شراب خمر
شراب خمر
نوشته پیش رو توسط وکیل کیفری در خصوص جرم شرب خمر و مجازات شرب خمر و دلایل اثباتی مصرف خمر برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. تقریبا تمامی اعمالی که در رابطه با شرب خمر امکان وقوع دارد جرم است و مجازات دارد. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است اما سایر اقدامات مثل حمل، نگهداری، عرضه، فروش جرایم تعزیری هستند.
شرب خمر
جرم شرب خمر و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد و جرم شرب خمر یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است. مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «خوردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نسازد».
مجازات شرب خمر
شرب خمر یک مجازات حدی است، حد به مجازاتی است که میزان، نوع و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده است. قانونگذار ایران به تبع شرع در قانون مجازات اسلامی و در بخش حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است. حد بر مسلمانی که مسکر مصرف کند اعمال میشود. حد مصرف شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق است و مطابق قانون خوردن آبجو و مسکر موجب حد است هرچند مستی نیاورد.
راه‌های اثبات جرم شرب خمر
۱ – اقرار : اقرار‌یعنی اینکه خود شخص خود، ارتکاب جرم از جانب خود را خبر بدهد. اقرار از طریق لفظ یا نوشتن یا اشاره انجام میشود و در هر صورت باید روشن و شفاف و خالی از ابهام باشد. معمولا‌یک بار اقرار برای جرائم کافیست اما در مواردی نیز مانند مصرف خمر برای اثبات نیاز به دوبار اقرار است. فرد اقرارکننده باید عاقل، بالغ و مختار باشد.
بنابراین، اگر متهم به هیچ عنوان در نزد دادگاه اقرارننماید و در تمامی مراحل با انکار شدید بزه انتسابی را قبول نکند، صرف وجود تست مثبت الکل از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود. اگر متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار و از لحاظ قانونی معتبر است و نیازی به ارائه ادله دیگر وجود ندارد، مگر در مواردی که قاضی قراین و شواهد لازم درباره اقرار را کافی نداند و نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتر داشته باشد.
۲ – شهادت شهود : شهادت یعنی اینکه شخصی غیر از طرفین دعوا وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم را نزد مقام قضایی خبر بدهد. در قانون مجازات شاهد باید دو مرد عادل باشد و شهادت آنها بر اصل یک موضوع دلالت داشته باشد و اختلاف فاحشی بین شهادت آنها در مورد وقوع جرم وجود نداشته باشد. شاهد در زمان ادای شهادت باید بالغ، عاقل، باایمان، باطهارت مولد، عادل، ذی نفع نبودن در موضوع، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی را داشته باشد.
۳ – علم قاضی : معمولاً علم قاضی در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی استفاده نمی شود. لیکن از اطلاق مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت کرد که علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است. اثبات جرم به واسطه علم قاضی به جرم خاصی اختصاصی ندارد و شامل تعزیرات نیز می شود.
اگر از متهم در زمان دستگیری تست الکل گرفته شود و نتیجه آن مثبت باشد، در صورتی می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد که متهم به صورت داوطلبانه حاضر به انجام این تست باشد. همچنین با توجه به اینکه تست الکل بواسطه احتمال بروزخطا و اشتباه در شیوه آزمایش یا نتیجه آن فاقد حجیت شرعی است، نمیتواند از مصادیق امارات قضایی و مستند علم قاضی برای صدور حکم باشد.
شرایط تحقق جرم شرب خمر
۱ – مجازات شرب خمر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست کنندگی و حرام بودن آن باشد. در غیر این صورت این مرتکب محکوم به اعمال مجازات حد نخواهد شد. بنابراین مصرف کننده مشروبات الکلی باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والّا حدی بر او جاری نمی شود.
۲ – شرایط اثبات تحقق این جرم برای موقعی است که مرتکب در شرایط رافع مسئولیت همچون حالت اضطرار و حالاتی چون فقدان اراده نباشد. چرا که این موارد از عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و مرتکب را نمی توان در این شرایط مجرم دانست و مستحق اعمال مجازات بدانیم. از جمله موارد اضطرار می‌توان به شرایطی چون درمان بیماری و استفاده از این مواد به مقدار ضرورت تحت عنوان دارو اشاره داشت که در این موارد مرتکب مشمول اعمال مجازات حدی نخواهد بود.
تاثیر توبه در مجازات ها های مربوط به شرب خمر
درمجازاتهای مربوط به شرب خمر، مرتکب فقط در صورت توبه کردن می تواند تخفیف در مجازات را به همراه داشته باشد. البته باید گفت هر توبه ای شامل تخفیف نمی شود. توبه در جرایمی که دارای مجازت حدی است اگر قبل از اثبات صورت گیرد باعث تخفیف در مجازات می شود. همچنین اگر شرب خمر با اقرار ثابت شود، در صورت توبه پس از ارتکاب جرم نیز، دادگاه می تواند از رییس قوه ی قضاییه عفو مجرم را درخواست کند.
در جرایم تعزیری درجه شش و هفت وهشت چنانچه فرد توبه کند و برای قاضی دادگاه محرز شود که مرتکب پشیمان است، قاضی دادگاه می تواند مقررات به تخفیف مجازات را اعمال کند. چنانچه مجرمی مرتکب تکرار جرم شده باشد، یعنی بعد از اینکه جرمی را مرتکب شد و به خاطر ان مجازات شد باردیگرمرتکب همان جرم شد نمی تواند از امتیاز توبه استفاده کند.
چگونگی اجرای مجازات شرب خمر
اجرای مجازات شرب خمر، مطابق قانون مجازات اسلامی شلاق است. شلاق را نباید به سر و صورت شخص محکوم زد و مجازات حد وقتی اجرا میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد. و اگرکسی چند بار مواد الکلی را نوشیده باشد و مجازات حد بر او جاری نشود برای همه آنها فقط اجرای یک مجازات از نوع حد کافی است.
تکرار شرب خمر
مطابق ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی « هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از دو بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته میشود.» تکرار جرم در حدود به معنی ارتکاب مجدد همان جرم مستوجب حدی است که قبلاً نیز برای آن محکوم شده و حکم اجرا شده است.
تکرار و تعدد جرم اسباب عام تشدید کیفر هستند و در مواردی که عمل شخص مشمول قواعد تعدد جرم و یا تکرار جرم باشد، دادگاه حسب مورد مکلف و یا مخیر در تشدید کیفر اوست. شرط لازم برای تشدید کیفر عبارتست از دارا بودن سابقه دو بار اجرای حد شرب خمر بر مرتکب و تکرار جرم در مرتبه سوم موجب اجرای حد قتل می‌گردد.
نکات مهم در خصوص جرم شرب خمر
مطابق ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تعزیری تعیین نموده است.
مطابق ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم میشود.
مطابق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی « هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال زندان تعیین و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود».
مطابق ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی « وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود واردکننده صرفنظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود ».
شرب خمر در زمان رانندگی، به لحاظ قانونی جرم محسوب میشود، و برابر قانون مجازات اسلامی علاوه بر حد شرعی که ۸۰ ضربه تازیانه، مجازات حبس تعزیری نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین، هرگاه فردی با وسیله نقلیه موتوری در حالت مستی اقدام به رانندگی کند، عمل وی از موارد تشدید‌کننده محسوب شده و قانونگذار مجازاتی بیش از دوسوم حداکثر مجازت تعیین خواهد کرد و فرد خاطی به مدت یک تا پنج سال از رانندگی محروم خواهد شد.
