آرای صادر شده
آرای صادر شده
در ادامه مقاله قبل به بیان ادامه نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد آرای صادر شده از شعب مذکور در مقالات قبل و رأی وحدت رویه شماره 772 می‌پردازیم:
ادامه نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد آرای صادر شده
دلیل دوم: نهادهای تعیین شده در قوانین، دو گونه‌اند، اعمال بعضی از آنها در اختیار دادگاه است که قانون‌گذار در آن موارد از کلمه «می‌تواند» استفاده کرده است مانند آزادی مشروط و تعلیق مجازات و برخی دیگر الزامی هستند، که قانون‌گذار در آن موارد از عبارت «... دادگاه تخفیف می‌دهد» استفاده کرده که موضوع بهره‌مندی از ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری از نوع دوم و الزامی است.
به تعبیر دیگر بر اساس این ماده، قانون‌گذار در برابر اسقاط (از بین بردن) حق تجدیدنظرخواهی مرتکب توسط وی با او قرارداد بسته است که چنانچه وی حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط نماید، دادگاه او را از تخفیف مجازات تعیین شده در این ماده بهره‌مند خواهد ساخت.
تبصره ماده ۴۵ الحاقی که در اعمال نهادهای ارفاقی (بهره‌رسانی) محدودیت ایجاد کرده است، ناظر به موارد الزامی نیست بنابراین موضوع این گونه پرونده‌ها تخصصاً از موضوع تبصره ماده ۴۵ خارج است.
دلیل سوم: قانون‌گذار بر اساس این تبصره اجازه داده است که دادگاه مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل یعنی ۵/۷ سال تخفیف دهد، بنابراین چطور امکان‌پذیر است که همین قانون‌گذار اجازه ندهد که مجازات مرتکب در همین فرض در اجرای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی از ۲۵ سال به ۱۹ سال حبس تعزیری کاهش پیدا کند.
دلیل چهارم: چنانچه در استنباط و درک از قانون تردید حاصل شود همه حقوقدانان معتقدند که قانون باید به نفع متهم تفسیر شود، بنابراین در فرض این پرونده تفسیر به نفع متهم ضرورت دارد که قانون را طوری تفسیر کنیم که مرتکب از برخورداری از این نهاد ارفاقی محروم نشود.
با توجه به مراتب فوق، استنباط شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان از قانون مورد تأیید است.
رأی وحدت رویه شماره ۷۷۲ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۷
ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته در تمام محکومیت‌های تعزیری در صورتی که دادستان از حکم صادره درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، چنانچه محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست را مسترد (پس گرفتن) نماید دادگاه به موضوع رسیدگی و مجازات تعیین شده را در حد تعیین شده در آن ماده تخفیف می‌دهد.
با توجه به سیاق (شیوه) عبارات آن، برای دادگاه افاده تکلیف می‌نماید. از این رو از شمول مقررات تبصره ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 خارج است و رأی شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان که با این نظر انطباق و هماهنگی دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع (لازم الاجرا) است.
