رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
پدر مقاله قبل در مورد تحلیل رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده اول توضیح دادیم و در این مقاله به بیان ادامه تحلیل رأی دیوان میپردازیم:
رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394
موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاههای خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.
تحلیل رأی دیوان عالی کشور
حکم این تبصره مفید معنی حتمی بودن حضور مشاور در دادگاه خانواده است و دادگاه صادرکننده رأی بدوی و نخستین بر فرض که عنوان قاضی دادگاه خانواده را نیافته و به عنوان دادگاه عمومی حقوقی مستقر (ساکن) در حوزه قضایی شهرستان تهران (موضوع تبصره یک ماده یک) عهدهدار رسیدگی به دعوی مطرح شده پرونده حاضر شده باشد، باز موظف به رعایت تشریفات و مقررات آن قانون بوده، زیرا صدر تبصره در این صورت هم مراتب اخیر را از زمان اجرای این قانون که 2/7/1392 میباشد، مدنظر داشته و ماده ۸ قانون که تعیین نموده است.
رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات دادرسی مدنی انجام میشود، مجوز منع از حضور مشاور و لزوم دریافت نظریه وی نمیباشد و تشریفات یاد شده صرفنظر از موضوع مذکور و مواردی غیر از آن از قبیل همان دادخواست الزاماً روی اوراق و برگههای چاپی تنظیم یا اوقات دادرسی با اطلاع به طریقی از ارسال اخطاریه صورت گیرد، بوده و منظور نظر قانونگذار است، با استناد به ماده ۳۵۶ قانون آییندادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نمیتوان قائل به رفع نقیصه (برطرف کردن ایراد) در دادگاه تجدیدنظر شد، زیرا این دادگاه بدون مشاور است.
بنا به مراتب با ترک امور مربوط به دریافت نظریه مشاور از سوی دادگاه بدوی، رأی آن و رأی مترتب (استوار) بر آن از سوی دادگاه تجدیدنظر را بیاعتبار میسازد و با توجه به ملاک ماده ۴۰۳ قانون آییندادرسی مذکور که اگر رأی به صورت حکم صادر شود، ولی از نظر استدلال و نتیجه منطبق و هماهنگ با قرار باشد و دارای اشکال دیگری نباشد در دیوان عالی کشور نقض (شکستن رأی) میشود.
با تعبیر حکم صادره به قرار، احکام دادگاههای بدوی و فرجامخواسته را نقض (شکستن رأی) و رسیدگی بر اساس بند ماده ۴۰۵ آن قانون به دادگاه بدوی و نخستین ارجاع (واگذاری) میدهد که با تمهید (زمینهسازی) تشکیل دادگاه، طبق قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 و اجلاس قانونی آن رسیدگی و انشای رأی نماید.
مهریه – مهریه عندالاستطاعه – مهریه عندالمطالبه
- ۹۸/۰۹/۲۶
- ۴۷ نمایش