.

 

عقب‌نشینی ساختمان

در ادامه مقالات گذشته در مورد عقب‌نشینی ساختمان به بیان نکاتی برای پیشگیری از بروز مشکلات در زمان

عقب‌نشینی ملک می‌پردازیم:

عقب‌نشینی ساختمان

نکاتی برای پیشگیری از بروز مشکلات در زمان عقب نشینی ساختمان

* هنگام مراجعه برای دریافت پروانه ساخت، کارشناسان مقدار عقب‌نشینی ملک را، که برای تعریض معابر (پهن کردن گذرها) لازم است تعیین می‌کنند.
* در این هنگام، ابعاد و محدوده ملک از چهار جهت شمال، جنوب، شرق و غرب مشخص می‌شود.
* مقدار عقب‌نشینی تعیین ‌شده حتماً باید در زمان ساخت رعایت شود.
* در صورت رعایت نکردن محدوده، پس از پایان ساخت دچار مشکلات فراوانی خواهید شد.
* در صورت بروز تخلف در زمینه عقب‌نشینی ملک، شهرداری گواهی پایان‌کار را صادر نخواهد کرد و در صورت نبود این گواهی، دریافت سند ممکن نیست.
* طبق قانون، شهرداری مالک کوچه‌ها، معابر و گذرهای عمومی است. بنابراین اگر در هنگام ساخت از حدود عقب‌نشینی عبور کنید، در واقع در املاک شهرداری دخل و تصرف کرده‌اید.
* شهرداری می‌تواند برای تخریب ملکی که از حدود عقب‌نشینی عبور کرده است اقدام کند و یا جریمه‌ای برای مالک متخلف در نظر بگیرد.
* تصمیم در زمینه تخریب یا جریمه، به نظر کارشناسان شهرداری و بررسی کمیسیون‌های مربوطه بازمی‌گردد.

نحوه آگاه شدن از عقب‌نشینی ساختمان

قبل از اینکه طرح‌های شهرداری به مرحله‌ی اجرا برسند، به مالکان اطلاع داده خواهد شد. اطلاعات مربوط به طرح‌های نوسازی، در نشریات عمومی اعلام می‌شود. به علاوه شهرداری برای تمامی مالکانی که همه یا بخشی از ملک آنها در محدوده طرح قرار گرفته است، نامه‌هایی ارسال می‌کند.

از طریق این نامه‌ها افراد از جزئیات طرح، زمان شرکت در جلسات تعیین قیمت و زمان تخلیه آگاه می‌شوند. در برخی موارد مأموران شهرداری، شخصاً به محل مراجعه می‌کنند و با مالکان صحبت می‌کنند.

گاهی اوقات مالکی که از راه‌های مختلف نسبت به قرار گرفتن ملک در طرح‌های شهرداری اطلاع یافته است، اقدام به فروش آن می‌کند. این مورد به خصوص در سال‌های اخیر به فراوانی مشاهد می‌شود. برای افراد بسیاری اتفاق می‌افتد که ملکی را خریداری می‌کنند و در زمان سکونت یا اقدام به بازسازی، با نامه‌ها و اخطارهای شهرداری برای تخلیه مواجه می‌شوند.

* لازم است قبل از خرید هر ملک به شهرداری منطقه مراجعه و اطلاعات لازم را کسب کنید. با مراجعه به شهرداری می‌توانید تمامی اطلاعات مربوط به ملک را به دست آورید.

* داشتن اطلاعاتی مانند کاربری پلاک (مسکونی یا تجاری-اداری)، عقب‌نشینی، متراژ دقیق و اضافه متراژ، تخلفات صورت‌گرفته و وضعیت ملک در طرح‌های حال و آینده شهرداری، در هنگام خرید بسیار مهم است.

* هنگامی که ملکی در محدوده طرح‌های شهرداری قرار می‌گیرد، مالک موظف به همکاری با این نهاد است.

* قیمت و بهای ملک و یا خسارتی که به عرصه (زمین) و اعیان (ساختمان) ملک وارد می‌شود، توسط کارشناسان تعیین خواهد شد و شهرداری موظف به پرداخت این بها خواهد بود.

وکیل املاک

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

پدر مقاله قبل در مورد تحلیل رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده اول توضیح دادیم و در این مقاله به بیان ادامه تحلیل رأی دیوان می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.

تحلیل رأی دیوان عالی کشور

حکم این تبصره مفید معنی حتمی بودن حضور مشاور در دادگاه خانواده است و دادگاه صادرکننده رأی بدوی و نخستین بر فرض که عنوان قاضی دادگاه خانواده را نیافته و به عنوان دادگاه عمومی حقوقی مستقر (ساکن) در حوزه قضایی شهرستان تهران (موضوع تبصره یک ماده یک) عهده‌دار رسیدگی به دعوی مطرح شده پرونده حاضر شده باشد، باز موظف به رعایت تشریفات و مقررات آن قانون بوده، زیرا صدر تبصره در این صورت هم مراتب اخیر را از زمان اجرای این قانون که 2/7/1392 می‌باشد، مدنظر داشته و ماده ۸ قانون که تعیین نموده است.

رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی مدنی انجام می‌شود، مجوز منع از حضور مشاور و لزوم دریافت نظریه وی نمی‌باشد و تشریفات یاد شده صرف‌نظر از موضوع مذکور و مواردی غیر از آن از قبیل همان دادخواست الزاماً روی اوراق و برگه‌های چاپی تنظیم یا اوقات دادرسی با اطلاع به طریقی از ارسال اخطاریه صورت گیرد، بوده و منظور نظر قانون‌گذار است، با استناد به ماده ۳۵۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی‌توان قائل به رفع نقیصه (برطرف کردن ایراد) در دادگاه تجدیدنظر شد، زیرا این دادگاه بدون مشاور است.

بنا به مراتب با ترک امور مربوط به دریافت نظریه مشاور از سوی دادگاه بدوی، رأی آن و رأی مترتب (استوار) بر آن از سوی دادگاه تجدیدنظر را بی‌اعتبار می‌سازد و با توجه به ملاک ماده ۴۰۳ قانون آیین‌دادرسی مذکور که اگر رأی به صورت حکم صادر شود، ولی از نظر استدلال و نتیجه منطبق و هماهنگ با قرار باشد و دارای اشکال دیگری نباشد در دیوان ‌عالی کشور نقض (شکستن رأی) می‌شود.

با تعبیر حکم صادره به قرار، احکام دادگاه‌های بدوی و فرجام‌خواسته را نقض (شکستن رأی) و رسیدگی بر اساس بند ماده ۴۰۵ آن قانون به دادگاه بدوی و نخستین ارجاع (واگذاری) می‌دهد که با تمهید (زمینه‌سازی) تشکیل دادگاه، طبق قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و اجلاس قانونی آن رسیدگی و انشای رأی نماید.

مهریه – مهریه عندالاستطاعه – مهریه عندالمطالبه

 

رأی دیوان عالی کشور

در ادامه مقاله قبل به رأی دیوان عالی کشور در مورد تقاضای تخفیف مجازات در پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی دیوان عالی کشور

۲ـ در مورد درخواست تخفیف مجازات محکوم آقای ... موضوع دادنامه شماره ۸۲۰۲۰۴۹ دادگاه نظر به اینکه حکم محکومیت متقاضی، ابلاغ و با اسقاط (از بین بردن) حق تجدیدنظرخواهی در مهلت قانونی درخواست تخفیف مجازات نموده که به لحاظ فراهم بودن شرایط و ارکان ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این مرحله دادگاه مجازات نامبرده را از بابت نگهداری و حمل مواد به تحمل 19 سال حبس و پرداخت هفتصد و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت معاونت در حمل مواد مذکور به تحمل 12 سال و شش ماه حبس و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جزای نقدی که مجازات اشد (بیشترین) قابل اجرا است کاهش یافته و تخفیف می‌نماید، رأی صادره قطعی می‌باشد.

اختلاف آرای صادره از شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان

با توجه به مراتب مذکور، چون شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان طی دادنامه مذکور مقررات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری را درباره دو نفر از محکومان که جرم آنان از دسته جرائم تعزیری درجه سه به بالاتر می‌باشد، قابل اعمال ندانسته ولی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان در مورد مشابه، درخواست محکومان را قانونی تشخیص داده و محکومیت‌های آنان را با استناد به ماده اخیرالذکر تخفیف داده است و در نتیجه چون در موارد مشابه با اختلاف استنباط (درک) از مقررات قانون آرای متفاوت صادر شده است، بنابراین در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد آرای صادر شده

الف) شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان فردی را به اتهام حمل حدود ۱۸۸ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک به استناد ماده ۱ و بند ۶ ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و با رعایت ماده ۴۵ قانون الحاقی به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری درجه ۲ و... محکوم کرده است، نامبرده در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط (از بین بردن) حق تجدیدنظرخواهی خود در حدود مقررات آن ماده، درخواست تخفیف مجازات نموده است، ولیکن شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مستنداً به تبصره ماده ۴۵ قانون الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، درخواست وی را مردود و رد اعلام کرده است.
 

 

بازدید از بنای احداثی

مواردی که باید به هنگام بازدید از بنای احداثی و یا به هنگام صدور پروانه ساختمان یا پایان‌کار توسط مأمور بازدید کنترل و اعلام شود به شرح زیر می‌باشد:

1- مطابقت و هماهنگی ابعاد و حدود اربعه (شمال، جنوب، شرق، غرب) زمین با سند ملکی ،با در نظر داشتن اصلاحی و طرح تفصیلی
2- کنترل.5/1 متر فضای باز در املاک جنوبی
3- کنترل کدهای ارتفاعی طبق نقشه مصوب
4- کنترل 20% فضای سبز مورد نیاز در محوطه باز حیاط
5- کنترل وضعیت مجاورین (همسایه‌ها)
6- کنترل رعایت درز انقطاع (درز انقطاع فضایی است برای جداسازی بین سازه‌های دو ساختمان مجاور یکدیگر که در موقع زلزله از برخورد دو سازه به هم جلوگیری می‌نماید).
7- کنترل سطح اشغال مجاز و مقایسه آن با سطح اشغال بنای احداثی
8- کنترل جانمایی و استقرار (قرارگیری) کل بنا در زمین طبق نقشه مصوب
9- کنترل حداقل عرض ورودی پارکینگ
10- کنترل حداقل عرض و شیب مورد نیاز در رمپ‌های ورودی (رمپ: سطح شیب‌داری که برای دسترسی خودرو یا افراد، به ترازهای مختلف در یک ساختمان احداث می‌شود).
11- کنترل حداقل عرض راهروها جهت گردش 90 درجه و جهت مسیر مستقیم
12- کنترل ارتفاع درب ورودی زیرزمین و ارتفاع پارکینگ در زیرزمین و پیلوت (طبقه همکف ساختمان که ارتفاع آن از بقیه طبقه‌ها کمتر است و معمولاً به عنوان پارکینگ و موتورخانه یا انباری استفاده می‌شود).
13- کنترل عدم استقرار پارکینگ در زیر فضای نورگیرها و در فضای مشاعی و مشترک مانند راه پله‌ها
14- کنترل تأمین اتاق‌های برق، مخابرات، آتش‌نشانی، منبع آب
15- کنترل حداقل عرض دسترسی به انباری‌ها
16- کنترل حداقل عرض مورد نیاز جهت دسترسی به حیاط و فضای باز
17- کنترل حداقل عرض مورد نیاز جهت دسترسی به حیاط و فضای باز
18- کنترل شماره‌گذاری پارکینگ‌ها و انباری‌ها
19- کنترل تعداد پارکینگ‌ها برای هر کاربری
20- کنترل مساحت اتاق سرایداری
21- کنترل ارتفاع در آستانه ورودی رمپ به زیرزمین
22- کنترل محافظ دیوار پیرامونی رمپ برای جلوگیری از سقوط
23- کنترل عرض و ارتفاع پله و پاگرد پله
24- کنترل نصب نرده محافظ راه پله
25- کنترل محدود شدن دسترسی از دسترس خروج به زیرزمین
26- کنترل جهت بازشو درب مقاوم حریق (آتش) "خود بسته شو"

تخلیه ملک استیجاری

 

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 741 به بیان ادامه خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.

خلاصه پرونده دوم

وکیل خوانده اظهار داشته مدافعات به شرح لایحه تقدیمی است. موکله قبل از ازدواج با خواهان دوشیزه (باکره) نبوده و خواهان اطلاع داشته و شکایت وی در مورد فریب در امر ازدواج رد شده است، بنابراین درخواست رد دعوی را دارم.

دادگاه پرونده کیفری استنادی را مطالبه کرده است. پس از نامه‌نگاری‌های فراوان پرونده استنادی به کلاسه ۹۲۰۷۲۶ شعبه ۱۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱۶ تهران به دادگاه ارسال شده که خلاصه آن به شرح زیر می‌باشد:

آقای ب.م در تاریخ 17/7/1392 شکایتی دایر بر فریب در ازدواج به طرفیت خانم س.ع تقدیم دادگاه نموده است. در ادامه پس از استعلام (پرسش) به عمل آمده از دکتر ط که در پاسخ اظهار داشته حدوداً یک ماه قبل خانم س.ع به اتفاق همسرشان جهت مشاوره خانوادگی مراجعه نمودند، ضمناً خانم س.ع عنوان کردند که قبل از همسر فعلی ازدواج دیگری داشته‌اند که همسر ایشان نیز تأیید کرده که از این موضوع اطلاع داشته‌اند. در ادامه به تاریخ ۹ آبان ۱۳۹۲ بازپرس شعبه ۱۱ ناحیه ۱۶ تهران قرار منع تعقیب صادر که پس از اعتراض به قرار شعبه ۱۱۵۲ دادگاه عمومی جزایی تهران طی دادنامه شماره ۱۰۰۶ پرونده کلاسه ۹۲/۶۹۲ قرار صادره را تأیید نموده است.

پرونده حکایت دیگری ندارد. شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران بدون کسب نظر قاضی مشاور به موجب رأی شماره ۳۹۶ مورخ 21/3/1393 در مورد دعوی آقای ب.م با وکالت آقای م.ی و به طرفیت خانم س.ع با وکالت آقای الف و آقای خ و به خواسته فسخ نکاح (برهم زدن ازدواج) با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه تصویر سند ازدواج به شماره ۳۲۵۸ دفتر ازدواج شماره ۱۴۲ تهران با احراز (دریافتن) رابطه زوجیت و زناشویی با عقد دائم و اینکه در دادخواست آمده که زوجه (زن) طی مراسم خواستگاری اعلام نموده دوشیزه (باکره) می‌باشد.

اکنون پس از عقد کاشف به عمل آمده که دوشیزه نیست و قبلاً ازدواج نموده و به همین جهت درخواست فسخ نکاح نموده است.

نظر به اینکه مورد مذکور از موارد فسخ نکاح نبوده و با توجه به اینکه پوشاندن عیب در صورتی که عقد به وصف فقدان و نبود عیب یا مبنی بر آن واقع شده باشد، تدلیس و فریب است و عدم ذکر عیب، تدلیس نمی‌باشد و در سند ازدواج مذکور عقد مبنی بر آن واقع نشده و انکار زوجه و ملاحظه پرونده استنادی کلاسه ۹۲۰۷۲۶ شعبه ۱۱ بازپرسی ناحیه ۱۶ تهران موضوع شکایت خواهان علیه خوانده دایر بر فریب در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع پیگرد گردیده و قرار صادره قطعی شده است، بنابراین دادگاه خواسته خواهان را مردود و رد تشخیص و حکم بر بطلان دعوی نامبرده صادر و اعلام کرده است.

طلاق دوشیزه
 

 

 

رأی وحدت رویه ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 10/2/1398

در مقاله قبل در مورد نظریه دادستان کل کشور در خصوص صدور آرای متفاوت در موارد مشابه توضیح دادیم و در این مقاله به بیان ادامه نظریه دادستان کل کشور و همچنین رأی وحدت رویه شماره 776 می‌پردازیم:

 

رأی وحدت رویه ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظریه دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه

اینک سؤال این است متهم مذکور مسئول تکرار جرم برای بار پنجم است یا مسئول تکرار برای بار دوم چون فقط یک فقره سابقه محکومیت وی از نظر میزان مواد مخدر مشابه جرم ارتکابی فعلی اوست.

شعب چهل و چهارم و چهل و نهم دیوان عالی کشور اختلاف نظر دارند. شعبه چهل و چهارم معتقدند که این پرونده مشمول تکرار فقط برای بار دوم است، چون سوابق دیگر متهم مشابه جرم ارتکابی فعلی نیست، ولیکن شعبه چهل و نهم معتقد است که صرف داشتن سابقه محکومیت برای تشدید و افزایش مجازات کافی است و ضرورت ندارد که سابقه متهم از نوع جرم فعلی باشد، از نظر میزان مواد.

به نظر می‌رسد نظر شعبه چهل و چهارم دیوان منطبق و هماهنگ با موازین قانونی است، زیرا عبارت «در هر بند» مندرج در ماده ۹ به صراحت و روشنی بیانگر همین برداشت است، یعنی جرم دوم زمانی مشمول مقررات ماده ۹ خواهد بود که تکرار همان جرم نخست باشد، تا بتوان مجازات وی را تشدید کرد.

توسعه تحقق تکرار جرم به موارد مشابه دیگر، نوعی توسعه جرم‌انگاری است که علاوه بر نقض و رد اصل تفسیر ادبی، نقض اصل تفسیر مضیق (دشوار)  قوانین جزایی نیز محسوب می‌شود».

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 10/2/1398

با استناد از مقررات ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این است که برای اعمال مقررات تشدید و افزایش مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده 8 این قانون، انطباق (هماهنگی) جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از نظر مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست و رأی شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق و هماهنگی دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.

 

وکیل قاچاق فروشی