موسسه حقوقی

۳۳ مطلب در آذر ۱۳۹۸ ثبت شده است

ضوابط و قوانین نماهای شهری

در مقالات گذشته در مورد ضوابط و قوانین نمای شهری، در خصوص عوامل تأثیرگذار در نمای ساختمان، مصالح، فرم و رنگ، ملحقات (تأسیسات و تابلو) و همچنین پیش‌آمدگی‌ها و و بازشوها در نما را توضیح دادیم و در این مقاله به بیان بام بنا، که یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار در نمای ساختمان است، می‌پردازیم:

قوانین نماهای شهری

عوامل تأثیرگذار در نمای ساختمان چیست؟

د) بام بنا
بام بنا سقف بیرونی آخرین طبقه ساختمان است که به عنوان بام محسوب می‌شود، که همچون پوسته‌ای بر سر ساختمان قرار دارد که از نظر بصری و دیداری به عنوان نمای پنجم ساختمان محسوب می‌شود.

احکام سلبی (الزامات)

* ممنوعیت تعبیه (جاسازی) هرگونه عناصر تأسیساتی مانند ونت‌ها (دریچه و هواکش)، دودکش‌ها و... در بام بدون پوشش مناسب، به صورتی که از معابر و گذرهای جانبی، قابل دیدن باشد.

احکام ایجابی (اقدامات)

* ضرورت هماهنگی خط پیشانی ساختمان، پیش‌آمدگی و تراز بام با ساختمان‌های هم‌جوار (همسایه)
* ضرورت هماهنگی فرم نما، رنگ و شکل غالب بام با ویژگی‌های معماری تهران
* ضرورت پیش‌بینی تدابیری همچون آبچکان برای بام به طوری که از لغزش آب بر روی نما و ایجاد لکه جلوگیری شود.

پیشانی ساختمان: یک اصطلاح برای پوشش نوار بالایی ساختمان است، که پوشش‌کاران سقف‌های شیب‌دار از آن استفاده می‌کنند. به پیشانی ساختمان نمای کنسول ساختمان نیز گفته می‌شود، که به طور همزمان با نصب سازه‌های فلزی اجرا و نصب می‌شود.
پیشانی در سقف‌های شیب‌دار، قسمت بالایی و قسمت زیرین را به هم متصل می‌کند. در صورتی که مصالح و متریال‌های (مواد و جنس) پیشانی ورقه‌های فلزی باشد، با اجرای یک نوع طرح که به آن سینه کفتری گفته می‌شود، می‌‌توان بخش‌های نمای ساختمان را به هم متصل کرد.

توصیه‌ها

* استفاده از پوشش گیاهی در سطح بام ساختمان با رعایک نکات ایمنی و جزئیات اجرایی
* هماهنگی کف‌سازی بام با ملک‌های هم‌جوار در صورت مناسب بودن کف‌سازی ملک مجاور (همسایه)

صلح عمری

 

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 741 به بیان رأی دادگاه بدوی (نخستین) و تجدیدنظر و همچنین رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده اول می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.

رأی دادگاه در مورد پرونده اول

دادگاه رسیدگی‌کننده پس از صدور قرار ارجاع و واگذاری امر به داوری و دریافت نظر آنان، در وقت فوق‌العاده و بدون حضور مشاور قضایی ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره ۹۲۰۰۷۳۹ مورخ20/5/1392 با استناد به محتویات پرونده، مبنی بر اعتیاد خوانده (شوهر) به مواد مخدر مورد را از موارد عسر و حرج (سختی و مشقت) تشخیص داده و به استناد مواد ۱۱۱۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی و بند ۷ از شرایط مندرج در عقد‌نامه و مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت خانوده حکم طلاق و جدایی زوجه (زن) را صادر نموده است.

رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده اول

تجدیدنظرخواهی زوج (مرد) نیز در شعبه چهلم دادگاه تجدیدنظر تهران، طی دادنامه شماره ۱۱۶۹ مورخ 21/7/1392 مردود و رد اعلام شده است.

رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده اول

پرونده بر اثر فرجام‌خواهی، به دیوان‌ عالی کشور ارسال گردیده و به شعبه بیست و یکم ارجاع (واگذار) شده و پس از ثبت پرونده، اعضای محترم هیأت شعبه، پس از خواندن گزارش جناب آقای ریاست محترم و عضو ممیز شعبه و ملاحظه اوراق و برگه‌های پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دیوان‌ عالی کشور، طی دادنامه شماره ۱۰۰۱۸۳ مورخ 24/12/1393 چنین رأی صادر نموده‌ است:

دادنامه فرجام خواسته به دلیل عدم انعقاد قانونی جلسه دادرسی دادگاه بدوی (نخستین) و صدور رأی از آن بدون رعایت مقررات قانونی شایسته ابرام و تأیید نمی‌باشد.
 

 

نمونه رأی در مورد درخواست طلاق زوجه به‌ دلیل ازدواج موقت زوج

در ادامه دو مقاله قبل در مورد نمونه رأی درخواست طلاق و جدایی از سوی زوجه (زن) به دلیل ازدواج موقت (صیغه) زوج (مرد) به بیان ادامه خلاصه پرونده مطرح شده می‌پردازیم:

نمونه رأی در مورد درخواست طلاق زوجه به‌ دلیل ازدواج موقت زوج

خلاصه جریان پرونده

لوایح دیگر ابرازی زوج و نیز لایحه ابرازی آقای وکیل او پیوست پرونده شده است.


در مورد امنیت روحی و جسمانی خوانده (زوجه) لایحه‌ای به پیوست تقدیم حضور می‌گردد که درخواست کرده است مورد توجه قرار گیرد.


قرار ارجاع (واگذاری) امر به داوری صادر گردید و آقای و.ش داور و پدر زوجه (زن) با اعلام اطلاع داشتن از عامل جدایی و اختلاف زوجین (زن و شوهر) یعنی ازدواج مجدد زوج (مرد) و عدم توفیق در ایجاد سازش بین طرفین طلاق و جدایی را به مصلحت طرفین دانسته است و آقای ح.ز به ‌عنوان داور زوج (مرد) با اعلام ترک منزل مشترک توسط زوجه در تاریخ‌های مندرج و طرح ده‌ها پرونده حقوقی و کیفری ازدواج دائم طرفین (زن و شوهر) را مانع عقد ازدواج موقت (صیغه) مرد با زن دیگر ندانسته، قادر به ایجاد سازش بین طرفین نگردید و زوجه برابر گواهی پزشکی قانونی در تاریخ معاینه باردار نبوده است.


برابر دادنامه شماره 562/92 مورخ 6/4/1392 با شرح دعوی و خواسته و جریان دادرسی با استدلال مندرج از جمله عدم ارائه دلیلی توسط زوجه (زن) برای اثبات ادعای سلب (گرفتن) اختیار طلاق از زوج (مرد) و به پایان رسیدن ازدواج مجدد بر فرض وقوع موقت (صیغه) و یک ‌ساله و منصرف دانستن (چشم‌پوشی کردن) ازدواج مجدد از متعه (عقد موقت) و ناظر به ازدواج دائم دانستن بند ۱۲ از شروط ضمن‌ عقد نکاح و ازدواج به استناد مقررات شرعی (دینی) و قانونی مندرج از جمله مفهوم مخالف ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و رأی صادره ظرف مهلت قانونی قابل تجدیدنظرخواهی اعلام گردیده است.
 

ارث فرزندخوانده

ضوابط و قوانین نمای شهری

عوامل تأثیرگذار در نمای ساختمان

الف) مصالح، فرم و رنگ
ب) ملحقات (تأسیسات و تابلو)
ج) بازشوها و پیش‌آمدگی‌های نما
د) بام بنا
ه) سایر موارد (توصیه‌های عمومی)
خط آسمان: مرز جدایی حد انتهایی دیواره ساختمان‌ها و آسمان از دید ناظر که از کنار هم قرارگیری مجموعه‌های ساخته شده و فضای ما بین، تشکیل می‌شود.
الف) فرم، مصالح و رنگ

احکام سلبی (الزامات)

* عدم استفاده از نماهای تمام شیشه‌ای یا تمام فلزی
(نمای تمام شیشه‌ای: استفاده بیش از ۶۰ % سطح شیشه‌خور در نما)
* عدم استفاده از رنگ‌های نامتعارف و ناهمگون در نمای ساختمان
* پرهیز از بکارگیری مصالح متعدد در نمای ساختمان (حداکثر ۴ نوع)
* عدم استفاده از فرم‌های نامتعارف و نامأنوس (ناسازگار) مانند کشتی، مجسمه، میوه‌ها و... در طراحی و ساخت بناها
* پرهیز از بکارگیری مصالح برنده یا شکننده، در طبقات همکف و اول، در محدوده‌ای که در تماس فیزیکی با انسان قرار می‌گیرد، مانند فلز و...

احکام ایجابی (اقدامات)

* ضرورت استفاده از مصالح بادوام و مقاوم در مقابل فرسایش و آلوده شدن در نما در هم‌جواری با محورها، معابر (گذرها) و یا ساختمان‌های خاص، مانند سنگ‌های مقاوم
* ضرورت هماهنگی رنگ غالب نما، با رنگ بناهای هم‌جوار (همسایه) در صورت برخورداری از کیفیت مناسب
* پوشاندن درز انقطاع بین دو ساختمان با مصالح متناسب با نما
(درز انقطاع: فضای خالی جهت جداسازی بین سازه‌های دو ساختمان، برای جلوگیری از خسارت ناشی از ضربه ساختمان‌های مجاور به یکدیگر، به ویژه در زمان وقوع زلزله)

توصیه‌ها

* پرهیز از به کارگیری رنگ‌های متعدد در سطح غالب نما
* استفاده از مصالح قابل شستشو در طبقه همکف به منظور حفظ و زیبایی نما
* توصیه می‌گردد از مصالح آجر، سیمان، سنگ و یا ترکیبی از این مصالح در سطح نمای ساختمان‌ها استفاده شود.
* در صورت استفاده از آجر در سطح نمای بناها از جنس آجر بندکشی شده و در صورت استفاده از سیمان به صورت آب ساب یا شسته با آبچکان مناسب باشد.
* بهره‌گیری از مصالح بوم‌آور و مقاوم
* بهره‌گیری از ارزش‌های معماری ایرانی اسلامی در طراحی نما و اجزای آن
* هماهنگی طرح و فرم نما با طرح بناهای هم‌جوار (در صورت برخورداری از کیفیت مناسب)
 

 

رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 10/2/1398

در ادامه مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 776 به بیان درخواست صدور رأی وحدت رویه از سوی معاون قضایی دیوان عالی کشور و همچنین نظریه دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه می‌پردازیم:


رأی وحدت رویه شماره ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 10/2/1398

موضوع: برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، انطباق (هماهنگی) جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از نظر مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست.

درخواست صدور رأی وحدت رویه

معاون قضایی دیوان عالی کشور: همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید در مورد این که آیا تکرار موضوع ماده ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر حتماً باید جرائم ارتکابی از یک نوع و یک بند ماده ۸ باشد، یا این که بر بندهای متفاوت از ماده ۸ نیز موضوع ماده ۹ صادق و درست است.
شعبه چهل و نهم دیوان حکمی که موضوع ماده ۹ بر اساس بندهای مختلف ماده ۸ لحاظ شده را تأیید و شعبه چهل و چهارم مشابه همین حکم را نقض (شکستن رأی) فرموده‌اند.
بنا به مراتب فوق چون در دو شعبه دیوان عالی کشور نسبت به موارد مشابه با اختلاف استنباط (درک) از قانون رویه‌های مختلف گرفته شده است، بنابراین طرح موضوع را مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد درخواست می‌نماید.

نظریه دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت در موارد مشابه

بر اساس گزارش پیوست، شخصی مرتکب حمل و نگهداری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۸۰/۱ گرم موضوع ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر شده است.
متهم درمورد حمل مواد مخدر از نوع هروئین دارای چهار فقره سابقه محکومیت می‌باشد. ماده ۹ همان قانون در مقام بیان تشدید و افزایش مجازات برای کسانی که مرتکب تکرار جرم از همان نوع شده‌اند مقرر می‌دارد: «مجازات‌های مرتکبین جرایم مذکور در بندهای ۱ تا ۵ ماده ۸ برای بار دوم یک برابر و نیم مجازات مذکور در هر بند و برای بار سوم دو برابر میزان تعیین شده در هر بند خواهد بود ...».
وکیل مواد مخدر در تهران

 

نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد آرای صادر شده

در ادامه مقاله قبل به بیان نظریه دادستان کل کشور در مورد آرای صادر شده شعب مذکور می‌پردازیم:


ادامه نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد آرای صادر شده

ب) در پرونده مشابهی، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان فردی را به اتهام حمل مواد مخدر از نوع تریاک به تحمل ۲۵ سال حبس تعزیری درجه ۲ و... محکوم کرده و محکوم‌علیه (کسی که رأی بر علیه او صادر شده) در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با اسقاط (از بین بردن) حق تجدیدنظرخواهی خود درخواست تخفیف مجازات نموده است که این شعبه در اجرای آن ماده حبس وی را به ۱۹ سال کاهش داده است.

همان گونه که ملاحظه می‌شود، شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی با استنباط (درک) از تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر موضوع پرونده را مشمول آن تبصره دانسته و محکوم‌علیه را از مزایای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری محروم ساخته است، ولیکن شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان با استنباطی متفاوت، موضوع پرونده را خارج از شمول (محدوده) آن تبصره دانسته و محکوم‌علیه را از مزایای موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری بهره‌مند ساخته است.

به نظر می‌رسد برداشت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به چهار دلیل منطبق و هماهنگ با قانون است:

1- با ملاحظه تبصره ماده ۴۵ الحاقی مشخص می‌شود که قانون‌گذار در جرائم مربوط به مواد مخدر که مجازات قانونی آنها بیش از ۵ سال حبس می‌باشد سه حالت را تصور کرده است:

حالت اول: دادگاه مجازات مرتکب را به کمتر از حداقل مجازات قانونی تعیین می‌نماید.

حالت دوم: دادگاه مجازات مرتکب را به میزان حداقل مجازات قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌کند.

حالت سوم: دادگاه مجازات مرتکب را بیش از مجازات حداقل قانونی جرم ارتکابی تعیین می‌نماید.

قانون‌گذار مرتکب را فقط در حالت دوم از نهادهای ارفاقی (بهره‌رسانی) از جمله آزادی مشروط و... محروم ساخته است، در حالی که موضوع این پرونده‌ها از نوع حالت سوم است که قانون‌گذار هیچ گونه محدودیتی به جز در مورد تعلیق مجازات در مورد اعمال سایر نهادهای ارفاقی از جمله موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری تعیین نکرده است.

تفاوت حق کسب و پیشه و تجارت با سرقفلی

 

 

 

اعتراض ثالث اجرایی

نوشته پیش رو توسط وکیل ملکی در خصوص اعتراض ثالث اجرایی و اعتراض شخص ثالث به عملیات اجرائی جهت آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. براساس مواد ۱۴۶و۱۴۷قانون اجرای احکام مدنی اعتراض ثالث اجرایی یعنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی می تواند به دادگاه شکایت کند.

اعتراض ثالث اجرایی

 

 اگر شخص دارای حکم قطعی یا سند رسمی که دلالت بر مالکیت وی نسبت به مال توقیف شده می باشد و تاریخ آنها مقدم بر تاریخ توقیف صورت گرفته باشد با ارائه مدارک مزبور می بایست شکایتی تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی را در همان شعبه دادگاهی که نسبت به توقیف اموال وی اقدام نموده است طرح نماید.

شکایت اعتراض ثالث اجرایی مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در تمامی مراحل بدون رعایت تشریفات دادرسی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد و شخص ثالث باید طرفین دعوی که منجر به توقیف مال وی شده است را به عنوان خواندگان شکایت خود طرف دعوا قرار دهد.

در حال حاضر ثبت این شکایت در قالب فرم دادخواست و در دفاتر خدمات قضایی الکترونیک صورت می گیرد. پس از ارجاع شکایت مزبور به شعبه مربوطه دادگاه در جلسه ای به دلایل طرفین رسیدگی و رأی صادر می نماید اما قبل از آن نیز در صورتی که دلائل شکایت ثالث را قوی ببیند می تواند قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر نماید.

ممانعت از حق

نحوه طرح دعوی اعتراض ثالث اجرایی

خواهان یا ثالث مدعی حق باید رونوشت مصدق کلیه مدارک خود را تهیه و به همراه درخواست، به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه، به دادگاه تسلیم کند. دادگاه پس از ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی نموده، با بیان گزارش پرونده، دلایل معترض، پاسخ های خواندگان و تحقیقات انجام شده، در صورت وارد ندانستن اعتراض، حکم بر رد آن صادر می نماید

و الا با اعلام ورود اعتراض و ادعای معترض ثالث اجرایی، حکم بر رفع توقیف از مال معترض عنه صادر و اعلام می نماید و تصمیم قضایی ساده نیست بلکه بر حسب مورد می تواند حکم باشد یا قرار بدیهی است چنانچه قبل از ورود در ماهیت اعتراض، رد آن از هر جهت، از جمله ایرادات شکلی ضرورت یابد، دادگاه قرار لازم در خصوص اعتراض راصادر می کند.

حکم دادگاه بر اعتراض ثالث اجرایی حکم تأسیسی نمی باشد و به لحاظ آنکه در بردارنده پذیرش ادعای معترض ثالث مبنی بر مالکیت یا اعاده مالیکت از طریق انحلال قرار داد ناقل مالکیت و ورود اعتراض می باشد و ماهیتاً حکمی اعلامی می باشد، لذا نیاز به صدور اجرائیه برای اجرای مفاد آن ندارد بلکه دادگاه بر اساس درخواست معترض ثالث اجرایی با ارسال رونوشت حکم صادره به اجرای احکام، دستور رفع توقیف از مال را صادر می کند.

    رأی صادره از دادگاه درخصوص شکایت اعتراض ثالث اجرایی قابل اعتراض هست که در این خصوص نیز رأی وحدت رویه شماره ۷۲۵ مورخه ۲۰-۰۴-۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آن را قابل تجدیدنظرخواهی می داند. رأی وحدت رویه۷۲۵«به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»

     منظور از دادگاه صادر کننده راى، دادگاه بدوى است که عملیات اجرایی در معیت او انجام میشود. بنا براین حتى در فرضى که راى از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد، مرجع شکایت دادگاه بدوى است.

آثار اعتراض ثالث اجرایی

۱ – یکی از آثار اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی می باشد و در صورتی که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند، قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند. دادگاه با صدور قرار توقیف عملیات اجرایی، رونوشت آن را برای اجرای احکام ارسال می کند و اجرای احکام بر اساس آن، عملیات اجرایی را متوقف می کند. دستور رفع توقیف همانند قرار توقیف عملیات اجرایی اقدامی موقتی می باشد و قابل اعتراض نمی باشد.

 

۲ – قانونگذار قوی بودن دلایل شکایت و مستندات معترض ثالث اجرایی را برای توقیف عملیات اجرایی کافی دانسته و بر خلاف مواردی چون چون اعتراض شخص ثالث، سپردن تأمین و ایداع آن را لازم ندانسته است.

 

هر گاه اعتراض ثالث اجرایی وارد تشخیص داده شود، در صورتی که بنا به دلایلی از جمله عدم صدور قرار توقیف عملیات اجرایی و یا در موردی که اعتراض بعد از فروش مال به عمل آمده باشد و در هرحال اگر اقدامات اجرایی انجام شده باشد، دادگاه دستور اعاده وضع به حال سابق را صادر می کند و در اجرای این دستور اقدامات اجرایی که در رابطه با مال توقیف شده انجام یافته باشد به وضع سابق باز می گردد حتی اگر مال براثر مزایده به غیر فروخته باشد.

سؤال : چنانچه مدارک ومستند معترض ثالث اجرایی درتوقیف مال غیرمنقول ، مبایعه نامه عادی نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبت می باشند ، باشد اتخاذ تصمیم دادگاه چگونه است ؟

دررسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه باسند عادی ازجمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند دردست معترض ثالث برخورد نمود.

هرچندکه به صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی در هیچ یک از ادارات ومحاکم دولتی پذیرفته نیست لیکن دادگاه برای کشف واقع می بایست به صحت و اصالت این قولنامه خرید معترض ثالث وادعای وی دراین خصوص جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی کند

با تشکیل جلسه و استماع شهادت شهود و مسجلین ذیل مبایعه نامه، انجام تحقیق و معاینه محل درخصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده وآنچه راکه دادگاه رابه کشف واقع نزدیک می سازد موضوع واقعیت امر را کشف نماید هرچندکه با این قولنامه های غیررسمی احتمال تبانی می رود لیکن باانجام اقدامات مذکور دادگاه میتواند کشف حقیقت نماید چراکه درعرف بسیاری ازمعاملات نسبت به املاک ثبت شده باقولنامه و مبایعه نامه عادی انجام می گیرد.

برنامه واگذاری حق بهره‌ برداری از زمین به صورت اجاره ارزان قیمت ۹۹ ساله

 

وکیل ملکی زمین

شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر

نوشته پیش رو توسط وکیل خانواده در خصوص شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر و نحوه مطالبه مهریه از ضامن جهت آشنایی شما عزیزان تحریر گردیده است. در این مقاله به بررسی و ابعاد حقوقی شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر و نحوه مطالبه مهریه از ضامن را به صورت اجمال خدمت مخاطبان محترم ارائه می‌نماییم.

شرایط گرفتن مهریه از پدر شوهر

مهریه مالی است که زوج در هنگام ازدواج به زوجه پرداخت یا متعهد به پرداختن آن می‌شود و در عقد نامه به صورت کتبی درج و ثبت شده و زوج ذیل آن را امضا می‌نماید. از نظر قانونی؛ مهریه تکلیفی است که شوهر زوجه تعهد نموده و طبعا پدر شوهر زوجه مسئولیت قانونی نسبت به پرداخت آن ندارد. بنابراین مهریه حق شرعی و قانونی زن و طلبی ممتاز است که بر عهده شوهر می‌باشد و تنها در شرایطی که پدر شوهر تعهد و ضمانت پرداخت مهریه را در عقد نامه درج کرده باشد؛ زوجه می تواند از پدر شوهر مهریه خود را مطالبه نماید.

نحوه مطالبه مهریه

پس حتی در مواردی که همسر زوجه از تمکن مالی برخوردار نبوده و در مقابل؛ پدر شوهر دارای سرمایه زیادی باشد، هیچ مسئولیت قانونی و تکلیفی متوجه حال پدر شوهر نیست. بنابراین اصل این است که پدر شوهر از منظر قانونی مسئولیتی در خصوص پرداخت مهریه زوجه ندارد، مگر در مواردی که پدر شوهر موضوع پرداخت مهریه را در سند ازدواج یا در قراردادی مستقل از جانب پسرش در عقد نامه ضمانت یا تعهد کرده باشد که در این شرایط، زوجه می‌تواند از پدر شوهر خود مطالبه مهریه نماید.

پدر شوهر باید تعهد و ضمانت پرداخت مهریه را به صورت قانونی به امضاء رسانده باشد و استناد به گفتار شفاهی پدر شوهر در خصوص پرداخت یا ضمانت پرداخت مهریه از جایگاه قانونی برخوردار نمی‌باشد و صرف وعده دادن به اینکه بعداً تعهدی را به عهده میگیرم موثر در مقام نبوده و به این نحو سبب نمی شود تا پدر شوهر متعهد و مسئول پرداخت مهریه قلمداد گردد.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

بنابراین برای اینکه پدر زوج متعهد تلقی گردد باید در نکاحنامه ذکر گردد که او نیز بخش مشخصی از مبلغ مهریه را به عهده می گیرد. در اینصورت زوجه، برای وصول مهریه می‌تواند به زوج و ضامن وی به صورت همزمان مراجعه نماید و یا اینکه در صورت استنکاف شوهر از پرداخت مهریه، دعوای مطالبه مهریه از ضامن را مطرح نماید.

مطالبه مهریه از محل سهم الارث شوهر

اگر فوت پدر شوهر یا هر شخص دیگری که شوهر از وی ارث می برد، موجب به ارث بردن اموالی توسط شوهر می‌شود، زوجه می‌تواند با مراجعه به اداره اجرای اسناد رسمی ثبت اسناد یا شعب دادگاه خانواده نسبت به توقیف سهم الارث شوهر و مطالبه مهریه اقدام نماید. مهریه از دیونی است که حتی پس از فوت زوجه هم توسط وراث وی قابل مطالبه از شوهر یا ورثه وی می‌باشد. هرگاه اشخاص متعددی از متوفی مطالباتی داشته باشند، ابتدا مهریه زن از آن پرداخت می‌شود و سپس نسبت به پرداخت سایر بدهی ها اقدام خواهد شد، زیرا مهریه از دیون ممتازه تلقی می گردد.

مطالبه مهریه در عقد موقت

ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه توسط پدر شوهر یا ضامن

در صورت مطالبه مهریه از پدر شوهر و یا ضامن پرداخت مهریه و عدم پرداخت مهریه توسط وی و عدم اثبات ادعای اعسار از پرداخت یکجای مهریه و یا عدم پرداخت اقساط مهریه در صورت تقسیط توسط دادگاه می توان بر اساس ماده ۳ نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای بازداشت ضامن تا زمان پرداخت مهریه را نمود.

  •     دادخواست مطالبه مهریه از پدر شوهر (ضامن ) می‌تواند همزمان با مطالبه مهریه از بدهکار اصلی (زوج ) به دادگاه خانواده مطرح شود و نیازی نیست تا عدم پرداخت مهریه توسط شوهر به اثبات برسد و سپس علیه ضامن اقدام نمود.
  •     اگر شوهر، معسر از پرداخت مهریه تشخیص داده شود، این موضوع به ضامن پرداخت مهریه تسری پیدا نمی کند. ضامن پرداخت مهریه، در هر صورت مسوول پرداخت مهریه می باشد و اگر مدعی اعسار از پرداخت مهریه ای است که ضمانت نموده است، باید اعسار خود را در دادگاه صالح به اثبات برساند.
  •     دادگاه صالح جهت مطالبه مهریه از پدر شوهر (ضامن )، دادگاه خانواده ای است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع دارد. اما اگر مبلغ مهریه کمتر از بیست میلیون تومان باشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است.

وکیل متخصص مهریه

سلب (گرفتن) حضانت و سرپرستی فرزند

مواد مخدر عوارض، علائم و نحوه درمان

مواد مخدر (هروئین، مرفین، تریاک، شیره، متادون، ترامادول و...) از گیاه خشخاش به دست می‌آیند و با نام افیون یا شبه افیون‌ها نیز شناخته می‌شوند. عموماً مصرف آن‌ها باعث احساس بی‌حسی و کرختی، تسکین درد و خواب آلودگی می‌شود. اعتیاد به مواد مخدر با وابستگی جسمی همراه بوده به همین دلیل ترک اعتیاد به مواد مخدر درد جسمانی زیادی برای فرد به همراه می‌آورد. در ادامه به معرفی انواع مواد افیونی و شبه افیونی، عوارض مصرف، علائم و نشانه‌های وابستگی به این دسته از مواد خواهیم پرداخت. برای اطلاع از انواع مواد اعتیاد آور و بهترین روش‌های  ترک اعتیاد کلیک کنید.

مواد مخدر چیست ؟ (مواد افیونی و شبه افیونی)

مواد مخدر موادی هستند که از گیاه خشخاش به دست آمده و ماده اصلی در همه آن‌ها مورفین است. انواع مخدرها شامل هروئین، تریاک، شیره و... هستند و بر اساس میزان خلوص و مقدار مورفین موجود علائم و نشانه‌های متفاوتی دارند. هروئین دارای بیشترین مقدار و تریاک دارای کمترین مقدار مورفین است. به طور کلی مواد مخدر را می‌توان در دو دسته کلی جا داد که عبارت‌اند از :

  1. افیون‌ها : مستقیماً از گیاه خشخاش به دست می‌آیند و مواد صنعتی به آن‌ها اضافه نمی‌شوند. از جمله افیون‌ها می‌توان به مورفین ، تریاک و شیره اشاره کرد.
  2. شبه افیون‌ها : از ترکیب مخدرها با برخی مواد صنعتی به دست می‌آیند و موادی نظیر هروئین ، متادون، ترامادول ، بوپرونورفین یا ب 2 و قرص دراگون را شامل می‌شوند.

مواد مخدر افیون‌های فرآوردی شده از خشخاش

1.  تریاک

تریاک ماده‌ای قهوه‌ای رنگ است که از گل گیاه خشخاش به دست می‌آید، رنگ این ماده با توجه به نوع و منطقه‌ی پرورش آن، از قهوه‌ای روشن تا تیره متغیر است. حدود 10% الی 16% تریاک را مورفین تشکیل می‌دهد و رایج‌ترین روش استعمال آن به صورت کشیدنی (تدخینی) است، در ایران بیشتر با استفاده از وافور و یا سیخ و سنجاق تریاک را سوزانده و با استفاده از یک جسم لوله‌ای دود حاصل را به درون سیستم تنفسی وارد می‌کنند. برای کسب اطلاع بیشتر در مورد نشانه‌های اعتیاد به تریاک و روش‌های ترک اعتیاد به تریاک کلیک کنید.

2. شیره

شیره، سوخته و غلیظ شده‌ی تریاک است، این ماده به مراتب قوی‌تر بوده و بنابراین ترک آن نیز سخت‌تر است. ابزار شیره کشی، نگاری است، اما به روش‌های دیگری مثل سیخ و سنجاق، خوراکی و حل کردن در مایع و نوشیدن نیز مصرف می‌شود. برای اطلاع از نشانه‌های اعتیاد به شیره و ترک اعتیاد به شیره کلیک کنید.

3. مورفین

مورفین ماده‌ای است که به طور طبیعی در گیاه خشخاش موجود است. این ماده مسکن بسیار قوی است که برای دردهای شدید تجویز می‌شود. با این حال به دلیل اثرات آرام بخشی که دارد توسط بسیاری از افراد مورد سوءمصرف قرار می‌گیرد. مصرف مورفین به صورت سرخود یا بی‌توجهی به دستورات پزشک افراد را با همان عوارضی رو به رو خواهد کرد که سایر مخدرها به بار می‌آورند. برای اطلاع بیشتر از نشانه‌های اعتیاد به مورفین کلیک کنید.

 مواد مخدر شبه افیون ها

مواد شبه افیونی با اضافه کردن مواد صنعتی و شیمیایی به مورفین ساخته می‌شوند. اکثر مواد شبه افیونی به غیر از هروئین برای مصارف دارویی ساخته شدند. برای مثال از این داروها برای کاهش دردهای شدید، درمان سرفه، درمان اعتیاد و... استفاده می‌شود. در ادامه به توضیحات بیشتری در مورد هر یک از مواد شبه افیونی خواهیم پرداخت:

1. . متادون

متادون، جهت کاهش علائم ترک و درد در مراکز ترک اعتیاد به صورت قرص و یا شربت به بیمار داده می‌شود. مصرف این دارو حتماً باید زیر نظر پزشک صورت بگیرد زیرا به دلیل تأثیرات شبه افیونی که دارد اگر در دوز مناسب مصرف نشود می‌تواند به اعتیاد جدیدی منجر شود. برای اطلاع از بهترین روش ترک متادون کلیک کنید.

2. ترامادول

این دارو با هدف کاهش دردهای متوسط تا شدید تجویز می‌شود و فقط به صورت قرص وجود دارد. ترامادول علاوه بر اثرات تسکین‌دهنده‌ای که دارد، حالات سرخوشی نیز در فرد ایجاد می‌کند و به همین دلیل بسیاری از افراد برای بهبود حالات خلقی خود به سوءمصرف این دارو روی می‌آورند. این کار باعث وابستگی روانی و جسمی شده و در طول زمان میزان مصرف فرد افزایش می‌یابد. برای اطلاع از نحوه ترک ترامادول کلیک کنید.

3. بوپرنورفین

ب 2 نام دیگر داروی بوپرنورفین است، بوپرنورفین جهت درمان و با هدف کمک به افراد معتاد برای کنار گذاشتن اعتیاد تولید می‌شود، تفاوت اصلی آن با متادون این است که بیمار باید بداند زمانی که این دارو را مصرف می‌کند به هیچ عنوان نباید مواد مخدر استعمال کند چرا که این دارو از دسته آگونیست ها بوده و در صورت مصرف هم‌زمان علائم ترک ظاهر می‌شود و امکان سکته و مرگ بیمار وجود دارد. همچنین مصرف سرخود این دارو وابستگی ایجاد کرده و اعتیادآور هست. برای اطلاع از نشانه‌های اعتیاد به بوپرنورفین و ترک اعتیاد به بوپرنورفین کلیک کنید.

4. هروئین

هروئین، قوی‌ترین ماده مخدری است که با عمل تقطیر به دست می‌آید و با افزودن مواد شیمیایی از دو گروه استیل به مولکول مورفین تولید می‌شود و به صورت پودر سفید رنگ و تلخ مزه در اختیار مصرف کننده قرار می‌گیرد. فروشندگان هروئین (برای دریافت سود بیشتر) با افزودن موادی نظیر شیر خشک، گچ، بیکینگ پودر و... خلوص آن را کاهش می‌دهند. هروئین به صورت تزریق به درون رگ، بخار کردن یا کشیدنی و استنشاق از راه بینی مصرف می‌شود. خطرناک‌ترین شیوه مصرف این ماده به صورت تزریق است زیرا شدت و سرعت اثرگذاری را به میزان زیادی افزایش می‌دهد و به همین دلیل با خطر بالای اوردوز و مرگ همراه است. برای اطلاع بیشتر از نشانه‌های اعتیاد به هروئین و ترک اعتیاد به هروئین کلیک کنید.

نشانه‌ها و علائم اعتیاد به مواد مخدر

وابستگی و اعتیاد به مواد مخدر به صورت تدریجی ایجاد می‌شود. ابتدا به صورت تفننی و سپس دفعات مصرف بیشتر می‌شود. شناسایی هرچه زودتر، به خانواده و خود فرد جهت جلوگیری از ابتلا به این بیماری و تسهیل روند ترک کمک می‌کند. تغییرات در رفتار و ظاهر فرد می‌تواند به تشخیص کمک کند. از جمله علائم اعتیاد به مواد مخدر می‌توان به موارد زیر اشاره داشت:

نشانه‌های ظاهری اعتیاد به مواد مخدر

  • قرمزی چشم‌ها
  • جای تزریق و کبودی بر دست‌ها
  • تیرگی پوست
  • کاهش وزن
  • یبوست
  • بی‌خوابی
  • خارش
  • تعریق
  • تشنج
  • و ...

نشانه‌های رفتاری اعتیاد به مواد مخدر

  • ترجیح تنهایی و انزوا
  • کاهش اشتها
  • نوسانات خلقی
  • دزدی
  • دروغ گفتن و انکار
  • انجام ندادن مسئولیت‌ها و وظایفش
  • افت تحصیلی
  • بی‌حوصله بودن
  • افسردگی و اضطراب  علائم افسردگی
  • احساس خوشحالی و سرخوشی بی‌دلیل
  • نشانه‌های روانشناختی
  • مشکل در حافظه
  • تغییر شخصیت
  • افکار بدبینانه و سوءظن یا پارانویا

عوارض اعتیاد به مواد مخدر

 اعتیاد به مواد مخدر تمامی جنبه‌های زندگی مصرف کننده را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آسیب‌های زیادی را به فرد تحمیل می‌کند که از مهم‌ترین این آسیب‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره داشت‌:

- صدمه به سلامت جسمی خود فرد معتاد (مشکلات کبدی، کلیه، گوارش، ریوی، حافظه)

- ابتلا به بیماری‌هایی مثل هپاتیت، ایدز

- تأثیر منفی بر روی تمایل و توانایی جنسی فرد

- صدمه به سلامت جسم و روان اعضای خانواده (به دلیل مشکلات روحی و ناراحتی‌هایی که از جانب بیمار معتاد برای آن‌ها به وجود می‌آید). برای اطلاع از نقش خانواده در ترک اعتیاد کلیک کنید.

- مشکلات اجتماعی از مواردی است که هم خود فرد معتاد و هم‌خانواده را درگیر می‌کند. به طوری که جایگاه افراد در جامعه ممکن است به خطر بیافتد. مثل سخت شدن امر ازدواج ، درگیری با قانون، از دست دادن شغل و... اگر قصد ازدواج با فردی را دارید که اعتیاد دارد یا سابقه این مشکل را داشته است حتماً قبل از ازدواج  برای دریافت مشاوره قبل از ازدواج اقدام کنید.

- از هم پاشیدن خانواده، طلاق، مشکلات مالی، ورشکستگی، کودک آزاری، خشونت‌های خانگی و آوارگی از دیگر مشکلاتی است که در خانواده‌های افراد معتاد مشاهده می‌شود.

 درمان و ترک اعتیاد به مواد مخدر

امروزه روش‌های مختلفی برای درمان اعتیاد وجود دارد.  نکته‌ای که در تمامی این روش‌ها اهمیت دارد، جلوگیری از بازگشت بیمار به مصرف مجدد بعد از ترک است. در درمان‌های دارویی و پزشکی، بدن فرد را می‌توانند کامل از مواد پاک کنند به طوری که اگر مصرفی نداشته باشد هیچ مشکل جسمانی برای او به وجود نخواهد آمد. اما باید بدانید در اعتیاد بخش مهمی از وابستگی فرد، روانی است پس درمان بیمار بدون کمک روانشناس، احتمال بازگشت او به دوران مصرف را تا حد زیادی بالا می برد.

درمان‌های روانشناختی امروزه به صورت حمایتی، گروه درمانی و یا فردی انجام می‌شود. مراکز ترک اعتیاد و کلینیک‌های روانشناختی می‌توانند در تحقق این امر به بیمار و خانواده‌اش کمک شایانی نمایند. برای ترک اعتیاد به مواد مخدر می‌توانید مقاله مشاوره ترک اعتیاد را مطالعه نماید یا با مشاوران مرکز مشاوره روانشناسی هنر زندگی تماس بگیرید تا از خدمات مشاوره تلفنی و حضوری این مرکز بهره‌مند شوید.

عوارض مواد مخدر

توقیف اموال قاچاقچیان مواد مخدر به چه صورت است

جرایم مواد مخدر

متاسفانه در نظام کیفری کنونی بخش  قابل توجهی از پرونده های مهم قضایی را پرونده های موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر تشکیل داده است. قانون گذار با توجه به آثار مخرب مواد مخدر بر جامعه و انسان با اثرپذیری از فقه، قانون نسبتاً جامعی را در این خصوص به تصویب و اجرایی کرده است. از این رو بر آن شدیم با توجه به این مهم نسبت به آگاهی شما عزیزان با موضوع وکیل مواد مخدر مطالب ارزنده ای را تقدیم داریم. شاید برای شما هم سوال باشد که مجازات جرایم مربوط به مواد مخدر چیست؟ دادگاه صالح در جرایم مواد مخدر کجاست؟ بهترین وکیل جرایم مواد مخدر کیست؟ دفتر وکیل جرایم مخدر در تهران کجاست؟ بهترین وکیل مواد مخدر در تهران کیست؟ دفاع در جرایم مواد مخدر چیست؟


متهمین کیفری جرایم مواد مخدر بهتر است بدانند که جرم انگاری مواد مخدر به شیوه ای خاص صورت گرفته است که آن را از سایر جرایم مجزا می کند و حالتی استثنایی به آن می دهد. نخستین اصل در تعیین مجازات جرایم مواد مخدر بایستی بدان توجه نمایید این است که وزن ماده مخدر می تواند در تعیین مجازات تاثیر بسزایی داشته باشد و فاکتور بسیار مهمی در دفاع محسوب گردد.  چراکه مجازات بر اساس وزن ماده مخدر مشخص می شود. از این رو بهترین دفاع وکیل مواد مخدر در خصوص میزان ماده مخدر با شرایط مقرر قانونی صورت می گیرد از همین رو بهتر است دفاع در این جرم را به وکیل مواد مخدر بسپارید.
 در قانون مجازات موادمخدر اصلاحی 1389 سه نوع ماده مخدر که در ذیل بدان اشاره می گردد جرم انگاری شده است.
1- مواد مخدری که منشاء آن ها گیاه خشاش می باشد.
2- مواد مخدری که منشاء آن ها گیاه کوک است .
3- مواد روان گردان صنعتی که در حکم مواد مخدر ناشی از گیاه کوک است.

وکیل مواد مخدر با تجربه و تبحری که دارد می تواند در تصمیم نهایی قاضی تاثیرگذار باشد از این رو باید بدانید که شیوه اندازه گیری مواد مخدر متفاوت است و در پرونده های مواد مخدر سه نوع وزن وجود دارد که می تواند در میزان مجازات تاثیر بسزایی را ایفا نماید:
1- وزن با لفاف
2- وزن بدون لفاف
3- وزن خالص
در تعیین میزان مجازات فقط وزن بدون لفاف مورد نظر است، و سایر وزن ها فقط از جنبه بازرسی برای قاضی مورد اهمیت می‌باشد. در تعیین میزان مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر از سیستم تعیین حداقل و حداکثر استفاده شده است اما قاضی در مقام حکم بین حداقل و حداکثر قانونی مختار است و این موضوع با محدودیتی روبرو نیست و عموماً شرایط شخصیتی مرتکب، شیوه، نوع ارتکاب جرم و بویژه میزان و وزن ماده مخدر و دفاع وکیل مواد مخدر در تعیین آن می تواند در آن موثر باشد.

با توجه به تجربه وکیل مواد مخدر از این موضوع به عنوان قاعده تناسب در جرایم  موضوع قانون مجازات مواد مخدر یاد می شود. نکته قابل توجه این است که در تعیین مجازات متهمین مواد مخدر سابقه مجرم مواد مخدر نیز اهمیتی بسزایی دارد.
همچنین باید دانست که درمواردی که مواد مخدر کشف شده از انواع مختلفی باشد قواعدی برای تعیین مجازات آن  وجود دارد که با قواعد جرایم دیگر متفاوت و به نوعی استثنایی است. باید توجه داشت که در مواد 4و5و8و40 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر قانون گذار با دیدی جامع تمامی افعالی که می‌تواند بر روی مواد مخدر انجام گیرد اعم از مرحله تولید واردات صادرات توزیع حمل و غیره جرم انگاری کرده است.

قانونگذار  انواع مجازات را در خصوص جرایم مواد مخدر پیش بینی کرده است که عبارتند از
1- شلاق تعزیزی
2- حبس تعزیزی
3- جزا نقدی تعزیری
4- مصادره اموال به طور استثنایی و با شرایط خاص
5- انفصال در خصوص اشخاص و شرایط خاص

مجازات مواد مخدر

تبرئه (بی‌گناهی) متهم جرائم مواد مخدر پس از دستگیری