رأی دادگاه بدوی

خلاصه پرونده دوم

در پرونده کلاسه 82/7د/1117 آقای ... علیه آقای. .. شکایتی با عنوان تصرف عدوانی (تصرف مال غیر بدون رضایت مالک) تقدیم داشته که به لحاظ فقد ادله (نبودن دلایل) قرار منع تعقیب صادر می‌شود.

رأی دادگاه بدوی

شاکی به قرار صادره اعتراض و پرونده به دادگاه بدوی (نخستین) ارسال و شعبه 1054 دادگاه عمومی جزایی تهران اعتراض را رد و قرار منع تعقیب را تأیید می‌نماید.

رأی دادگاه تجدیدنظر

مجدداً شاکی نسبت به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر می‌نماید و پرونده به شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال می‌گردد و دادگاه مذکور طی دادنامه شماره 323 مورخ 27/4/1383 با این استدلال که دادنامه بدوی و نخستین قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است، به استناد بند «ن» ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام نموده است.

درخواست صدور رأی وحدت رویه

معاون اول دادستان کل کشور: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، دو شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران در موضوع مشابهی اقدام به صدور آرای متفاوتی نموده‌اند، به طوری که شعبه 24 دادگاه تجدیدنظر، رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان دانسته و نسبت به آن انشای رأی نموده است، لکن شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه عمومی جزایی را که در مقام رسیدگی به اعتراض معترض نسبت به قرار منع تعقیب دادسرا صادر گردیده، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر ندانسته و قرار رد صادر کرده است.
بدین ترتیب در موضوع مشابهی از دو مرجع قضایی، آرای متفاوتی صادر شده است.
مستنداً به ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواهشمند است تعیین فرمایید به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در دستور کار هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور قرار گیرد.
وکیل املاک

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

تفاوت حق کسب و پیشه و تجارت با سرقفلی

 

خلاصه پرونده سوم و حل اختلاف

در ادامه مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 744 به بیان خلاصه پرونده سوم و چهارم و آرای صادره در این مورد می‌پردازیم:

خلاصه پرونده سوم و حل اختلاف

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۹۴۰۵۵۰ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۳۵ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران در مورد رسیدگی به اتهام آقایان ... و ... مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به شرح دادنامه شماره ۰۳۹۹ مورخ 14/6/94 با این استدلال که، در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرائمی که جزای نقدی آن بیش از ۳۶ میلیون تومان یا حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است، مجازات درجه ۳ محسوب می‌شود و در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است و در موضوع بحث درجه مجازات مشخص شده و مبلغ بالای ۳۶ میلیون تومان درجه ۳ محسوب می‌شود.

در نهایت رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.

خلاصه پرونده چهارم و حل اختلاف

شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شماره بایگانی ۹۴۰۵۳۱ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۴۹ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران در مورد رسیدگی به اتهام آقایان ح و م و خانم ب مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شدیدتر محسوب می‌گردد، با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.

درخواست صدور رأی وحدت رویه

معاون قضایی دیوان عالی کشور: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، طی دادنامه‌هایی که به شرح فوق صادر کرده‌اند، در جرائمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است، حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجه مجازات اعلام نموده‌اند، ولی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب (استوار) بر جرم‌های نسبت داده شده به متهمین را ملاک تعیین درجه مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط‌‌های مختلف از مواد ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آرای متفاوت صادر شده است، بنابراین مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

وکیل مجرب مواد مخدر

مجازات وارد کردن مواد مخدر به زندان، بازداشتگاه و اردوگاه بازپروری

 

رأی اصراری دیوان عالی کشور

در ادامه توضیحات مقالات قبل در این مقاله به بیان رأی اصراری دیوان عالی کشور در مورد پرونده مذکور می‌پردازیم:

جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع پرونده اصراری حقوقی ردیف 87/13 با حضور رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقی دیوان برگزار شد.

رأی اصراری دیوان عالی کشور

با توجه به مجموع پرونده‌های بدوی (نخستین)، تجدیدنظر، فرجامی و گزارش مذکور و با استناد به ماده 408 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته اصراری است.
سرانجام پس از طرح پرونده در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، اکثریت قضات حاضر در جلسه رأی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی را تأیید کردند و حکم دادگاه تجدیدنظر استان مورد تأیید می‌باشد.
* رئیس شعبه سوم دیوان عالی کشور به آرای متعدد هیئت عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و بیان داشت: نظر به این که آقای ... بدون رضایت خانم ... ازدواج مجدد نموده، شرط بند 12 شق (ب) عقدنامه محقق می‌شود و صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای صیغه طلاق منطبق و هماهنگ با موازین شرعی (دینی) و قانونی است. بنابراین رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی مورد تأیید می‌باشد و رأی دادگاه تجدیدنظر را تأیید می‌کنم.
* همچنین رئیس شعبه دیوان عالی کشور بیان داشت: اگر زوجین (زن و شوهر) با هم شرط کردند که هر موقع شوهر زن گرفت، به نحو مطلق من حق طلاق و جدایی داشته باشم، این شرط نه با ذات عقد مغایر و مخالف است و نه با ضرورت و مناسبات عقد و این شرط لازم‌الوفا می‌باشد.
وی به بند 12 شرط ضمن العقد اشاره کرد و بیان داشت: این بند کاملاً مطلق است، که زوج (مرد) به زوجه وکالت بلاعزل (غیرقابل تعویض) با حق توکیل (وکالت دادن) غیر داده و استثنایی مطرح نگردیده است، از این‌رو بنده رأی دادگاه تجدیدنظر را تأیید می‌نمایم.
* معاون قضایی دیوان عالی کشور تصریح (تأکید) کرد: در مجموع رأی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر صحیح است و کسی نمی‌خواهد بر خلاف فتوا عمل نماید، چرا که تعارض و مخالفتی بین بند 12 شرط ضمن عقد و فتوای علما نمی‌باشد.

مجازات‌های کشت گیاهان خشخاش، کوکا و شاهدانه و تولید مواد مخدر

وکیل حقوقی طلاق

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

 

خلاصه پرونده دوم

طبق پرونده فرجامی کلاسه 4/13/1647 شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور آقای ... به وکالت از طرف آقای ... (خواهان) ‌به طرفیت آقای ... به خواسته رفع مزاحمت از مرتع پلاک ثبتی 3/47 بخش 21 گیلان به مبلغ 210000 ریال در دادگاه ‌حقوقی فومن طرح دعوی نموده و دادگاه حقوقی یک فومن به قائم‌مقامی دادگاه حقوقی 2 به دعوی مزبور رسیدگی کرده و به استدلال این که دعوی در ‌خارج از مهلت قانونی یک سال اقامه شده، حکم شماره 120 را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است.

رأی دیوان عالی کشور

محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) از حکم شماره 120 ‌تجدیدنظر خواسته و رسیدگی به موضوع به شعبه 13 دیوان عالی کشور ارجاع (واگذار) و رأی شعبه 13 به شماره 31/13 به این شرح ‌است:
‌نظر به این که طبق محتویات پرونده امر دادنامه تجدیدنظر خواسته که از دادگاه حقوقی یک فومن به قائم‌مقامی دادگاه حقوقی 2 صادر گردیده‌ حسب محتوا و مضمون صریح (روشن) ماده 6 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو که در این قبیل موارد کسب نظر مشاور را الزامی ندانسته و از نظر درجه دادگاه‌ حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی 2 ندانسته و از نظر درجه، دادگاه حقوقی یک را هم پایه دادگاه حقوقی 2 دانسته قابل تجدیدنظر شکلی نیست‌.
بنابراین موردی برای اظهارنظر دیوان عالی کشور نبوده و چون به هر حال وفق مقررات تبصره ذیل ماده 12 قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو ‌تجدیدنظر تصمیمات دادگاه حقوقی 2 با دادگاه حقوقی یک است بنابراین با توجه به مراتب مذکور و نظر به این که در قانون تشکیل دادگاه حقوقی یک‌ صریحاً مرجع تجدیدنظر این قبیل احکام معین نگردیده است.
به ملاک تبصره الحاقی به ماده 32 لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های ‌عمومی مصوبه 20/8/1358 شورای انقلاب اسلامی رسیدگی به موضوع در صلاحیت شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک فومن و در صورت نبودن دادگاه‌ دیگر رسیدگی با نزدیک‌ترین دادگاه حقوقی یک به دادگاه فومن خواهد بود، مقرر می‌گردد پرونده جهت اقدام مقتضی و مناسب به دادگاه فومن اعاده (بازگشت) شود.
وکیل املاک زراعی

رسیدگی به صلاحیت قضات در دادگاه عالی صلاحیت چگونه است؟

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

مرجع صالح به رسیدگی دادخواست اعاده دادرسی

بر اساس ماده102 قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی (تجدید محامه) در صلاحیت شعبه صادرکننده حکم قطعی است.
شعبه مذکور در ابتدا در مورد قبول یا رد این دادخواست قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول دادخواست اقدام به رسیدگی ماهوی می‌نماید.
همچنین بر اساس ماده 104 این قانون، هرگاه شعبه، دادخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد تقاضای اعاده دادرسی را نقض (شکستن رأی) و حکم مقتضی (مناسب) صادر می‌نماید. چنانچه دادخواست اعاده دادرسی در مورد قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌شود.
در صورتی که جهت دادخواست اعاده دادرسی، مغایرت (مخالفت) دو حکم باشد، شعبه رسیدگی ‌کننده پس از قبول اعاده دادرسی، حکم دوم را نقض می‌‌نماید و حکم اول به قوت خود باقی می‌ماند.
بر اساس ماده106 قانون دیوان عدالت اداری در اعاده دادرسی به هیچ عنوان شخص دیگری غیر از طرفین دعوی (خواهان و خوانده)، وکیل یا قائم‌مقام و یا نماینده قانونی آنان، نمی‌تواند وارد دعوی شود.
* نکته: بر اساس ماده 105 این قانون، حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می‌شود، قابل اعاده دادرسی و تجدید محاکمه مجدد از همان جهت نمی‌باشد.

مهلت درخواست اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری

بر اساس ماده99 قانون دیوان عدالت اداری، مهلت تقدیم دادخواست اعاده دادرسی به شرح زیر می‌باشد:
1ـ در مورد بندهای «الف» تا «پ» ماده 98 این قانون، مهلت تقدیم درخواست اعاده دادرسی، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه می‌باشد.
2ـ در مورد بندهای «ت» تا «ج» ماده 98 این قانون، مهلت تقدیم درخواست بیست روز از زمان دریافت سبب اعاده دادرسی می‌باشد.

مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی

بر اساس ماده 100 قانون دیوان عدالت اداری، دادخواست اعاده دادرسی با رعایت مواد مربوط به دادخواست مندرج در این قانون با ذکر جهتی که موجب اعاده دادرسی شده است، به شعبه صادرکننده رأی تقدیم می‌شود.

هزینه دادخواست اعاده دادرسی

بر اساس ماده 101 قانون دیوان عدالت اداری، هزینه دادخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) برابر هزینه تقدیم دادخواست به شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

وکیل نفقه

رسیدگی به صلاحیت قضات در کمیسیون

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

نیابت قضایی چیست؟

نیابت (وکالت) عملی حقوقی است که به موجب آن یک شخص به دیگری اختیار می‌دهد که به نام و برای او عمل یا اعمالی را انجام دهد، مانند نیابت وکیل از سوی موکل یا نیابت یک قاضی از طرف قاضی دیگر.

درهر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین (آگاهان) و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که باید خارج از‌ جایگاه و مکان دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت (همکاری) دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیت‌دار محل نیابت (وکالت) می‌دهد تا حسب مورد اقدام‌ لازم معمول و نتیجه را طی صورت‌مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید، اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد اعتماد دادگاه باشد.

در واقع نیابت قضایی به منظور عدم وقفه در رسیدگی استفاده می‌شود.

انوع نیابت قضایی

نیابت (وکالت) قضایی شامل دو نوع نیابت است:

* نیابت قضایی داخلی
* نیابت قضایی خارج یا بین‌المللی
نیابت قضایی داخلی
نیابت قضایی داخلی زمانی است که در داخل کشور دادگاه دیگری برای انجام تحقیقات انتخاب شود و قاضی در برخی شرایط استثنایی می‌تواند خارج از حوزه خود تحقیقات محلی و بررسی‌های لازم را در مورد پرونده دعوا انجام دهد و اگر اقدام به این عمل نکند تخلف انجام داده است.
در هر حوزه قضایی تقسیم و توزیع کار بر عهده رئیس حوزه می‌باشد به همین دلیل دادگاه نیابت دهنده نمی‌تواند خود شعبه دادگاه نایب را انتخاب نماید، اما باید توجه داشت که درجه داداگاه نیابت دهنده باید از دادگاه نایب بالاتر باشد یا با آن مساوی باشد. مراجع عمومی صلاحیت آن را ندارند که اختیارات خود را به مراجع خصوصی نیابت دهند.

نیابت قضایی خارجی (بین‌المللی)

زمانی که یک مرجع قضایی داخلی از مقام کشورهای خارجی درخواست نیابت (وکالت) دارد. این درخواست تقاضا از مقام خارجی زمانی است که میان دو کشور قرارداد تعاون (همکاری) قضایی وجود داشته باشد و زمانی که تحقیقات و بررسی‌های مراجع خارجی برای دادگاه رسیدگی کننده قابل قبول باشد مورد استفاده قرار می‌گیرید.
دادگاه‌های ایران که از طرف دادگاه‌های خارجی به عنوان نیابت برای تحقیقات انتخاب می‌شوند باید تحقیقات را بر اساس موازین اسلامی انجام دهند، مگر اینکه دادگاه‌های خارجی ترتیب خاص دیگری را مشخص کرده باشند.
* نکته: چه دادگاه‌های ایران و چه دادگاه‌های خارج از کشور زمانی مورد نیابت (وکالت) قرار می‌گیرند که این نیابت بر اساس معامله متقابل (دو طرفه) باشد.

منبع: درخواست وکیل

فرجام‌خواهی چیست؟

مجرب ترین وکیل مواد مخدر

 

 

نمونه رأی در مورد جعل و کلاهبرداری

در ادامه مقاله قبل در مورد پرونده جعل و کلاهبرداری در خرید و فروش خودرو به بیان دلایل ادعای متهم ردیف اول که مبنی بر تحویل 163 سکه بهار آزادی طرح جدید و قدیم بابت ثمن و قیمت معامله متکی به دلیل و بینه نمی‌باشد، می‌پردازیم:

نمونه رأی در مورد جعل و کلاهبرداری

خلاصه جریان پرونده

دلایل ادعای متهم ردیف اول مبنی بر تحویل 163 سکه بهار آزادی طرح جدید و قدیم بابت ثمن و قیمت معامله متکی به دلیل و بینه نمی‌باشد، زیرا:
اولاً: سند مذکور بین فردی به نام ف و شخص متهم ردیف اول تنظیم شده است.

ثانیاً: با وجود افرادی که تحت عنوان شاهد ماجرا از سوی شاکی مراتب را گواهی و در محل حضور داشته‌اند قید شهود معامله با حضور متهمین ردیف دوم و سوم امری غیرعادی است و افراد مذکور خود تحت عنوان مشارکت در جعل و کلاهبرداری تحت تعقیب و توسل متهم ردیف اول به اظهارات و شهادت نامبردگان توجیه قانونی و شرعی (دینی) ندارد.

ثالثاً: آقایی که به عنوان فروشنده قید شده است اگر چه سمتی از جهت فروش و مالکیت اتومبیل ندارد و تنظیم و مبایعه‌نامه به عنوان فروشنده خلاف اصل مالکیت و انتقال است.

رابعاً: ایشان فروش اتومبیل و امضای ذیل سند استنادی را منکر شده است.

خامساً: اصل سند مذکور که مورد استناد متهمین قرار گرفته است، ارائه نشده و صرفاً یک برگ فتوکپی غیرمصدق (غیر گواهی شده) است که ارزش سند را ندارد و سند قابل استناد نیست و اظهارات آقای ف نیز حکایت از این امر دارد و نامبرده در کلیه اظهارات خود انکار نموده، تصریح و تأکید کرده، ثمن و قیمت معامله چک و سکه‌ای در بین نبوده است، که شرح توضیحاتش گذشته با وصف مذکور متهمین و آقای ب اشاره به توافق و صحبت سکه‌ها با آقای ف دارد.

خانم س و آقای الف متهمین ردیف دوم و سوم نیز همین معنا را گواهی و مدعی شده که صحبت با آقای ف و تحویل سکه‌ها به آقای ف دارد و امضای متهم ردیف دوم آقای الف در دو اسناد عادی خودش که مغایر و مخالف یکدیگر است و شرح گزارش از ماجرا و با توجه به دفاعیات طرفین در دو جلسه رسیدگی در این دادگاه و دفاعیات وکلای آنان در لوایح تقدیمی و در جلسه دادگاه بیش از آنچه گذشت حکایت ندارد.
 

ایا عوارض مصرف کوکائین بر بدن را می دانید؟

وکیل ثبت املاک

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

 

رأی وحدت رویه در مورد روابط نامشروع

رأی وحدت رویه شماره ٧٠٩ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/11/1387

به حکایت پرونده ۷۸۷/۱۵ شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور آقای ح به موجب دادنامه شماره ۶۱۴ و ۶۱۵ مورخ 28/5/1386 شعبه اول دادگاه کیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی (لواط از راه دخول انسان مذکر با همجنس خود صورت گرفته باشد)، بی‌گناه و در مورد اتهام وی دایر به آدم‌ربایی و تفخیذ (رابطه جنسی بدون دخول)  به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه شماره ۱۰۴۷ مورخ 12/8/1386 با توجه به اینکه به اتهامات متعدد متهم باید یکجا رسیدگی شود و دادگاه کیفری استان که صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی به جرایم مرتبط نیز می باشد.

بنابراین به استناد مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون فوق‌الذکر از خود رد صلاحیت نموده که پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور رسیدگی و طی دادنامه شماره ۵۶۹ مورخ 5/9/1386 به شرح زیر رأی صادر نموده است:

«با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاکم کیفری استان مصرح (واضح) در تبصره ماده ۴ و تبصره یک ماده ۲۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی یزد حل اختلاف می‌گردد.

نظر به اینکه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی کشور با استنباط (درک) از مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور کیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی ما بین دادگاه عمومی جزایی یک شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) مستقر (ساکن) در حوزه قضایی آن استان آرای متفاوتی صادر کرده‌اند، بنابراین به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی در امور کیفری درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

(معاون قضایی دیوان عالی کشور)

اثرات کوتاه مدت و آنی مصرف کوکائین بر بدن

وکیل مهریه

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

 

 

رأی وحدت رویه در مورد کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر

رأی وحدت رویه شماره 628 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: حبس تعیین شده در ماده یک‌ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

در تاریخ 18/10/1376 معاون مجتمع و سرپرست اجرای احکام صادقیه طی شرحی به عنوان جناب آقای دادستان‌ محترم کل کشور با ارسال دو فقره پرونده‌های مورد بحث اعلام داشته در استنباط (درک) از ماده یک و تبصره 1 آن از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از سوی شعب پنجم و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران آرای متفاوت صادر گردیده است و درخواست طرح موضوع را در هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه نموده است.

خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول

طبق محتویات پرونده کلاسه ص.74.ج2418 اجرای احکام، در تاریخ 16/11/1372 آقای د علیه آقای ص شکایت‌ نموده، ملک پلاک 1274 فرعی از 123 اصلی قبلاً ‌متعلق به آقای ص بوده و از طریق اجرای احکام دادگستری استان تهران در مقابل وجه ‌چک‌های بلامحل (چک برگشتی) وی به او و دو نفر دیگر برابر سند قطعی انتقال یافته و قرار بوده ملک مذکور را تخلیه و تحویل دهد، به شخص دیگری به اجاره واگذار ‌و مبلغی نیز بابت ودیعه (رهن ملک) از مستأجر دریافت نموده است.

‌رأی دادگاه

شعبه 198 دادگاه کیفری 2 تهران به موجب دادنامه شماره 646 مورخ 2/9/73 به لحاظ عدم دسترسی‌ به متهم و با توجه به شکایت شاکی و گزارش مأمورین و ملاحظه سند مالکیت و اظهارات مستأجر مستنداً به مواد 1 و 3 از قانون مجازات در مورد انتقال مال غیر (کلاهبرداری) ناظر به ماده 238 قانون مجازات عمومی و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم فوق را به اتهام اجاره دادن ملک غیر به تحمل‌ شش ماه زندان و ده ضربه شلاق محکوم و رأی صادره را غیابی و قابل واخواهی (اعتراض) اعلام کرده است.

فرجام‌خواهی در طلاق

وکلای برتر مواد مخدر

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

 

 

اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) به دلیل شهادت دروغ

به بررسی ماهوی یک دعوای قضاوت‎ شده توسط دادگاه صادرکننده‎ حکم، اعاده دادرسی گفته می‎شود. بنابراین اعاده دادرسی در مورد آرای قطعی انجام می‌شود، یعنی آرایی که یا مهلت تجدیدنظر آنها گذشته یا رأی در مرحله تجدیدنظر در مورد آنها صادر شده است.
یکی از مواردی که ممکن است منجر به خطا در صدور رأی شود، شهادت دروغین شاهدان است.
بند 4 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع (بی‌اساس) بودن شهادت شهود را که مبنای حکم صادر شده بوده است، از جهات اعاده دادرسی اعلام کرده است.

صدور حکم براساس شهادت دروغ

سؤال: در صورتی که حکمی بر اساس شهادت دروغ صادر شده باشد، چگونه می‌توانیم از آن برای اعاده دادرسی استفاده نماییم؟ همین که شاهد را حاضر کنیم که به دروغ بودن شهادت خود اقرار کند کفایت می‌کند یا خیر؟

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور خلاف این موضوع را تعیین کرده است. صدور رأی وحدت رویه بعد از اختلاف نظر شعبه دوم و هشتم دیوان عالی کشور اتفاق افتاد. این دو شعبه در مورد قبول اعاده دادرسی به دلیل شهادت دروغ رویه‌های مختلفی در پیش گرفتند، شعبه هشتم عقیده داشت که وقتی دورغ بودن شهادت موجب تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد است که حکم قطعی بر محکومیت شهود صادر شده باشد، ولی شعبه دوم معتقد بود، اگر شاهدان تصدیق کنند (گواهی دهند) شهادتشان ناشی از ضعف و ناتوانی بوده و مبنای صحیح نداشته است، این امر موجب تجویز اعاده محاکمه است.

پس از این اختلاف نظر موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رأی وحدت رویه چنین صادر شده است: «همانطور که شعبه هشتم دیوان عالی کشور در رأی خود استدلال کرده است که در مورد درخواست تجویز اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) شرط شمول مورد به شق 4 ماده 46 قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان کذب (دروغ) شهادت شهودی که شهادت آنان مبنای حکم بوده است، تأیید کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی است، بنابراین حکم شعبه هشتم صحیحاً صادر شده و بی‌اشکال است». معنی این رأی وحدت رویه این است که وقتی شهادت دروغ موجب صدور حکم قطعی شود، راه برای اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد باز است.
 

مراقبت های بعد از خروج از مراکز ترک اعتیاد