توقیف ملک بعد صدور حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند موجه نیست

پرسش: تنظیم سند مال غیرمنقول به نام محکوم‌له در صورتی که ملک در حق اشخاص ثالث توقیف شده باشد و تاریخ مالکیت محکوم‌له مقدم بر آن باشد نحوه عمل چگونه خواهد بود؟

نظر اکثریت

درست است که وفق ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده، مالک شناخته می‌شود اسناد عادی توان مقابله با سند رسمی را ندارد و محاکم نیز باید به اسناد رسمی ثبت شده اعتبار قائل باشند؛ اما در فرض مسئله که محکوم‌له با داشتن سند عادی طرح دعوا کرده و دادگاه با احراز صحت و اصالت سند عادی حکم به تنظیم سند به نام وی صادر کرده است در واقع مالکیت محکوم‌له را از تاریخ وقوع معامله (مندرج در سند عادی) کشف و تثبیت کرده است و بر این اساس مشارالیه از آن تاریخ مالک مال غیرمنقول بوده و حکم قطعی مبین و کاشف از آن است. لذا توقیف پلاک مزبور در حق اشخاص ثالث بعد از آن تاریخ (وقوع معامله) بلااثر و قابل رفع است و بر اساس ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اقدام می‌شود و اشخاص ثالث می‌توانند با توقیف اموال دیگر محکوم‌علیه نسبت به استیفای طلب خود و احقاق حق اقدام کنند.

نظر اقلیت

با توجه به نص صریح ماده ۲۲ قانون ثبت کسی که ملک به نام وی ثبت شده مالک شناخته می‌شود و اشخاص ثالث که ملک را به اعتبار مالکیت شخص مزبور در قبال مطالبات خود توقیف می‌کنند دارای حق مکتسبه بوده و نباید حق آن‌ها ضایع شود. لذا نمی‌توان جهت تنظیم سند به نام محکوم‌له به صرف سند عادی و حکم قطعی از این توقیف رفع اثر کرد بلکه لازم است محکوم‌له بدواً در خصوص رفع توقیف به طرفیت اشخاص ثالث صاحب حق، طرح دعوا کند و پس از رسیدگی دادگاه در خصوص اعتراض محکوم‌له به‌عنوان مالک، تشخیص و تصمیم دادگاه ملاک عمل خواهد بود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

با توجه به اینکه خریدار ملک توقیف شده دادخواستی علیه فروشنده به الزام وی به انتقال سند رسمی تقدیم کرده و دادگاه با احراز وقوع عقد بیع حکم به الزام مالک به انتقال رسمی ملک مورد معامله به خریدار داده است. این حکم برای اثبات مالکیت خواهان در حکم سند رسمی بوده و می‌توان مالک را ملزم به انتقال رسمی ملک مورد معامله کرد. در این شرایط توقیف این ملک در قبال بدهی فروشنده موجه نبوده و باید از آن رفع توقیف کرد. بدیهی است مادام که صحت و اصالت سند عادی در محاکم قضائی به اثبات نرسیده با چنین سندی نمی‌توان حکم به رفع بازداشت ملک که در قبال بدهی دارنده سند رسمی توقیف شده، داد.‌

پرسش: شخص (الف) ملکی را که دارای سند رسمی می‌باشد به شخص (ب) به‌صورت عادی می‌فروشد و شخص (ب) این ملک را به شخص (ج) منتقل می‌کند و مبیع هنوز در تصرف شخص (الف) است. آیا شخص (ج) برای تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند باید (الف) و (ب) هر دو را به‌عنوان خوانده دعوا اعلام نماید یا این‌که اعلام شخص (الف) به‌عنوان خوانده کفایت می‌نماید؟

نظر اکثریت

هرچند که ملک (مبیع) در تصرف شخص (الف) یا فروشنده اولی می‌باشد و سند رسمی هم به اسم اوست؛ لیکن چون بین شخص (الف) و (ج) هیچ‌گونه رابطه حقوقی وجود ندارد و برای احراز رابطه حقوقی بین (الف) و (ب)، (ب) و (ج) نیاز به حضور شخص به‌عنوان خوانده ضروری می‌باشد. چه بسا که شخص (الف) ادعا کند که هیچ‌گونه انتقالی صورت نپذیرفته، معامله ایشان باطل بوده است. فلذا در صورت عدم ذکر شخص (ب) به‌عنوان خوانده ردیف دوم دعوای شخص (ج) به طرفیت (الف) قابلیت استماع ندارد.

نظر اقلیت

نظر به این‌که سند رسمی به نام شخص (الف) است و انتقال مبیع به شخص (ج) توسط (ب) به‌صورت عادی است؛ فلذا ضرورتی به تنظیم دادخواست به طرفیت شخص (ب) نیست بلکه می‌توان شخص (ب) را به‌عنوان مطلع احضار یا به‌عنوان شخص ثالث جلب کرد و با این کیفیت دعوا قابلیت استماع را دارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) مدنی

به‌موجب سند رسمی مالک ملک شخص (الف) است و ممکن است معامله خود را با شخص (ب) انکار کند. با فرض طرح دعوا علیه شخص (ب) بدون قرار دادن مالک قانونی آن شخص (الف) به‌عنوان خوانده چون شخص (ب) قدرت انتقال ملک شخص (ج) را ندارد حکم قضیه قرار رد دادخواست خواهان است. با طرح دعوا علیه هر دو نفر، دادگاه به صحت و اصالت مستندات ابرازی رسیدگی و در صورتی که صحت معامله احراز شود شخص (الف) را به انتقال رسمی ملک به خواهان ملزم می‌کند.‌

پرسش: الف) در دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال با فرض تحقق بیع چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟ب) در صورتی که مرتهن و مالک هر دو طرف دعوا قرار گیرد آیا امکان الزام مالک و بانک به انتقال بیع وجود دارد؟

نظر اکثریت

الف) چون مبیع در رهن بوده، معامله غیر نافذ است و دعوا به کیفیت طرح شده قابلیت استماع ندارد قرار عدم استماع صادر می‌شود.

نظر اقلیت

در صورتی که بانک اجازه انتقال نداد عقد بیع غیر نافذ و دعوا در وضعیت حاضر قابلیت استماع ندارد. با حفظ حقوق مرتهن انتقال و صدور حکم به تنظیم سند رسمیانتقال اشکالی ندارد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

الف) با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰- ۲۰/۸/۱۳۷۶ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده ۷۹۳ قانون مدنی، نظر به این‌که راهن نمی‌تواند در رهن تصرفی کند که منافی حق مرتهن باشد مگر به اذن مرتهن و فروش مالی که در رهن بانک است، اجلی دلیل تصرف در رهن است که با حقوق بانک منافات دارد، در نتیجه علی‌الاصول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نبوده و اقتضای مورد، صدور قرار عدم استماع دعوا و ردّ آن است.

ب) با عنایت به مقررات ذیل ماده ۷۹۳ قانون مدنی، چنانچه بانک مرتهن با حفظ حقوق رهن با انتقال مرهونه موافقت کند و منتقل‌الیه کماکان به ادامه رهن تراضی کند نظر به مراضات حاصله صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال با حفظ حقوق مرتهن نسبت به رهن امکان‌پذیر خواهد بود. در عین حال چنانچه از مفاد و مدلول قرارداد تنظیمی بین طرفین (فروشنده و خریدار) استنباط شود که طرفین معامله در هنگام انعقاد قرارداد به رهن بودن ملک نزد بانک آگاه و واقف بوده‌اند و بنا بر صراحت قرارداد یا اطلاق آن، تعهد قطعی فروشنده بر آزاد نمودن ملک و سپس انتقال رسمی آن به خریدار احراز شود، منعی وجود ندارد که خواهان دعوا مقدمات الزام فروشنده را به وفای به عهد و فک رهن از ملک و آزاد کردن آن و پس از فک رهن انتقال رسمی ملک به خود، تقاضا کند.

ضرورت‌های اصلاح قانون نظام صنفی

گروه حقوقی- بازار محل تلاقی عرضه‌کنندگان و تقاضان‌کنندگان و تعیین‌کننده قیمت، کیفیت و کمیت ارایه کالا و خدمات است و اصناف نقش اصلی را در این فرآیند بازار برعهده دارند. بنابراین نقش اصناف در اقتصاد و کسب‌وکار ایران برجسته و غیرقابل انکار است.

برای همین، حدود چهار دهه است که قانون خاصی به نام قانون نظام صنفی برای این حوزه به تصویب می‌رسد. آخرین قانون مصوب برای اداره و نظارت بر امور اصناف، قانون نظام صنفی است. مشکلاتی که این قانون در اجرا با آن روبه‌رو بوده باعث شده است که لایحه‌ای برای اصلاح این قانون به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود. این لایحه در مجلس به تصویب رسیده و در انتظار تایید شورای نگهبان است. در سلسله گزارشهایی که بخش اول آن درهفته گذشته منتشر شد برخی از ابعاد این لایحه و دلایل اصلاح قانون را درگفت وگو با کارشناسان بررسی کردیم در ادامه به بررسی دیگر زوایای آن می‌پردازیم.

جلوگیری از تورم قوانین

قانون نظام صنفی کنونی در سال ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از آن تعدادی از قوانین دیگر نیز تصویب شد که از نظر محتوا شباهت‌هایی به این قانون داشت. از جمله بعضی از مقررات قانون نظام صنفی با قانون حمایت از مصرف کنندگان و قانون تعزیرات حکومتی شباهت‌هایی دارد که شائبه تورم در قوانین را ایجاد می‌کند. باید دید آیا در لایحه نظام صنفی به موضوع تورم قوانین توجه شده است یا خیر؟ ناصر عاشوری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت» در این خصوص می‌گوید: قانون حمایت از مصرف‌کنندگان یک قانون خاص است. ممکن است بعضی از موضوعات به هم مرتبط باشند اما جایگزین نمی‌شود. هر کدام از این موضوعات از هم جدا هستند. عاشوری توضیح می‌دهد: قانون حمایت از مصرف‌کننده در حقیقت از حقوق مصرف‌کننده حمایت می‌کند. یعنی اگر مصرف‌کننده یخچالی بخرد و این یخچال، گزینه مورد‌پسند وی نباشد و یا بلافاصله بعد از خرید بسوزد، آن قانون از حق مصرف‌کننده حمایت می‌کند تا حق وی ضایع نشود. بحث قانون اصناف هم ممکن است با همدیگر به نوعی مترادف باشد اما با این حال مشخص می‌کند که فروشنده الزاماتی دارد که این الزامات را باید رعایت کند، مصرف‌کننده هم حقوقی دارد و آن حقو‌ق باید رعایت شود. بیشتر مباحثی را که قانون نظام صنفی و اصناف دنبال می‌کنند مبحث عدم گران‌فروشی یا کم‌فروشی است، یعنی فروشنده براساس فاکتور باید به میزانی سود و حاشیه سودی برای خود اضافه کند و آن را به مشتری عرضه کند. اگر کالایی را دو برابر یا سه برابر بفروشد و یا احتکار کند، یا کالایی را از نظر وزنی و حجمی کم بفروشد در این صورت اتحادیه و اتاق اصناف مکلف می‌شوند که با این موارد برخورد کنند و آن را به تعزیرات حکومتی معرفی کنند و قانونگذار برای آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.

جرم‌انگاری در قانون خاص

موضوع دیگری که در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی جای بررسی دارد نحوه جرم‌انگاری تخلفات صنفی است. در این قانون برخی جرایم صنفی و مجازات آن‌ها بیان شده بود در حالی که به نظر می‌رسد تعیین مجازات در این خصوص باید به قوانین جزایی ارجاع داده شود. وی در خصوص مجازات‌های صنفی مقرر در لایحه نظام صنفی می‌گوید: با کاهش نقش تعزیرات عملا ما بین تخلف و جرم فرق قائل شده‌ایم. موضوع تفاوت بین تخلف و جرم باعث می‌شود که پرونده‌ها جنایی نشود. این امر در رابطه با تصمیم‌گیری‌ها بسیار موثر است چون تعداد کثیری از روند بررسی و نتیجه بررسی مانند آن را مدیریت می‌کند.

تاثیر قانون نظام صنفی بر محیط کسب‌وکار

یک کارشناس حقوق اقتصادی نیز با اشاره به تاثیر تصویب لایحه اصلاح قانون نظام صنفی بر محیط کسب‌وکار کشور می‌گوید: نهادهایی که در قانون نظام صنفی سال ۱۳۸۲ نام برده شده‌اند و همچنین نهادهای موجود در لایحه نظام صنفی که در شرف تایید و لازم‌الاجرا شدن قرار دارد بر فضای کسب‌وکار کشور تاثیر فراوانی دارند از جمله می‌توان به مسایلی مثل ارایه پروانه کسب، آموزش، قیمت‌گذاری، نظارت و رسیدگی به شکایات صنفی اشاره کرد که در لایحه جدید مورد تاکید قرار گرفته است و با توجه به ارتباط تنگاتنگ با مردم و فعالان اقتصادی می‌توانند تاثیر بسزایی در رونق اقتصاد و افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه داشته باشند. امید عبدالهیان توضیح می‌دهد: در حقیقت یکی از مولفه‌هایی که در محیط کسب‌وکار مورد بررسی قرار می‌گیرد نحوه شروع یک کسب‌وکار است که موضوعات گفته شده را دربرمی‌گیرد بنابراین قانون نظام صنفی اولا بر محیط کسب‌وکار ما تاثیر فراوانی دارد ثانیا با کاهش یا افزایش و همچین آسان یا دشوار کردن مراحل لازم برای شروع یک کسب‌وکار بر مقام و جایگاه ایران در گزارش‌های بانک جهانی در خصوص محیط کسب‌وکار ایران اثر می‌گذارد.وی می‌گوید: محیط کسب‌وکار مجموعه‌ای از سیاست‌ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت‌های کسب‌وکار حاکم است. به عبارت دیگر محیط کسب‌وکار، عوامل تاثیرگذار بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی است که مدیران یا مالکان بنگاه‌های مزبور نمی‌توانند آن‌ها را تغییر داده یا بهبود بخشند. عواملی نظیر کیفیت نهادهای مالی، میزان مالیات‌ها، تعطیلات رسمی، میزان تعرفه‌های وارداتی و… از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در این خصوص بایدها و نبایدهای صنفی است که در ارتباط مستقیم با لایحه جدید قرار می‌گیرد. اصناف حلقه ارتباطی اصلی میان تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان به شمار می‌آیند و نبض اقتصاد جامعه را در دست دارند به همین دلیل جایگاه ویژه‌ای در محیط کسب و کار کشور دارند.

ضرورت تصویب یک قانون خاص

قانون نظام صنفی قانون خاصی است که احکامی انحصاری برای اصناف و تشکل‌های صنفی وضع کرده است. اما سوال این است که چه نیازی برای تصویب چنین قانونی وجود دارد؟ این کارشناس حقوق اقتصادی در پاسخ به این سوال می‌گوید: در تاریخ برخی کشورها به خصوص در قرن‌های ۱۷ تا ۱۹ میلادی اتحادیه‌ها و اصناف نقش مهمی ایفا کرده‌اند اما از آن سال‌ها تا کنون نظام صنفی در بیشتر این کشورها از بین رفته و وظایف اصناف بر عهده نهادهای دیگری قرار گرفته است.
امید عبدالهیان می‌گوید: با این وجود در کشور ما هنوز اصناف جایگاه مهم خود را حفظ کرده‌اند. از گذشته قوانین مختلفی درباره اصناف به تصویب رسیده است. در گذشته اصناف زیر مجموعه شهرداری‌ها اداره می‌شدند. اولین قانون نظام صنفی در سال ۱۳۵۰ به تصویب رسید و آخرین قانون در این خصوص در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است. در حال حاضر تغییرات و اصلاحاتی در قانون نظام صنفی در دست بررسی است که یکی از دلایل آن تغییر نگاه به دولت از یک عامل تصدیگر و اجرایی به مرجع سیاستگذار و مقرراتگذار و ناظر ملی است. در قانون نظام صنفی ۱۳۸۲ حضور دولت و دولتی‌ها در تشکل‌های عالی و نظارتی اصناف پررنگ بود. وی خاطرنشان می‌کند: لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در سال ۱۳۸۸ به تصویب هیات وزیران رسید و در سال ۱۳۸۹ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. تدوین‌کنندگان این لایحه اشکالات متعدد اجرایی قانون نظام صنفی سال ۱۳۸۲ را دلیل تقدیم لایحه و اصلاح برخی از مواد آن عنوان کرده‌اند.

مهم‌ترین تغییرات قانون

یک وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی تغییرات جدید قانون نظام صنفی پرداخت. به موجب ماده ۱۷ لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور که به تصویب مجلس رسیده است در مواردی که تعطیلی واحد صنفی به تشخیص کمیسیون نظارت شهرستان موجب عسر و حرج مصرف‌کننده می‌شود، واحد صنفی مزبور به جریمه نقدی از ۲۰۰ هزار تا دو میلیون تومان محکوم می‌شود. وی توضیح می‌دهد: تعطیلی واحد صنفی در شرایطی ممکن است برای خانواده متخلف نیز مجازات محسوب شود و آن‌ها را از نظر مالی در تنگنا قرار دهد برای همین این مصوبه به تصویب رسیده است.
وی همچنین در مورد تغییراتی که مجازات گرانفروشی در این قانون پیدا کرده است می‌گوید: واحد صنفی متخلف که مرتکب گران‌فروشی شود علاوه بر اینکه باید خسارت وارد شده را بپردازد؛ در مرحله اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود. متخلف در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه، پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.
در مرتبه چهارم متخلف به هشت برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ۱۰ برابر مبلغ گران‌فروشی جریمه می‌شود و پارچه و تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود و همچنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می‌شود.
این وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: در صورت تایید این لایحه از سوی شورای نگهبان دادگستری، نیروی انتظامی، وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، موسسات، سازمان‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی، سازمان‌های تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک و بانک‌ها موظف خواهند بود در اجرای احکام تخلفات موضوع آن با سازمان تعزیرات حکومتی همکاری کند.
وی در اشاره به یکی دیگر از مواد این لایحه می‌گوید: به موجب ماده ۴۵ این لایحه، هر فرد صنفی که نسخه‌ای از صورت‌حساب (فاکتور) خرید کالا را در واحد صنفی خود محفوظ ندارد و یا از ارائه آن به ماموران خودداری کند به پرداخت پنجاه هزار تومان جریمه محکوم می‌شود. علاوه بر این عرضه،‌ نگهداری به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ایران و ارایه خدمات بدون تایید موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در صورتی که استاندارد کالا یا خدمات اجباری شده باشد، مجازات دارد.

 

 

حبس و شلاق مجازات روزه خواری در ملاء عام

در قانون مجازات اسلامی به طور دقیق به مجازات  روزه خواری در ملأ عام اشاره نشده اما در ماده 638 این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است.

روزه خواری علاوه بر همه معایبی که دارد و عملی حرام در دین مبین اسلام محسوب می شود، در بعد اجتماعی به نوعی عدم احترام به حقوق دیگران است.

زیرا کسی که به صورت آشکار روزه می خورد، هنوز به حقوق شهروندی و احترام به حقوق دیگران در سطح جامعه واقف نیست و این حقوق را زیر پا می گذارد.

چنین فردی علاوه بر بی حرمتی به احکام و قوانین اسلامی، به صورت علنی و  آشکار بیان می کند که رعایت حقوق دیگران چندان برایش اهمیتی ندارد.

روزه خواری عملی حرام است

طبق نظر مراجع تقلید، مسلمانان مکلف باید در ماه رمضان روزه بگیرند اما برخی افراد به دلایل مختلفی مانند مسافرت و بیماری از این حکم مستثنی می شوند و در این صورت آنان عمل حرامی انجام نداده اند. پس چرا روزه خواری عملی حرام است؟

دلیل حرمت این عمل یک قاعده  فقهی است. پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «کسی که حسن و کار خیری انجام دهد و آن را از غیر خدا پنهان دارد، عملش70 برابر می شود نسبت به کسی که عمل حسنه ای را آشکار می سازد و کسی که مرتکب گناهی می شود، اگر آن را فاش و آشکار نماید، مورد غضب خدا واقع می شود اما اگر آن را پنهان داشت، آمرزیده خواهد شد.»

بنابراین دلیل حرمت روزه خواری و تظاهر به آن، حرمت شکنی احکام الهی است.

روزه خواری در قانون

در قانون مجازات اسلامی به صراحت در رابطه با جرم روزه خواری صحبت نشده است، اما در ماده 638 این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است و دادگاه ها نیز براساس این ماده قانونی، حکم افراد مرتکب را صادر می کنند.

بنا به نظر حقوقدانان عناصر مادی تشکیل دهنده این جرم عبارتند از: انجام عمل حرام، انجام علنی و در انظار عمومی و معابر، تظاهر به انجام عمل حرام و عمل حرام.

تظاهر به روزه خواری به چه معناست؟

بین یک عمل حرام و تظاهر به عمل حرام تفاوت وجود دارد. زمانی که یک فردی بر اثر بیماری توان گرفتن روزه را نداشته باشد عمل حرامی انجام نداده است اما اگر همین فرد در معبر و در انظار عمومی اقدام به خوردن و آشامیدن کند، عمل او تظاهر به روزه خواری است و این تظاهر به معنای آن است که عملی با قصد آشکار کردن صورت بگیرد.

ارتکاب عمل به صورت علنی و در انظار عمومی به معنای آن نیست که کسی شاهد عمل بوده باشد بلکه قابلیت عمل برای این که در معرض دید دیگران قرار بگیرد، کافی است.

به همین خاطر تظاهر به روزه خواری در یک خیابان بدون رفت  و آمد هم جرم است. شاید بتوان شکسته نشدن قبح عمل را حکمت این حکم دانست.

از نقطه نظر قوانین جزایی نیز(ماده 214 مکرر قانون مجازات عمومی سابق و قوانین جزایی دیگر) مقصود از ارتکاب عمل به طور علنی، ارتکاب آن در ملأ و منظر عموم است؛ اعم از این که محل ارتکاب از اماکن عمومی یا اماکنی باشد که معد برای پذیرفتن عموم و مورد استفاده و مراجعه جمعی یا عموم مردم است ‏از قبیل بیمارستان ها، درمانگاه ها، سالن های نمایش، سینماها، بوستان ها، ‏کارخانه ها، موزه ها، پایانه های مسافربری، فروشگاه ها، اماکن فرهنگی، ‏اماکن ورزشی، کتابخانه های عمومی، مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، ‏وسایل نقلیه عمومی( اتوبوس،تاکسی، مترو و...)، مؤسسات و سازمان های دولتی و عمومی و غیره.

تظاهر به روزه خواری جرم مشهود است

تظاهر به روزه خواری از جرایم مشهود بوده و برابر ماده 21 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری امکان دستگیری متهم و حفظ دلایل جرم برای ضابطین قضایی پیش بینی شده است.

مشهود بودن جرم برای برخورد ضابطان قضایی کافی است و برای رسیدگی به این جرم، مستندات و گزارش ماموران ضابطان در کنار اظهارات متهم مورد بررسی قرار می گیرند. براساس اصول حقوقی باید احراز این جرم با دلیل و مدرک اثبات شود.

بر این اساس اگر فردی در حیاط خانه خود روزه خواری کند هرچند همسایه او را ببیند جرم نیست، اما اگر خارج از خانه به عمد و به قصد تظاهر مرتکب این عمل شود جرم است و به ضابطان این اجازه داده شده است که با توجه به ظاهر عمل ارتکابی قضاوت کند و در حالی که تشخیص عمدی بودن و عنصر روانی جرم نادیده گرفته شده است.

لزوم اثبات عمدی بودن تظاهر به روزه خواری

تظاهر به معنای نشان دادن به عمد و با قصد قبلی است. زمانی که از تظاهر به عملی حرام صحبت می شود مستلزم اثبات عمدی بودن عمل مرتکب است.

شاید فرد بیماری در شرایط خاصی قرار دارد و باید راس ساعت دارو مصرف کند و برحسب عادت سهواً و ناخودآگاه در معابر عمومی قرص خود را بخورد، یا به اجبار و اکراه، به دلیل ضعف و بد حالی مجبور به خوردن نوشیدنی می شود، در این حالت دیگر مشمول مجازات های قانونی نیست.

اما اگر به هر دلیلی یک فرد توان روزه داری نداشته باشد مانند بیماری یا مسافر بودن حق ندارد در انظار عمومی و معابر به عمل روزه خواری بپردازد و باید خوردن و آشامیدن پنهانی انجام شود.

هر چند احتمال ارتکاب این عمل بر اثر ناخودآگاه و غیرعمدی بودن زیاد است و اثبات این جرم فقط به حسب ظاهر، بسیار سخت است.

آیا استعمال دخانیات روزه خواری است؟

استعمال دخانیات طبق فتوای اکثریت علما - بنا به احتیاط واجب- روزه را باطل می کند.

نظر مقام معظم رهبری در این باره چنین است: « بنا بر احتیاط واجب جایز نیست در حال روزه سیگار کشیده شود».

به همین دلیل سیگار کشیدن عمل حرام بوده و اگر فردی در کوچه و خیابان قبل از اذان مغرب، انواع دخانیات استعمال کند، جرم مشهود محسوب و مطابق با قانون، مأمورین موظف اند با وی برخورد کنند.

هر چند که بر اساس تبصره یک ماده13 « قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات »، نیز مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسایل نقلیه عمومی جرم بوده و مجازاتی معادل پنجاه تا صد هزار ریال جزای نقدی دارد.

آیا روزه خواری در خودرو جرم است؟

انجام فعل حرام در معابر و انظار عمومی جرم تلقی می شود. حتی اگر خودرو حریم خصوصی تلقی شود باز هم تظاهر به روزه خواری (خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات و...) در خودرو شامل این حکم می شود چرا که قانونگذار با آوردن عبارت «در انظار عمومی و معابر» در حقیقت خودرو را تحت شمول این حکم درآورده است.

در این گونه موارد ضابطان قضایی می توانند با مرتکبین این جرم برخورد کنند.

روزه خواری فرد غیرمسلمان ایرانی

روزه خواری و در اصل خوردن روزه برای کسی که بر او روزه گرفتن واجب باشد، حرام است. کسی که بر او این عمل واجب نیست جرم روزه خواری هم برای او مطرح نیست.

اما فرد غیر مسلمان نمی تواند در ملاءعام تظاهر به روزه خواری کند. با صراحت ماده  3 قانون مجازات اسلامی که بیان می کند « قوانین جزایی درباره ی کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می  شود» ماده 638 قانون مجازات اسلامی مشمول افراد غیر مسلمان هم می شود و این افراد مجاز به روزه خواری در ملاءعام نیستند.

مجازات روزه خواری علنی

براساس قانون مجازات اسلامی، هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید به  حبس از 10 روز تا 2 ماه یا تا 74 ضربه  شلاق محکوم خواهد شد.

دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی

 

یکی از مهمترین حقوق طبیعی انسان، حق دفاع در مقابل تجاوز‌ها به جان، آزادی، عرض، ناموس و مال است؛ بنابراین وضع مقررات در قانون مجازات اسلامی جدید درباره حق دفاع متهم، هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با مبانی حقوق بشر هماهنگی دارد.

بر این اساس دفاع مشروع در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در قانون جدید مجازات اسلامی با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است. برای بررسی دقیقتر این موضوع با دکتر ایرج گلدوزیان عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری گفت وگو کردیم که می‌خوانید.

 

با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی جدید حق دفاع متهم را مورد تأیید قرار داده، آیا این حق دفاع مطلق و بدون محدودیت است؟

خیر؛ قانونگذار شرایط دقیق آن را مشخص کرده است. در قانون مجازات اسلامی جدید پیش‌بینی شده است که شخص می‌تواند در شرایطی خاص و ویژه از خود دفاع کند، بدون آنکه مجازات شود. مطابق ماده ۱۵۶ قانون جدید مجازات اسلامی، هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، مجازات نمی‌شود. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است؛ اما با اجتماع شرایطی، عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.

ماده 156 قانون جدید نیز با غیرقابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را قبول؛ اما شرایطی را نیز برای دفاع مشروع پیش‌بینی کرده است: نخست اینکه، رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. دوم اینکه، دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.سوم اینکه، خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. چهارم اینکه، توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. 

چرا قانونگذار به جای اصطلاح «تناسب» بر عبارت «ضرورت داشتن» حق دفاع متهم، در قانون جدید تأکید کرده است؟

دلیل این تغییر، محدودکردن دایره شمول حق دفاع مشروع بوده است. یکی از شرایط احراز دفاع مشروع مطابق بند الف ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی این است که دفاع با تجاوز و خطر ضرورت داشته باشد؛ بنابراین شخص مورد تعرض و تجاوز نباید در مقام دفاع مرتکب عملی شود که ضروری نیست. همان طور که آگاهیم در مواقعی که خطر قریب‌الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست، دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی ادای یک تکلیف است؛پس باید افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. البته در قانون مجازات سابق به جای کلمه ضرورت اصطلاح «تناسب» استفاده شده بود؛ اما قانونگذار جدید این شرط را دفاع در برابر خطر و تجاوز برای تحقق دفاع مشروع منتفی دانست و در مقابل به ضرورت داشتن دفاع در دفع خطر و تجاوز به عنوان شرط عمده و اصلی تحقق دفاع مشروع، تأکید داشته است.

شرایط دفاع مشروع محدود به مورد ضرورت داشتن عمل ارتکابی است یا موارد دیگری نیز در این قانون پیش‌بینی شده است؟

شرایط دیگری نیز در قانون جدید پیش‌بینی شده است: مطابق قانون جدید، دفاع مشروع باید مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد؛ بنابراین در صورتی که حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات مجرمان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس شود، دفاع جایز است. برای تحقق دفاع مشروع باید دفاع، مقارن تجاوز و خوف عقلایی باشد و در ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی به صراحت به قرائن معقول و خوف عقلایی اشاره کرده است. مورد دیگر اینکه قانونگذار در قانون جدید تأکید کرده است: «خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد». بنابراین چنانچه دلیل تجاوز خود شخص باشد یا اینکه خطر آگاهانه توسط فرد ایجاد شده باشد، دفاع مشروع پذیرفته نیست. به طور کلی دفاع مشروع نباید معلول تحریک خود شخص مدافع باشد. چنانچه شخصی به دیگری دشنام دهد تا وقتی طرف برانگیخته شد و درصدد حمله برآمد او را مضروب و مجروح کند یا به قتل برساند، نمی‌تواند عمل خود را مشروع بداند. 

علاوه بر دو مورد پیش، وقتی تجاوز بودن ارتکاب عمل مجرمانه قابل دفع باشد استناد به دفاع مشروع منتفی است. در توضیح باید گفت اگر کسی بتواند شخصاً و بدون ایراد صدمه، تجاوز را دفع کند یا فرصت کافی داشته باشد که برای دفع تجاوز از قوای دولتی کمک بگیرد، استناد به دفاع مشروع امکانپذیر نیست. بند ت ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی به این موضوع اشاره کرده است. البته در اینجا نیز باید دقت داشت که اصل اساسی ضرورت‌ داشتن دفاع است. هرچند در قانون فعلی نیز قانونگذار با ذکر عبارت‌هایی چون «توسل به قوای دولتی» یا «عدم تأثیر دخالت آنان» اشاره کرده است که اصل بر ضروری بودن ارتکاب رفتار مجرمانه در مقام دفاع بوده است.

آیا در قانون جدید مجازات اسلامی دفاع از دیگری نیز مجاز است؟

مطابق تبصره 1 ماده 556 قانون جدید مجازات اسلامی، دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع‌کننده باشد یا مسئولیت دفاع از وی برعهده دفاع‌کننده باشد یا ناتوان از دفاع باشد یا تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد؛ بنابراین در غیر موارد مذکور استناد به دفاع مشروع پذیرفته نیست.

مطابق قانون جدید هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط آن محرز نباشد اثبات رعایت نکردن شرایط دفاع بر عهده چه کسی است؟

مطابق نص صریح قانون، اثبات رعایت شرایط دفاع برعهده متجاوز، یعنی کسی که در مقام دفاع مشروع برآمده، قرار گرفته است. 

متاسفانه مهمترین اشکال قانون جدید مجازات اسلامی در مورد حق دفاع مشروع این است که بار اثبات بر عهده مهاجم گذاشته شده است. قانونگذار جدید در تبصره 2 ماده 155 در جایی که اصل دفاع محرز بوده ولی شرایط آن به اثبات نرسیده است، با فرض دانستن تحقق و رعایت شرایط لازم برای دفاع، بار اثبات ادعای رعایت شرایط دفاع را متوجه مهاجم می‌داند. به عبارت دیگر، کسی که برای محافظت از جان، مال، عرض و ناموس خود به چنین اقدامی دست زده، باید اثبات کند که اقدام وی مطابق شرایط قانونی بوده است که این را می‌توان یکی از ضعف‌های قانون جدید دانست. تصور کنید شخصی توسط چند نفر ربوده شده و با سایر شرایط پیش‌گفته دفاع وی ضرورت داشته باشد، همچنین توسل به قوای دولتی امکانپذیر نباشد و وی برای حفظ امنیت خود و دفاع در برابر تجاوز از خود دفاع کند؛ وی در اینجا باید شرایط قانونی دفاع را اثبات کند و بار اثبات نیز بر عهده اوست. در اینجا فرد مورد تجاوز باید مورد حمایت قرار گیرد نه اینکه در مقام متهم فرض شود و این برخلاف اصل به نظر می‌رسد. در این صورت دادگاههای ما پر از پرونده می‌شود و بار اثبات بر دوش افرادی قرار می‌گیرد که در مقام دفاع از تجاوز به عرض و ناموس به صورت قانونی بوده‌اند و متهمان در مقام شاکی قرار میگیرند. به نظر میرسد این قسمت از قانون نارساست و باید اصلاح شود.

 

اصل قانونی بودن جرم و مجازات

 

تا عصر رنسانس و انقلاب کبیر فرانسه، افراد بنابر میل پادشاه و حاکم و کشیش و روحانی مجازات می شدند، چه بسیار افراد بی گناه که با خباثت طبع حکام به مجازات رسیدند، چه خون های پاک که بر زمین ریخته شد، چه اموال و نفوس و ارض و ناموس مردم که مورد هتک قرار گرفت.

انقلاب کبیر فرانسه و حلول عصر رنسانس، عصر بیداری مردم و زمینی شدن حکومت ها بود تا این زمان پادشاهان، حکام، کشیش ها و روحانیون خود را سایه و نماینده و نایب خدا می دانستند. در این زمان تحول اساسی در افکار مردم به وجود آمد، حکام در هر موقعیتی که بودند فقط خدمتگزار و نوکر مردم محسوب می شدند، هیچ کس حق نداشت خود را از دیگران برتر بداند.

بازپرسی ها در قرون وسطی در اروپا فاجعه بار بود، به دستور بازپرس فرد دستگیر شده تا سرحد مرگ شکنجه می شد تا اقرار کند، در صورت اقرار، اظهارات او در حضور کشیش صورتمجلس و به امضای حاضران می رسید. بر مبنای این اقاریر، حکم شدیدی برای زندانی تعیین می شد، معمولاً کسی از این دخمه ها جان سالم به در نمی برد، در صورت عدم اقرار، این شکنجه تا مرگ ادامه می یافت. در این زمان اصل بر مجرمیت بود، این متهم بود که باید بی گناهی خود را در زیر شکنجه ثابت می کرد. مردم با ادعاهای واهی دستگیر و شکنجه شده تا اتهامات بزرگی را بپذیرند. ظهور عصر جدید آغاز تولد انسانی دیگر است، بر مبنای این نگرش؛

۱- اصل بر برائت بوده، این قاضی بی طرف بود که باید با دلایل محکمه پسند اتهام متهم را ثابت می کرد و در صورت عجز، دیگر نگهداری او در زندان یا تحت قرار به هیچ وجه مجاز و قانونی نبود (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- اصل قانونی بودن جرم و مجازات؛ طبق این اصل عمل ارتکابی از ناحیه متهم باید جرم بوده و قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

با تغییر اوضاع و شرایط و سپری شدن قرون وسطی و حلول رنسانس به تدریج این تفکر عالمگیر شد. در ایران با انقلاب مشروطیت حکام دین و دنیا مشروعیت خود را در میان مردم جست وجو کردند و حکومت از آسمان به زمین آمد.

حاصل چنین نگرشی به صورت انقلاب بزرگ مشروطیت درآمد که مردم خواهان عدالتخانه و اجرای قانون شدند، اختیارات حکام و پادشاهان مقید و مشروط به خواست مردم شد. گرچه پایین آمدن از عرش کبریایی برای طبقات ممتازه بسیار سخت و جانکاه بود و فرمان مشهدی باقر بقال، نماینده مردم در مجلس شورا را برنمی تابیدند و نتیجه این درگیری ها و مبارزات موقتاً به نفع ارتجاع انجامید و از میان آن همه اختلاف رهبران انقلاب، رضاخان میرپنج با دست مردم و بیگانه و بخشی از روحانیون به حکومت رسید و به مدت ۲۰ سال با بی رحمی و دیکتاتوری سبعانه بر گورستانی حکومت راند اما این شکست ها مطالبات مردم را برای مدتی متوقف کرد ولی هرگز مطالبات بحق مردم در بوته فراموشی قرار نگرفت. حلاوت و زیبایی مبارزات به حدی بود که مردم ایران برای به دست آوردن آزادی و تثبیت حقوق خود و تحدید وظایف حاکمان به مبارزه جانکاهی ادامه داده و هم اکنون برهمان نهج و روش پای می فشارند. عصر رنسانس و آغاز انقلاب مشروطیت اثر خود را در جان و فکر مردم گذاشت و آثار گرانبار آن دیر یا زود به ثمر خواهد نشست. قسمتی از آثار آن کار بزرگ که در معنای عام اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محاکم قانونی به شرح زیر است؛

۱- تساوی حقوق مردم و نفی هرگونه تبعیض، صرف نظر از هرگونه رنگ، نژاد، زبان، مذهب و... (اصل ۱۹ قانون اساسی و ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۲- حمایت قانون از تمام مردم و برخورداری آنها از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۷ و ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۳- جلوگیری از هرگونه تعرض به جان، حیثیت، مال، حقوق، مسکن و شغل و دین اشخاص (اصل ۲۲ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۴- ممنوعیت تفتیش عقیده؛ هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده یی مورد تعرض قرار داد یا مجبور به افشای عقیده کرد. (اصل ۲۳ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۵- حرمت آزادی بیان و عقیده؛ از حقوق مسلم و تردید ناپذیر آحاد مردم، صرف نظر از هرگونه تفکر، حق آزادی بیان و عقیده است. (بند ۷ و اصل سوم و اصل ۲۰ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۶- ممنوعیت دولت ها از بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی و افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها و استراق سمع و هرگونه تجسس در امور مردم به موجب اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر

۷- آزادی کامل احزاب و هرگونه تشکل به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

۸- حق راهپیمایی؛ این حق از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم بوده که به موجب اصل ۲۷ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده. البته راهپیمایی با سلاح ممنوع است. در صورتی که از مراجع قانونی اجازه راهپیمایی گرفته نشده باشد، راهپیمایی غیرمجاز بوده و نه غیرقانونی، زیرا مشروعیت راهپیمایی را اصل فوق به رسمیت شناخته، ماموران انتظامی مکلف به جلوگیری از هرگونه تعرض به راهپیمایان هستند.

۹- ممنوعیت دستگیری اشخاص؛ فرد وقتی بازداشت می شود که دلایل ارتکاب بزه از ناحیه متهم محرز و مسلم باشد. ماموران انتظامی حداکثر ظرف ۲۴ ساعت باید متهم را در اختیار مقامات قضایی قرار داده و مقامات قضایی نیز مکلفند حداکثر ظرف ۲۴ ساعت کتباً به وی تفهیم اتهام کرده و دلایل آن را به متهم تفهیم کنند و در اسرع وقت پرونده را در اختیار دادگاه صالح قرار دهند، متخلف از این امر مجازات خواهد شد. (اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۰- حق استفاده از وکیل؛ هر متهمی که اتهامی بر او وارد می شود حق دارد از وکیل مورد اعتماد خود بهره گیرد، این حق عام و مطلق و مربوط به تمام مراحل دادرسی بوده و حتی با وضع قانون نمی توان این حق را از مردم سلب کرد. (اصل ۹ و ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین، تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری که حضور وکیل را در بعضی از موارد منوط به اجازه دادگاه کرده، مغایر با قانون اساسی بوده و به لحاظ تحدید حقوق مسلم متهم به استناد اصل ۹ قانون اساسی از درجه اعتبار ساقط است. اضافه می کند که قضات حق تحمیل وکیل یا ممنوعیت استفاده از وکیل موردنظر متهم را ندارند. عقد وکالت صرفاً بین وکیل و موکل منعقد می شود و احتیاج به تنفیذ مقامات قضایی ندارد.

۱۱- حکم مجاز؛ حکم به مجازات و اجرای آن باید صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر) بنابراین رسیدگی به جرایم مردم در دادسرا و دادگاه های نظامی و رسیدگی به جرایم عمومی ماموران انتظامی، نظامی در دادسرا و دادگاه های نظامی مطلقاً خلاف قانون بوده و حکم صادره اعتبار قانونی ندارد. (اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ قانون اساسی) 

۱۲- اصل برائت؛ همان طوری که ذکر شد در قرون وسطی و قبل از انقلاب مشروطه اصل بر مجرمیت فرد دستگیر شده بوده و او باید بی گناهی خود را ثابت می کرد، این رویه وحشیانه و خطرناک در دنیای نوین منسوخ شده و همه حق دارند که بی گناه فرض شوند (اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۳- ممنوعیت شکنجه؛ هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود. (اصل ۳۸ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

۱۴- ممنوعیت هتک حرمت زندانی؛ هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است (اصل ۳۹ قانون اساسی و ماده ۱۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر). در احکام اسلامی داریم که نمی توان به بدترین جنایتکار محکوم کوچک ترین اهانتی کرده یا حتی تلنگری بر او وارد کرد.

۱۵- قبح عقاب بلابیان؛ قبلاً در مورد اصل قانونی بودن جرم و مجازات ذکری کردیم اما علت ذکر این مورد توجه به احکام متعالی اسلام بوده که در ۱۴۰۰ سال پیش به این امر توجه شده و حال آنکه اصل قانونی بودن جرم و مجازات بعد از انقلاب کبیر فرانسه به رسمیت شناخته شد. به نظر می رسد شارع مقدس اسلام دو امر را به شرح زیر ممنوع کرده است؛

الف - نمی توان فعل ارتکابی اشخاص را مجازات کرده مگر آنکه عمل او به موجب قانون جرم شناخته شده و برای آن مجازات تعیین شده باشد. (اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی)

ب- هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعداً وضع شده باشد جرم محسوب نشده و قابل مجازات نیست (اصل ۱۶۹ قانون اساسی، بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر). 

۱۶- برخورداری از دادگاه عادلانه، بی طرف و منصفانه؛ از حقوق مسلم و تردیدناپذیر مردم برخورداری از دادگاه های بی طرف و عادلانه است که به دور از پیش داوری های شخص قاضی تشکیل و بی طرفانه در مورد متهم رسیدگی و صدور حکم کند. البته نمی توان مشخصات دادگاه های عادلانه و بی طرف را در این مقال تشریح کرد، کوتاه سخن آنکه رعایت کلیه حقوق متهم به شرح بندهای شانزده گانه از طرف دادگاه لازم و واجب است. (اصل ۳۴ قانون اساسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

نزدیک به صدسال از انقلاب مشروطه می گذرد، بانیان انقلاب، خواهان عدالتخانه، اجرای قانون و رهایی از ظلم و ستم شاه و حکام و حکمفرمایان مطلق العنان بودند، البته وقوع اختلاف بین رهبران مشروطه و تنگ نظری ها، خودخواهی ها، استبداد دیرپا، عدم رعایت حقوق دیگران و... انقلاب را متوقف و تا مدتی از مسیر خارج کرد. یقین دارم راه آینده بر رعایت حقوق فوق استوار است، روزی که هیچ کس به لحاظ ابراز عقیده تحت تعقیب قرار نگیرد، وقتی فردی مورد تعقیب واقع می شود که مرتکب جرم شده و قانون برای عمل او مجازات تعیین کرده باشد. در دادرسی از زمان احضار تا محاکمه و صدور حکم کلیه موازین قانونی رعایت شود، متهم با آزادی کامل به انتخاب وکیل بپردازد و متهم در دادگاهی بی طرف و منصفانه مورد محاکمه قرار گیرد. قطعاً وجدان عمومی جامعه صدور چنین حکمی را گردن خواهد نهاد.

تفاوت قانون مجازات جدید با قانون مجازات قدیم

در رابطه با کلیات

کلیات قانون که مشتمل بر مواد عمومی است تعاریف و قلمرو اجرای قوانین جزایی در مکان و زمان و بیان قاعده قانونی بودن جرایم و مجازات ها را در برمی گیرد . در خصوص این موارد گفتنی است .
۱ ـ در ماده ۵ ، مجازاتی که فرد ایرانی بابت ارتکاب جرایم تعزیری در خارج ایران تحمل کرده ، در دادگاه های ایران قابل محاسبه اعلام شده است .
۲ ـ در همین ماده ، جعل مهر و امضاء و حکم و فرمان رئیس و اعضای مجمع تشخیص مصلحت که در قانون فعلی مسکوت است ، در حالتی که خارج از قلمرو حاکمیت ایران نیز ارتکاب شود ، جرم تلقی شده است .
۳ ـ همین حکم در مورد آرای مراجع قضایی و اجراییه های صادره از این مراجع ، مقرر شده است .
۴ ـ در ماده ۷ ، تکلیف جرایم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور در صورتی که در ایران یافت یا به ایران اعاده شوند به تفصیل تعیین شده است . تبرئه متهم در محل وقوع جرم یا تحمل مقداری از مجازات برای دادگاه ایرانی لازم الرعایه دانسته شده است .
۵ ـ در ماده ۸ نیز در موارد جرایم ارتکابی غیرایرانی ها علیه اتباع غیرایرانی ، در حالتی که مرتکب در ایران یافت یا به ایران اعاده شود ، تعیین تکلیف شده است .
۶ ـ در ماده ۱۰ که شورای نگهبان در خصوص آن تامل داشته ، قاعده ی قبح عقاب بلا بیان و قانونی بودن جرم و مجازات ، همچون قانون فعلی ، به تعزیرات منحصر شده است .
۷ ـ ماده ۱۱ مواردی را بر می شمرد که اصولاً باید در قانون آیین دادرسی کیفری بیابد . در این ماده قوانینی که نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فوراً اجرا می شود مشخص شده است که عبارت اند از :
الف ) قوانین مربوط به تشکیلات قضایی و صلاحیت
ب ) قوانین مربوط به ادله اثبات دعوا تا پیش از اجرای حکم
ج ) قوانین مربوط به شیوه ی دادرسی
د ) قوانین مربوط به مرور زمان
۸ ـ در ماده ۱۳ به مسئولیت مدنی و کیفری قضاوت مقامات قضایی و اجرایی در حالتی که در تعیین مجازات یا اجرای آن عمداً یا به علت تقصیر ، باعث صدمه و خسارت به افراد شوند ، تصریح گردیده و نیز به جبران خسارت از بیت المال در صورتی که عمد و تقصیری احراز نشود ، تصریح شده است .
در واقع این ماده ، به نوعی ، مسئولیت مدنی دولت و مسولیت کیفری عوامل و ماموران آن را در زمینه ی صدور حکم مجازات و اجرای آن بیان می کند
بخش دوم از کلیات مربوط به مجازات هاست .

۱ ـ تعریف حد و قصاص و دیه روشن تر شده اما در مورد این که « دیه » مجازات است یا نه تصریحی نشده . از نحوه ی انشای ماده ۱۷ قانون می توان به « مجازات بودن » دیه قایل شد .
۲ ـ در تعریف تعزیر ، صریحاً معیار تعیین مجازات ، « قانون » ، اعلام گردیده و از منوط کردن موضوع به « نظر حاکم » اجتناب شده است . در عین حال ماده ۱۸ قانون ـ ناظر به تعزیر ـ دادگاه را مکلف کرده است مواردی چون انگیزه مرتکب و وضع ذهنی و روانی وی ، شیوه ارتکاب جرم ، اقدامات پس از ارتکاب و سوابق فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر را بر او مورد توجه قرار دهد .
۳ ـ مجازات های تعزیری با بازگشت به گذشته های دور به هشت درجه تقسیم شده است .
شدیدترین مجازات که درجه یک است عبارت است از حبس بین ۲۵ تا سی سال ، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال ( که حد اعلا و سقف ندارد ) و مصادره اموال .
در درجات مختلف مجازات انفصال دایم از خدمات دولتی و عمومی و محرومیت از حقوق اجتماعی با مدت های متفاوت نیز پیش بینی شده است .
۴ ـ شلاق تعزیری بیش از ۷۴ ضربه تنها به جرایم منافی عفت موجب تعزیر منحصر شده است .
۵ ـ در تعدد مجازات ها ، در صورتی که تشخیص مجازات شدیدتر میسر نباشد ، مجازات حبس اشد فرض شده است .
۶ ـ برای اولین بار در یک متن جزایی مشخص برای اشخاص حقوقی ، مجازات پیش بینی شده است .
این مجازات ها شامل ، انحلال شخص حقوقی ، ممنوعیت از یک با چند فعالیت شغلی به طور دایم یا حداکثر ۵ سال ، ممنوعیت صدور اسناد تجاری حداکثر تا ۵ سال ، جزای نقدی ، مصادره اموال انتشار حکم محکومیت در رسانه ها می شود که حداکثر تا ۳ مورد قابل اعمال است .
جالب توجه این است که ابتدا اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی یا ایجاد شده به موجب قانون خاص از شمول این حکم مستثنی شده بودند که با مخالفت شورای نگهبان روبه رو شده است .
جزای نقدی اشخاص حقوقی حداقل ۲ و حداکثر ۴ برابر اشخاص حقیقی است و مصادره اموال و انحلال آن ها در صورتی ممکن است که برای ارتکاب جرم به وجود آمده و یا با انحراف از هدف مشروع منحصراً فعالیت خود را در جهت ارتکاب جرم تخصیص داده باشند(جمعی از نظریات حقوقدانان و وکلا)

اعتبار امر مختوم کیفری

بیان قاعده

براساس ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ یکی از موارد سقوط دعوای عمومی، اعتبار امر مختومه ذکر شده است. توضیح اینکه مقررات دادرسی باید اطمینان بخش باشد و هرگاه رسیدگی پایان گرفت و حکم صادر شد باید آن حکم با قاطعیت به مورد اجرا درآید. قانون‌گذاران سعی کرده‌اند به وسایل مختلف امکان اشتباه قضایی را از بین بردارند به همین جهت ملاحظه می‌شود که در رسیدگی به پرونده‌ها مراحلی در نظر گرفته شده و برای هر مرحله امکانات زیادی در اختیار اصحاب دعوا گذاشته‌اند تا بتوانند تمام دلایل خود را مطرح سازند. در لابلای قوانین پیش‌بینی‌هایی شده که بتوانند از راه‌های فرعی هم امکان رسیدگی مجدد را فراهم سازند اما بالاخره باید در یک نقطه موضوع پایان پذیرد و امر مختوم شود و راهی برای رسیدگی مجدد نباشد. بنابراین در نقطه‌ای که همه رسیدگی‌ها تمام شده اگر همان موضوع مختومه، با شکایت جدیدی در جریان تحقیق و تعقیب قرار گرفت باید با اتکاء به اعتبار امر مختومه رسیدگی را متوقف ساخت و سقوط دعوا را اعلام کرد نظم دادرسی اقتضا دارد که تصمیمات قانونی محاکم محترم شمرده شود. اگر فردی در معرض اتهام قرار گرفت، دلایل علیه او جمع‌آوری شده مراحل تحقیق و رسیدگی و صدور حکم طی شده و در نهایت با حکم قطعی برائت حاصل کرده نمی‌توان به لحاظ همان اتهام مجددا تعقیب او را شروع کرد. حال اگر دانسته یا ندانسته چنین تعقیب مجددی صورت گرفت با استناد به همین امر مختومه باید قرار موقوفی تعقیب صادر و دعوای عمومی تکراری را ساقط کرد.

برای سهولت و آشنایی بیشتر با موضوع مورد بحث بهتر است بین قرارهای دادسرا و آرای دادگاه‌ها قائل به تفصیل شویم و حکم هر کدام از آنها را در مواجهه با امر مختومه کیفری بیان کنیم:

۱- قرارهای دادسرا:

الف: قرار منع تعقیب؛ به دو لحاظ ممکن است صادر شود: جرم ندانستن عمل انتسابی و فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل.

ب: قرار موقوفی تعقیب؛ بعد از صدور و انقضای مهلت‌های اعتراض و فرجام خواهی و یا تأیید آن در مراحل مذکور اعتبار امر مختومه را دارند. این اعتبار مطلق است و تعقیب مجدد متهم به خاطر همان جرم موقعیت قانونی ندارد.

پ: قرار مجرمیت؛ با وجودی که مقدمه آراء محاکم جزایی است، ولی موقعیت اعتبار امر مختومه را دارا نیست.

۲- آرای دادگاه‌ها:

الف: آرای تبرئه و آرای محکومیت: در آنچه به آرای دادگاه‌های کیفری مربوط می‌شود باید بین آرای محکومیت و تبرئه قائل به تفصیل شد. هرچند کلیه آرای قطعی دادگاه‌ها، امر مختومه را دارا هستند با این وجود از حیث پذیرش اعاده دادرسی و جهات دیگر بین این دو رأی، تفاوت است.

آرای تبرئه: احکام برائت اعم از این که به لحاظ جرم ندانستن عمل ارتکابی و یا عدم انتساب آن به متهم و یا به هر علت دیگر صادر شده باشد، مانع قطعی برای تعقیب مجدد متهم به خاطر همان عمل خواهد بود. هرگاه حکم تبرئه حتی به لحاظ فقدان دلیل و یا عدم کفایت دلایل صادر شده باشد در صورت به دست آمدن دلایل جدید و یا تقویت و تکمیل دلایل قبلی، باز هم نمی‌توان متهم را مورد تعقیب مجدد قرار داد. در خصوص احکام تبرئه اعاده دادرسی نیز قابل پذیرش نیست.

دو: آرای محکومیت: آرای محکومیت قطعی اعتبار مطلق امر مختومه را دارد و نمی‌توان آنها را به ضرر متهم، از اثر ‌انداخت. ولی چناچه گفته شد قبول اعاده دادرسی در مورد این آرا مجاز است.

مبنای قاعده در اسلام

اعتبار (امر قضاوت شده) به لحاظ اعتباری است که در حقوق اسلام برای حکم دادگاه قائل می‌شوند. در اسلام، برای حکم قاضی منصوب از طرف خدا، رسول خدا (ص)، امام معصوم (ع) و مأذون خاص از سوی امام معصوم (ع) یا حکم قاضی مأذون به اذن عام، که فقیه واجد شرائط افتاء باشد، اعتباری فوق‏العاده قرار داده شده است، به نحوی که سرپیچی از آن را گناه کبیره می‏دانند و در حقوق اسلام نظر دادرس وقتی محترم است که با قانون منطبق باشد و کسی که برخلاف شرع حکم کند، کافر و فاسق و ظالم است و در نتیجه حکم او نافذ نیست.

ارتکاب سرقت در مبتلایان به اختلالات روانی

انسان موجودی اجتماعی است و سازگاری اجتماعی برای داشتن عملکرد متناسب و سالم ضروری بوده و از ملاکهای مهم بهداشت روانی محسوب می شود در هر اجتماعی از بایدها و نبایدها به صورت مقررات موازین و معبارهای ارزشی و بویژه قوانین، برای برقراری نظم اجتماعی وجود دارد و رفتار سازگارانه مستلزم هماهنگی با این معیارهاست.

صولا مراجع قانونگذاری در هر اجتماع مجموعه ای از رفتارهایی را که افراد ملزم به انجام آن یا اجتناب از آن هستند، به صورت قوانین مشخص می نمایند. همچنین در قالب قوانین کیفری ضمانت اجرایی و التزام افراد به تبعیت از قانون پیش بینی شده است، به طوری که تبعیت نکردن افراد از قوانین جرم محسوب می شود. در قوانین کیفری، جرم چنین تعریف شده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود» (ماده دوم قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370،). سرقت (دزدی) ازجمله رفتارهایی است که فعل مجرمانه محسوب می شود و اقدام به چنین رفتاری مستوجب کیفر خواهد بود. جرم سرقت از رایج ترین جرایم ارتکابی بوسیله مجرمان است، به طوری که، طبق آمارها موجودی زندانیان کل کشور 18 درصد مجرمان کل کشور به جرم سرقت و ربودن مال غیر زندانی شده اند. (دفتر خدمات ماشینی سازمان زندانهای جمهوری اسلامی ایران، 1380) حال با این مقدمه این سؤال اساسی مطرح می شود که، در بین مبتلایان به اختلالات روانی که بهداشت روانی آنان مختل می گردد ابتلا به کدامیک ازاختلالات با ارتکاب به رفتارهای ناسازگارانه سرقت رابطه دارد؟

در بین اختلالات روانی مختلف سه تابلوی بالینی شامل: اختلال وابستگی به مواد مخدر، اختلال شخصیت ضد اجتماعی1 و اختلال جنون دزدی2، با ارتکاب به سرقت رابطه دارند، رفتار ناسازگارانه سرقت به طور رایج در بین مبتلایان به این سه اختلال دیده می شود.

 اختلال وابستگی به مواد مخدر و جرم سرقت

اختلال مواد، یکی از اختلالات روانی است که، شامل چهار دسته عمده: سوء مصرف مواد، وابستگی به مواد، ترک مواد و مسمومیت به مواد است.

اختلال وابستگی به مواد، تابلوی بالینی است که، برای افراد معتاد به کار برده می شود، که دارای الگویی ناسازگارانه از مصرف مواداند که به طور قابل توجهی عملکردهای شخص را تخریب می کند. نشانه های اصلی اختلال وابستگی به مواد شامل: ایجاد تحمل3 نیاز به ماده بیشتر برای رسیدن به حالت خوشایند حاصل از مصرف مواد در مصارف بعدی. ظهور علایم ترک - علایم جسمی مثل درد، تهوع، سرگیجه و … و علایم روانی مثل گیجی، بیقراری، افسردگی … در صورت مصرف نکردن ماده. و موفق نشدن در کناره گیری از ماده و کوشش های ناموفق برای ترک و تخریب جدی عملکرد های شغلی، اجتماعی و فردی است.

نتایج بررسی علی اصغر قربان حسینی در پژوهشی در این زمینه نشان می دهد که، بین اعتیاد یا وابستگی به مواد مخدر و جرایم، ارتباط بسیار بالایی وجود دارد. سرقت نخستین جرم معتادان است، به طوری که 81 درصد جرایم معتادان و جرایم مالی است و 60 درصد سارقان معتاد هستند.

گزارش گروه پزشکی دانشگاه جان هاپکینز ایالات متحده آمریکا، در سال 1971 نشان داد که، از دوازده هزار معتاد شهر بالتیمور سالانه چندین میلیون دلار اجناس مختلف را از مغازه دزدیده اند و پس از فروش آنها به ثلث قیمت، صرف استعمال مواد مخدر کرده اند. (به نقل از محمدی فرود، 1381)

البته نوع ماده ای که یک فرد بدان وابستگی دارد، در نوع جرم ارتکابی مؤثر است، به طوری که، افراد معتاد به تریاک و مشتقات آن از قبیل هروئین و مرفین بیشتر مرتکب جرایمی مثل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، قاچاق و در زنان خودفروشی می شوند.

 در حالی که افرادی که حشیش مصرف می کنند در صورت افراط در مصرف، حالت تهاجم و پرخاشگری بروز نموده و منجر به ضرب و جرح و قتل می شوند یا ماده کوکائین، حالت هیجان به وجود می آورد و جرایم جنسی و منافی عفت، از اصلی ترین جرایم مرتبط با این ماده است. (محمدی فرود، 1379)

 اختلال شخصیت ضد اجتماعی و جرم سرقت

اختلال شخصیت ضد اجتماعی یکی از انواع اختلالات شخصیت است که مشخصه اصلی مبتلایان به آن، داشتن الگوی نافذ بی اعتنایی و تجاوز به حقوق دیگران است که، ازسن 15 سالگی شروع شده و دوام پیدا می کند.

فریبکاری، تکانشی بودن در رفتار، پرخاشگری، نبود احساس مسئولیت، فقدان احساس گناه و پشیمانی و بی توجهی به ایمنی خود و دیگران، ازجمله رفتارهای رایج این بیماران است.

افراد مبتلا به این اختلال اغلب فاقد احساس های معمولی اند و افرادی بی رحم، بدبین و آزارنده و بی ملاحظه نسبت به حقوق و احساس های دیگران هستند. دروغگویی، فرار از مدرسه و منزل، دزدی، نزاع، مصرف مواد مخدر، بی مبالاتی جنسی، بیرحمی نسبت به دیگران و بدرفتاری نسبت به همسر و فرزند، ازاتفاقات متداول در زندگی مبتلایان به این اختلال است.

مبتلایان به اختلال شخصیت ضد اجتماعی، در واقع؛ بیشترین درگیری را با انواع جرایم دارند و در بین زندانیان سابقه دار بیشترین افراد را به خود اختصاص می دهند. همانطوری که اشاره شد ارتکاب سرقت به عنوان یکی از جرایم رایج در بین این افراد است.

جنون دزدی

جنون دزدی یکی از انواع اختلالات مواظبت تکانه است. این اختلال به طور خاص با عمل سرقت دزدی، رابطه دارد. خصوصیت اساسی جنون دزدی، ناتوانی مکرر شخص برای مقاومت در برابر تکانه دزدیدن اشیایی است که، برای مصرف شخصی، یا ارزش مادی مورد نیاز نیست به طوری که مبتلایان به دزدی معمولا توانایی خرید آنچه را که دزدیده اند دارند و دزدی آنان معمولا بدون طرح ریزی قبلی و مشارکت دیگری رخ می دهد. مبتلایان معمولا احساس تنش فرآیندی بلافاصله قبل از ارتکاب دزدی و احساس لذت و رضایت و رهایی هنگام ارتکاب دزدی دارند.

طبق گزارش کاپلان و سادوک جنون دزدی ظاهرا اختلالی نادر است و در حدود 5 درصد از افرادی هستند که به جرم سرقت از فروشگاهها دستگیر می شوند احتمالا این اختلال در بین زنان و سارقان از فروشگاه ها شایعتر است.

 

مالکیت خودرو با سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: احراز مالکیت خودرو در مراجع قضایی براساس تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی صورت می گیرد.

مالکیت خودرو با سند تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی محقق می شود و اگر در مالکیت خودرو اختلافی پیش آید، صرف تعویض پلاک به هیچ وجه در مراجع قضایی به عنوان سند مالکیت محسوب نمی شود و اعلام راهنمایی و رانندگی به عنوان مالکیت خودرو، قابل پذیرش نیست.

با بیان اینکه راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچیک نمی توانند عهده دار وظیفه دیگری باشند، ادامه داد: این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه شناسنامه مالکیت خودرو که توسط نیروی انتظامی صادر می شود، حکم سند رسمی انتقال را ندارد و مالکیت خودرو تنها با سند رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی ثابت می شود، ادامه داد: راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی وظایفی برعهده دارند که هیچیک نمی توانند عهده دار وظیفه دیگری باشند. این دو نهاد به هم مرتبط هستند اما جایگزین یکدیگر نیستند.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اضافه کرد: در این قانون تصریح شده که نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انتقال امکان پذیر است.

وی با نادرست خواندن توجیهات مسوولین نیروی انتظامی مبنی بر آنکه سند صادره آنها سند رسمی است، اظهار داشت: از منظر سند مدنی، اسناد تمام ادارات در محدوده قانونی خود سند رسمی محسوب می شود اما این اسناد، سند رسمی انتقال محسوب نمی شوند.

کارت شناسایی مالکیت خودرو را مشابه کارت ملی که از سوی سازمان ثبت احوال یا پروانه ساختمانی که توسط شهرداری صادر می شود، دانست و گفت: آنچه راهنمایی و رانندگی صادر می کند، شناسنامه مالکیت خودرو است که در مقام ایفای وظیفه خود آن را صادر کرده اما سند رسمی انتقال نیست.

سند رسمی انتقال آن چیزی است که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود و در آن علاوه بر مشخص بودن فروشنده، خریدار، مورد و مبلغ معامله، شروط معامله، حق فسخ یا خیارات مربوط به آن درج می شود که ممکن است با وکالت دیگری یا اصالت شخص باشد.

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، صدور سند رسمی انتقال مالکیت را در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی دانست و تصریح کرد: در ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز آمده که دفاتر اسناد رسمی قبل از تعویض پلاک خودرو حق تنظیم سند انتقال خودرو را ندارند و این به معنی واگذاری تنظیم سند رسمی انتقال به دفاتر اسناد رسمی است.

وی، تعویض پلاک قبل از تنظیم سند رسمی انتقال را اشکال این ماده قانونی بیان کرد و گفت: اینکه از مردم خواسته شود قبل از تنظیم سند رسمی به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، ایراد قانونی است چرا که چگونه هنوز فردی که مالک خودرو نشده، پلاک خود را روی خودرو نصب می کند و شناسنامه مالک هم به نام او صادر می شود.

باید در تنظیم آیین نامه جدید این ماده، به شکلی ساز و کار پیش بینی شود که بعد از انتقال مالکیت خودرو با تنظیم سند رسمی انتقال، شناسنامه مالکیت خودرو و تعویض پلاک صادر شود.

به مردم هشدار داد که مراجعه به راهنمایی رانندگی، تعویض پلاک خودرو و صدور برگ سبز و کارت شناسنامه خودرو به معنی مالکیت آن ها بر خودرو نیست، ادامه داد: آنچه در راهنمایی و رانندگی صادر می شود، سند انتقال خودرو نیست بلکه شناسنامه مالکیت خودرو است.

این مقام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یکی از مواردی که انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی ایجاد می کند را اختلاف بر مالکیت خودرو بعد از تعویض پلاک دانست و گفت: در این صورت مراجع قضایی دارنده سند رسمی انتقال، برگ فروش کارخانه یا برگ واردکننده خودرو را ملاک مالکیت قلمداد کرده و حکم به دارنده این اسناد خواهند داد.

وی اجرای احکام در توقیف اموال را دیگر موارد مشکل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی بیان و اضافه کرد: اگر انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود، اجرای احکام مالک اولیه را به عنوان مالک اصلی خواهد شناخت و در توقیف یا شناسایی اموال دچار مشکل خواهد شد.

انجم شعاع با بیان آنکه احصای ماترک متوفی از دیگر گلوگاه های مشکل ساز انتقال خودرو بدون تنظیم سند رسمی انتقال است، گفت: در زمان فوت متوفی اگر سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر سند رسمی تنظیم نشده باشد، مراجع قضایی آن را از اموال متوفی ندانسته و به عنوان ماترک به حساب نمی آورند.

وی بار دیگر توجیهات ارایه شده توسط نیروی انتظامی را فاقد جنبه قانونی دانست و از رسانه ها خواست با اطلاع رسانی دقیق از وقوع مشکلات عدیده حقوقی برای شهروندان جلوگیری کنند.

مهریه ریالی چگونه قابل وصول است؟

حقوق خانواده یکی از مهمترین و جالب‌ترین بخش‌های حقوق مدنی است که جنبه حقوقی صرف ندارد بلکه آمیخته با مسائل اجتماعی و اخلاقی و مذهبی است و بیشتر قواعد آن مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه است. لذا ضرورت دارد مواردی در خصوص تشکیل خانواده و روابط حقوقی بین زن و مرد بررسی شود.

مهریه

1- تعیین مهریه در عقد نکاح منقطع شرط صحت ولی در نکاح دایم این گونه نیست.

2- در تعیین مهریه واقع نگر باشیم و احتمالات منفی را نیز در نظر بگیریم.

3- بدانیم که تعیین مهریه بالا، ایمن کننده ازدواج نخواهد بود و تعیین مهریه ناچیز هم توصیه نمی‌شود.

4- مهریه در سند نکاحنامه ذکر می‌شود و به صورت دین برعهده شوهر خواهد بود.

5- زن به مجرد ازدواج حق مطالبه مهریه را خواهد داشت ولی تقدس کانون خانواده و رعایت مصالح و توان مالی طرف قرارداد را نیز باید در نظر گرفت.

6- چنانچه مهریه در نکاحنامه ثبت شده، باشد، می‌توان آن را از طریق اداره اجرای ثبت اسناد و یا محاکم عمومی مطالبه کند.

7- در صورتی که مهریه وجه نقد باشد اداره ثبت و یا دادگاه با استفاده از شاخص ارائه شده توسط بانک مرکزی نرخ آن را در روز مطالبه محاسبه خواهد کرد.

8- مهریه تا حدی که رفع جهالت از آن شود باید برای طرفین مشخص باشد.

9- برای تأدیه تمام یا قسمتی از مهریه می‌توان مدت یا اقساطی قرار داد.

شرایط مهریه

1- مالیت داشته باشد.

2- قابل تملک و نقل و انتقال باشد.

3- معلوم و معین باشد.

4- قدرت بر تسلیم و تسلم داشته باشد.

انواع مهر

مهر المسمی:

مهری است که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است.

مهر المثل:

مهری است که در نکاح مفوضه البضع به حسب شرافت و اوضاع و احوال زوجه به او داده می‌شود. (ماده 1091 ق.م)

مهر السنه:

مقدار آن 5 / 262 مثقال پول نقره مسکوک است.

مهر المتعه:

مهری است که در نکاح مفوضه البضع شوهر به زن مطلقه خود برای تعیین این مهر برخلاف مهرالمثل مهر و از حیث غنا و فقر ملاحظه می‌شود.

مفوضه البضع:

زوجه را در عقد نکاحی که دایم بوده و مهر ذکر نشده باشد یا شرط عدم مهر شده باشد.

مفوضه المهر:

زوجه را در نکاح دایم ( که تعیین مقدار مهر را به اختیار شوهر یا زوجه یا ثالث گذاشته باشند.)

چند نکته

- ممکن است مهر حال یا مدت دار باشد، اگر حال باشد زوجه می‌تواند بلافاصله بعد از عقد آن را مطالبه کند و تا وصول آن از تمکین نیز امتناع نماید.

- مادة 1082 قانون مدنی مقرر داشته به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

مهریه ریالی

در سال 76 تبصره­ای به ماده مذکور الحاق شد که به موجب آن (چنانچه مهریه وجه رایج باشد) متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌­گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

براساس تبصره فوق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طبق آیین نامه الحاق یک تبصره به ماده 1082 قانون مدنی مکلف است همه ساله شاخص سال قبل را تا پایان سه ماهه اول هر سال به قوه قضاییه ابلاغ کند تا قوه قضاییه نیز شاخص مذکور را به واحدهای تابعه جهت اجرا ابلاغ کند. (واحدهای تابعه: دادگاه‌های صالحه – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور).

هرگاه مهریه وجه رایج باشد هریک از زوجین می­‌تواند در خواست کند تا میزان مهریه بر اساس شاخص بانک مرکزی محاسبه و پرداخت شود نحوه محاسبه مهریه وجه رایج عبارت از متوسط شاخص بها در سال قبل تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضربدر مهریه مندرج در عقد نامه.

محاسبه مهریه به شرح فوق در صورتی که زوجه برای وصول مهریه خود از طریق دفتر ازدواج و اداره ثبت اسناد محل اقدام نماید مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج اداره ثبت اسناد است و چنانچه از طریق دادگاه صالحه برای وصول اقدام گردد مرجع صالح برای محاسبه مهریه وجه رایج دادگاه صلاحیت دار خواهد بود.

نفقه

نفقه یعنی تأمین هزینه زندگی زن که شامل خانه، اثاثیه، منزل، غذا، لباس، دارو و درمان بوده که از زمان عقد دائم بر عهده شوهر است.

- محاسبه میزان نفقه بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه و وضع مالی مرد می‌باشد.

- نفقه عبارت است از مسکن، لباس، غذا، اثاث خانه که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد.

- هرگاه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زناشویی امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود.

- زنی که همسرش از پرداخت نفقه به وی خودداری کند هم می‌تواند شکایت کیفری کند و هم می‌تواند دادخواست حقوقی بدهد.

- هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از پرداخت نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا 5 ماه حبس محکوم می‌‌کند.