موسسه حقوقی

۳۳ مطلب در آذر ۱۳۹۸ ثبت شده است

فسخ قرارداد

نوشته پیش رو توسط وکیل ملکی در خصوص فسخ قرارداد و شرایط فسخ قرارداد و آثار فسخ قرارداد برای آشنایی بیشتر شما عزیزان تنظیم گردیده است. فســخ در لغــت به معنــای برهــم زدن و قطــع کـردن اسـت.
در واقـع فسـخ را میتـوان پایـان دادن بـه هسـتی حقوقـی قـرارداد و زایـل کـردن یـا انحـلال یکجانبـه قـرارداد توسـط یکـی از دو طــرف قــرارداد یــا شــخص ثالــث تعریــف کــرد. اساســی ترین عنصـر ایـن تعریـف، اختیـار و اقتـداری اسـت کـه دارنـده ی حـق فسـخ به موجــب تراضــی طرفیــن قــرارداد یــا به موجــب قانــون، در پایــان دادن بـه حیـات و اعتبـار معاملـه دارد.

فسخ قرارداد از حیث جایگاه حقوقی از جمله مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها است. موضوع فسخ قرارداد، مختص عقود لازم است، چرا که در عقود جایز هر کدام از طرفین می‌تواند هر زمان که اراده کند، عقد را بر هم بزند.

ماهیت فسخ

فسخ قرارداد، اراده ی یک طرفه انحلال قرارداد و تعهد می باشد و نوعی ایقاع است یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می تواند حق فسخ خود را اعمال نماید بدون اینکه نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که این عمل ایقاع گفته می شود.

به طور مثال اگر مشتری در قرارداد خرید یا فروش با استفاده از این حق، عقد را فسخ کند و مبلغ پرداخت شده به او باز می گردد. بنایراین حق فسخ نیز مانند سایر حقوق به سبب قرارداد یا به طور خود به خود می تواند مورد انتقال قرار گیرد.

    فسخ قرارداد بدون وجود دلیل قانونی از سوی هیچ کدام از طرفین ممکن نیست و هر کدام که بخواهند این کار را انجام دهند، باید خسارت فسخ را پرداخت کنند.
     مسئله مهمی که در این خصوص باید به آن اشاره کرد آن است که تحت هیچ شرایطی افراد نمی توانند به صورت یک طرفه معامله را فسخ نمایند. و فسخ در صورتی امکان دارد که این حق برای شخص در قرارداد ذکر شده باشد.

فسخ قرارداد ممکن است به صورت ذیل ایجاد شود :

الف) توافق طرفین : طرفین قرارداد می توانند ضمن عقد قرارداد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. این حق فسخ می تواند به شکل شرطی در عقد قرارداد عنوان شود.

مثل اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند که طبق ماده ۳۹۹ قانون مدنی به آن اصطلاحا خیار شرط گفته می شود.

ب) حکم مستقیم قانون : قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می دهد که بتواند با فسخ قرارداد از ضرر مذکور جلوگیری کند.

مثل اینکه کسی خانه ای اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که خانه معیوب بوده، که در اینجا به استناد مواد ۴۷۸و۴۷۹ قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

موارد فسخ معامله :

حق به هم زدن معامله را «خیار» گویند و در اصطلاح حقوقی به معنی اختیار بر هم زدن عقد و قرارداد و معامله است و خریدار و فروشنده در موارد ذیل می‌توانند معامله را به هم بزنند برخی از خیاراتی که در قانون مدنی آمده است، به شرح ذیل می باشد :

۱ – خیار مجلس : یعنی هر یک از خریدار و فروشنده، بعد از عقد، فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند، اختیار فسخ معامله را دارند.

۲ – خیار شرط : در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای فروشنده یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله باشد.

۳ – خیار تاخیر ثمن : در این نوع خیار مشتری مبلغ جنسی را که به صورت نقدی خریده است، تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد. اگر مشتری شرط نکرده باشد که دادن پول را تأخیر بیندازد و شرط تأخیر جنس هم نشده باشد، فروشنده می‌تواند معامله را بهم بزند.

اگر خریدار ثمن را حاضر کرد که بدهد و فروشنده از اخذ ان امتناع نمود، خیار فسخ نخواهد داشت. این خیار مخصوص فروشنده است و مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار را ندارد.

۴ – خیار رؤیت و تخلف وصف : فروشنده خصوصیات جنس معینی را که مشتری ندیده است، به او بگوید و بعد معلوم شود آن‌ گونه که گفته، نبوده است. در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

۵ – خیار غبن : در صورتی ممکن است که یکی از خریدار و فروشنده مغبون شده باشند. منظور از خیار غبن این است که فروشنده مال موضوع قرارداد را به قیمتی بیشتر از نرخ روز یا نرخ معاملاتی بفروشد. اگر این تفاوت قیمت زیاد باشد، به آن غبن فاحش می گویند. هر یک از متعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد، بعد از علم و آگاهی به غبن می تواند معامله را فسخ کند.

غبن در صورتی فاحش است که عرفا قابل مسامحه نباشد. اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است، خیار فسخ نخواهد داشت.

۶ – خیار عیب : اگر بعد از معامله مشخص شود که مبیع، معیوب بوده مشتری در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش (تفاوت جنس سالم و جنس معیوب) یا فسخ معامله مختار است. خیار عیب وقتی برای مشتری ثابت می شود که عیب، مخفی و موجود در حین عقد باشد.

۷ – خیار تدلیس : عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود و اگر فروشنده، تدلیس نموده باشد، مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت.

۸ – خیار تخلف شرط : فروشنده یا خریدار شرط کند که کاری انجام دهد، و به آن شرط عمل نکند در این صورت دیگری می‌تواند معامله را به هم بزند.

۹ – خیار تَعذّر تسلیم : اگر فروشنده نتواند جنسی را که فروخته است، تحویل بدهد. به عنوان مثال، اسبی که توسط فروشنده فروخته شده است، فرار کند که در این صورت مشتری می‌تواند معامله را به هم بزند.

۱۰ – خیار حیوان : اگر مورد معامله حیوان باشد، مشتری تا سه روز از حین عقد، اختیار فسخ معامله را دارد.

۱۱- خیار تبعض صفقه: خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد. در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و نسبت به قسمتی که بیع باطل بوده است ثمن را استرداد کند.

اعمال حق فسخ قرارداد دارای آثاری است که عبارتند از  :

۱ – منحل شدن قرارداد : آثار فسخ نسبت به آینده است و تاثیر آن در گذشته نمی باشد. فسخ قرارداد از زمان فسخ مؤثر است. بنابراین تصرفات قبل از آن صحیح است. به همین دلیل فسخ قرارداد مانع از حقوقی که اشخاص ثالث، قبل از فسخ قرارداد کسب کرده اند نمی شود.

بنابراین فسخ، انحلال عقد لازم است و نسبت به آینده صورت می پذیرد و وجود عقد را از آغاز حذف نمی کند. پیش از فسخ، عقد اثر خود را به جا می گذارد.

۲- از بین رفتن اثر عقد : اثر فسخ به منحل شدن قرارداد محدود نمی شود، بلکه علاوه بر انحلال قرارداد وضع دو طرف قرارداد را به حالت پیش از عقد برمیگرداند و از تاثیر عقد در آینده نیز جلوگیری می کند.

بنابراین تصرفاتی که تا قبل از فسخ عقد صورت گرفته صحیح و نافذ است ولی تصرفاتی که بعد از فسخ صورت خواهد گرفت، غیر قانونی خواهد بود. فسخ عقد، آثار به جا مانده از عقد را تا جایی که به حقوق دیگران صدمه نمی زند، باز می گرداند.

چگونگی طرح دعوی اعلام فسخ

حق فسخ یک ‌طرفه است و تنها نیاز به یک اراده دارد؛ بنابراین اگر شما به دلایلی حق فسخ دارید، نیازی به توافق با طرف مقابل و دریافت رضایت او ندارید. با این وجود شما طی قراردادی متعهد به چیزی شده‌ اید و ممکن است طرف مقابل شما به ‌راحتی تصمیم شما برای فسخ قرارداد را نپذیرد و به عنوان مثال پول یا مال شما را پس ندهد.

بنابراین ممکن است ضرورت داشته باشید که به دادگاه مراجعه کنید و از دادگاه بخواهید تا فسخ قرارداد شما را اعلام کند و این اراده‌ی شماست که قرارداد را فسخ می‌کند اما اراده‌ی شما و همینطور وجود سبب قانونی فسخ باید احراز و اثبات شود.

بنابراین، اگر در قراردادی سبب فسخ ایجاد شده باشد، باید ابتدا اراده خود مبنی بر فسخ معامله را به طرف مقابل اعلام کنید که معمولا این امر به وسیله ارسال اظهار نامه ( ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی ) به طرف قرارداد صورت می‌گیرد.

سپس باید دعوایی تحت عنوان اعلام فسخ قرارداد را در دادگاه صالح که می‌تواند حسب مورد دادگاه محل اقامتگاه خوانده یا دادگاه محل وقوع مال غیر منقول باشد، اقامه کنید.

برنامه واگذاری حق بهره‌ برداری از زمین به صورت اجاره ارزان قیمت ۹۹ ساله

قراردادهای ملکی

وکالت در طلاق

نوشته پیش رو توسط وکیل خانواده درخصوص وکالت در طلاق و حق طلاق برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. گرفتن وکالت در طلاق از مرد به دو روش امکان پذیر است : اول به صورت شرط ضمن عقد نکاح که در سند ازدواج درج می شود و در عقدنامه ثبت و امضاء شده باشد. دوم با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و یا کنسولگری ایران در خارج از کشور و اخذ وکالت در طلاق از زوج.

وکالت در طلاق

طلاق یک عمل حقوقی یک ‌طرفه است که فقط با اراده مرد انجام می‌شود. مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، حق طلاق به دست مرد است و زن جز در موارد معینی می‌تواند تقاضای طلاق کنند از ای رو چاره‌ای اندیشیده اند که زن به وسیله وکالت در طلاق، طلاق بگیرد و مرد می تواند اجرا کردن حق خود در طلاق را به همسرش بدهد. وکالت زن در طلاق برای زن به این معنی است که زن از شوهر وکالت دارد در انتخاب وکیل که با حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه، به دادگاه مراجعه کرده و زوجه را طلاق دهد.

نحوه اعمال وکالت در طلاق

حق طلاق زن به منزله بی نیازی از مراجعه به دادگاه نیست و در این راستا زوجه ای که وکالت در طلاق دارد باید به وکیل دادگستری مراجعه کند و با حدود اختیارات مندرج در وکالتنامه برای همسرش وکیل انتخاب نماید و اعطای وکالت کند که در این صورت وکیل دادگستری، وکیل مع الواسطه شوهر می شود و به وکالت از موکلش و بدون نیاز به حضور او می تواند به همراه زوجه دادخواست طلاق توافقی ثبت کند و گواهی عدم امکان سازش اخذ نماید.

درخواست طلاق از طرف زن با داشتن حق طلاق همان طلاق توافقی است و تنها تفاوت این دو طلاق در این است که شوهر در طلاق توافقی بجای حضور خود، در اینجا وکیل “مع الواسطه” دارد. بنابراین داشتن حق طلاق زن به این معنی است که زوجه از شوهرش وکالت طلاق دارد و هر زمان بخواهد می تواند به دادگاه مراجعه کند و با گرفتن وکیل برای زوج خود را مطلقه کند.

بنابراین، در مرحله اول مراجعه به وکیل رسمی دادگستری دارای پروانه وکالت الزامی است و زوجه باید از طرف شوهر وکالت به وکیل بدهد و با بودن وکیل با واسطه شوهر، نیازی به مراجعه و حضور شوهر نیست. اگر زوج به همسرش وکالت برای طلاق دهد به این معنا نیست که او دیگر اختیاری در طلاق ندارد مرد خود نیز می تواند به دادگاه مراجعه کند و با دادن دادخواست طلاق همسرش را طلاق بدهد.

مرجع صدور حق طلاق پس از عقد

اعطا نمودن حق طلاق از طرف مرد به زن به شکل یک سند تک برگی تحت عنوان وکالت نامه می باشد که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود. اشتباها برخی از زوجین برای دادن حق طلاق به دفترخانه ای که ازدواج آن ها را ثبت کرده مراجعه می کنند. در صورتی که باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم این وکالت نامه رجوع نمایند. به بیانی دیگر مرجع صدور حق طلاق پس ازعقد، دفاتر اسناد رسمی می باشد.

نکات مندرج در وکالتنامه طلاق

کامل بودن متن وکالت در طلاق بسیار اهمیت دارد آنچه که در تنظیم وکالتنامه بسیار اهمیت دارد حدود اختیارات است. چرا که در صورتی که وکالتنامه به شکل کامل تنظیم نشود ممکن است در انجام طلاق با مشکلاتی مواجه شود. لذا مهم‌ترین کاری که پس از تصمیم برای دادن وکالت به زوجه جهت اجرای حق طلاق باید انجام داد، تنظیم یک وکالتنامه کامل با حدود اختیارات کامل می‌باشد.

یکی از نکات مهم مربوط به مندرجات این نوع وکالتنامه ها موضوع حق توکیل و بلاعزل بودن می باشد که لازم است در وکالتنامه های مذکور تصریح گردد که “وکیل حق توکیل به غیر را دارد” تا بتواند از طرف همسر خویش وکیل انتخاب نماید و دیگری تصریح گردد که “موکل حق عزل وکیل را ندارد” برای اینکه زوج بعد از تفویض اختیار نتواند مانع استفاده زوجه از ان گردد آنرا بلاعزل منعقد می سازند.

در صورتی مرد حق عزل را ازخود سلب ننماید، میتواند در هر زمانی با عزل وکیل تمامی اختیاراتی اعطای را ساقط نموده و وکالتنامه طلاق فاقد اعتبار شود چرا که در صورت قابل عزل بودن وکیل معمولا قضات دادگاهها ایراد می نمایند که موکل حق عزل شما را دارد و هر آن ممکن است که شما را عزل نموده باشد.

نکته مهم دیگر در تنظیم وکالتنامه طلاق، موضوع “حق اسقاط حق تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی” می باشد، که دفاتر اسناد رسمی معمولا درحدود اختیارات وکالتنامه ذکر نمی کنند، در صورت عدم ذکر آن، گواهی عدم امکان سازشی که از دادگاه صادر میگردد پس از۴۴ روز پس از ابلاغ میتوانید نسبت به ثبت و اجرای صیغه طلاق اقدام نمایید.

در صورتی که قید اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی وجود داشته باشد، پس از صدور رای دادگاه حکم صادره قطعی و همان روز طلاق ثبت و صیغه طلاق جاری می‌شود.

نکته مهم دیگر در حدود اختیارات وکالتنامه مربوط به حقوق مالی زوجه است. اگر مرد شرط در طلاق توافقی را بذل کل حقوق مالی مانند نفقه و مهریه و اجرت المثل قرار دهد زوجه با بخشش کل این حقوق می تواند اقدام به طلاق نماید. حال اگر وکالت در طلاق بدون این شرط بوده و با قید به هر میزان و به هر طریق و شرط ذکر گردد شما میتوانید در این خصوص نسبت به میزان بذل و دریافت حقوق مالی شرط کنید.

انواع وکالت در طلاق

۱- شروط ضمن عقد نکاح : ناظر به تفویض وکالت به زوجه از سوی زوج درخصوص موارد متعدد و مورد توافق است. بدین معنا که از طرف شوهر و به عنوان یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت داده می‌شود که با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد. شروط های دوازده گانه مندرج در عقدنامه بر این معنی نیست که زن وکالت کامل یا وکالت مطلق در طلاق را دارد بلکه زن با مراجعه کردن به دادگاه به مدت طولانی باید یکی از شروط دوازده گانه را اثبات کند و پس از اثبات میتواند طلاق بگیرد.

این حالت منطبق با ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که برابر این ماده «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل این که شرط شود، هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل باشد، زن، وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد».

۲- وکالت محضری طلاق ( وکالت مطلق یا بدون قید شرط )

اما مورد دوم وکالت مربوط به حالتی است که شوهر به یکی از دفاتر اسناد رسمی رجوع کرده و به زن وکالت مطلق و بدون قید و شرط طلاق می‌دهد که هر وقت بخواهد و بدون هیچ عذرى یا تحقق شرطى، خود را طلاق دهد. این وکالت در طلاق از نظر حقوقی و قانونی صحیح است و مانند آن است که شوهر او را طلاق داده یا شخص ثالث به وکالت، زن را طلاق داده است. در این حالت، برخلاف مورد نخست، احتیاج به اثبات شرط در دادگاه ندارد، زیرا موکل تشخیص زمان اجرا وکالت را به عهده زن گذارده است، یعنی زمان انجام وکالت را به عهده وکیل گذارده است.

سوالات مهم در خصوص وکالت در طلاق

سوال : آیا زن می‌تواند با داشتن حق طلاق و وکالت در طلاق، به صورت مستقیم به دفاتر طلاق مراجعه نموده و خود را مطلقه نماید؟

پاسخ منفی است. مطابق قانون حمایت خانواده بدون حکم دادگاه هیچ دفتری حق ثبت طلاق را نداشته، حتی اگر مرد به زن برای طلاق، وکالت تام الاختیار داده باشد. از این رو زن باید برای اعمال نمودن حق طلاق خود به دادگاه مراجعه کرده و گواهی عدم امکان سازش، دریافت کند و اخذ حکم دادگاه برای ثبت طلاق الزامی است.

سوال : اگر حق طلاق با زن باشد مهریه تعلق می گیرد ؟

با توجه به اختیارات مندرج در وکالتنامه اگرشوهر در ضمن وکالت در طلاق، وکالت در قبول بذل کل مهریه را داده به زوجه مهریه تعلق نمی گیرد و اگردر وکالتنامه قبول مقداری ازمهریه باشد زوجه این اختیار را دارد که حتی با بخشش مقداری اندک از مهریه یا هر مقدار که صلاح بداند رای طلاق را اخذ نماید.

سوال : آیا مرد می تواند از جاری شدن حکم و صیغه طلاق در فرض بودن وکالت طلاق زن ممانعت نماید ؟

مرد در وکالتی که به زن یا حتی دیگری برای طلاق اعطا می کند حدود اختیارات را هم مشخص می کند مثلا وکالت در اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی بدهد و وکالت می دهد که زن تمام مهریه را در ازای طلاق بذل کند و یا هر مقدار به تشخیص زوجه، حال اگر رای در حدود اختیارات وکالتنامه صادر شده باشد جای اعتراض برای مرد باقی نمی ماند.

سوال : وکالت در طلاق را تنها در زمان عقد می‌توان گرفت یا بعد از آن هم زن می‌تواند این وکالت رابگیرد ؟

اگر ضمن عقد نکاح چنین شروطی گذاشته شود، به عنوان شروط ضمن عقد نکاح شناخته می‌شود که در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی به آن اشاره شده و برای طرفین و دادگاه و حتی اشخاص ثالث معتبرو لازم‌الاجراست. اما زوجین بعدا نیز می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم وکالتنامه طلاق اقدام نمایند.

سوال آیا زن هم می تواند وکالت را به شوهر خود بدهد؟

بله ، زن هم می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی به شوهر وکالت برای گرفتن وکیل برای مطلقه نمودن خود از قید زوجیت با وکالت بخشش تمام یا بخشی از مهریه را بدهد. هرچند این وکالت کمتر دیده می شود اما مانع قانونی وجود ندارد. ولی مشکل این وکالت نامه ها که زوج ، وکیل زوجه می شود آزمایش بارداری یا بکارت است که باز هم نیازمند حضور زوجه برای آزمایش بارداری و یا تست بکارت می باشد.

مدارک لازم برای انجام طلاق به واسطه وکالت

۱ – عقدنامه یا رونوشت آن
۲ – شناسنانه زوجین “همرا با کپی
۳ – کارت ملی زوجین” همرا با کپی
۴ – اصل وکالتنامه

یکی از مشکلات پرونده های طلاق با موضوعیت وکالت در طلاق، ناقص بودن حدود اختیارات وکالتنامه است. توصیه میشود قبل از اخذ وکالت در طلاق با وکیل مجرب مشاوره نمائید. اختیاراتی چون وکالت در قبول بذل، وکالت در اسقاط حق تجدید نظر و فرجام خواهی از جمله این موارد است که در بعضی وکالتنامه ها، درج نمی شود و در عمل مشکل ساز است.

آیا زن ملزم به آوردن جهیزیه در منزل شوهر است

وکیل برتر طلاق

تامین دلیل چیست ؟

تامین دلیل

نوشته پیش رو توسط وکیل ملکی در خصوص تامین دلیل و نحوه درخواست تامین دلیل برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. تامین دلیل یعنی حفظ و تهیه کردن‏ یا در جای امن گذاشتن دلیل است. دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استناد می‌نمایند. منظور از تأمین دلیل این است که شما دلائل و مدارکی دارید که ممکن است در آینده دسترسی به آنها مشکل شود و یا دسترسی به آن‌ها بطور کلی از بین برود می‌توانید از دادگاه تامین آن‌ها را بخواهد.
هرچند تامین دلیل برای حفظ دلایل است و اینکه تا چه حدی قاطع دعوی باشد، بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده خواهد داشت. مطابق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی « در مواردی که اشخاص ذی‌نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر یا دفا‌تر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، می‌توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند.»

تأمین دلیل به معنی حقانیت، تأمین کننده دلیل نبوده و تنها برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش ان در موارد استفاده با دادگاه می باشد. در مواردی که تأمین دلیل مستلزم کسب نظر افراد متخصص باشد قرار کارشناسی نیز صادر خواهد شد و در مواقعی که اجرای آن فوری به نظر برسد، شورا می تواند قبل یا همزمان با اخطار به خوانده اقدام به تأمین دلیل کند. ممکن است خوانده برای خواهان ناشناس و نامعلوم باشد، در این گونه موارد بدون معرفی خوانده تقاضای دلیل می شود.

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تأمین دلیل

مرجع صالح برای درخواست تامین دلیل، «شورای حل اختلاف» محلی که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن قرار گرفته‌، تعیین شده و اگر در حوزه مربوطه شورای حل اختلاف نبود، رسیدگی با دادگاه محل است. بر اساس قانون جدید شورای حل اختلاف، برای تقدیم دادخواست، فقط باید به شورای حل اختلاف مراجعه نمود. برای تامین دلیل درباره اموال غیر منقول، باید به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه نمود و برای سایر دعاوی به محل اقامت خوانده مراجعه خواهد شد.

میزان اعتبار دلایل تأمین‌شده

 مطابق ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی تامین دلیل برای امنیت بخشیدن دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه خواهد بود. بنابراین صورت‌جلسه تامین دلیل حکایت از اعتبار و صحت دلایل ثبت ‌شده نمی‌کند و صرفا دلایل را تا زمان ارایه به محکمه حفظ می‌کند و در صورت بروز دعوا این دادگاه است که باید به اعتبار آن دلایل رسیدگی کند. تأمین دلیل، موجب افزایش ارزش و اعتبار یک دلیل نمی‌شود. لذا مانند هر دلیل دیگری خلاف دلیل تامین شده‌، از سوی خوانده قابل اثبات است‌. بنابراین تأمین دلیل، نه تنها تاثیری بر ارزش دلیل مورد نظر ندارد، بلکه حتی به معنای پذیرش دلالت یک دلیل بر ادعای درخواست‌کننده نیز نیست.

نحوه درخواست تامین دلیل

مطابق ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تامین دلیل می‌تواند کتبی یا شفاهی باشد. البته در عمل همواره درخواست تامین دلیل به صورت کتبی صورت می‌پذیرد. در حال حاضر تقاضای تامین دلیل از سوی ذی‌نفع بر روی فرم مخصوص دادخواست به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه، همراه با فتوکپی برابر اصل اوراق و اسناد تقدیم شورای حل اختلاف محلی که موضوع بررسی تامین دلیل در محدوده آن قرار دارد‌، می‌شود.

در درخواست تامین دلیل باید مشخصات درخواست‌کننده، مشخصات طرف مقابل ( ممکن است در بعضی موارد تعیین طرف مقابل امکان‌پذیر نباشد، مثل جایی که بر اثر سرایت رطوبت، به ساختمانی آسیب وارد شده است اما هنوز معلوم نیست که از کدام یک از املاک مجاور سرایت کرده است؛ در چنین شرایطی درخواست‌کننده مجاز است که بدون تعیین طرف مقابل، تقاضای تامین دلیل کند ).

و همچنین موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تأمین دلیل شده و اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است، قید شود و در ستون «خواسته» جمله «تامین دلیل» را می‏نویسید و در متن دادخواست با ذکر مقدمه، علت تقدیم دادخواست و منظور از آن را نوشته و از دادگاه‏ درخواست جمع ‏آوری و تامین دلیل موجود را می‏نمائید.

در ادامه ‌شورا با احراز فوریت موضوع تامین دلیل‌، موضوع را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوط ارجاع و پس از حضور مدیر دفتر شعبه مربوطه و کارشناس در محل و جلب نظر کارشناس‌، شورا صورت‌جلسه تامین دلیل را با ذکر نظر کارشناس تنظیم می‌کند.

نحوه رسیدگی درخواست تامین دلیل

شوراهای حل اختلاف معمولا قرار تأمین دلیل را بدون رسیدگی خاصی صادر می‌کنند. در مرحله اجرای قرار مزبور مطابق ماده ۱۵۲ قانون آیین دارسی مدنی مرجع صالح باید طرف مقابل را برای تأمین دلیل احضار کند، جز در مواردی که فوریت دارد. وفق قانون آیین دادرسی مدنی تامین دلیل توسط دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه انجام می‌شود، مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه باشد که در این صورت قاضی صادر کننده رأی باید شخصا اقدام کند یا گزارش تأمین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.

اما اجرای آن مطابق قانون شورای حل اختلاف، با ارجاع از سوی رییس شورا، توسط یکی از اعضای آن شورا انجام می‌گیرد و اگر نیاز به اظهار نظر فنی و نیازمند اظهار نظرفنی باشد، اجرای قرار به کار‌شناس سپرده می‌شود و تنها گزارش اوست که تحت عنوان اجرای قرار در پرونده قرار می‌گیرد.

مراحل تغییر کاربری از مسکونی به تجاری

وکیل ملکی تجاری

توقیف اموال برای مهریه به چه صورت می باشد ؟

توقیف اموال برای مهریه

نوشته پیش رو توسط وکیل پایه یک دادگستری در خصوص توقیف اموال برای مهریه و نحوه توقیف اموال برای مهریه جهت آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. مهریه، مالی است که به هنگام عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می شود و مهریه نوعی الزام قانونی است که بر شوهر تحمیل می شود و پس از عقد نکاح زن مالک مهریه می شود. مطابق ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی « به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید».

توقیف اموال برای مهریه

در وضعیتی که علیرغم طرح دعوای حقوقی علیه زوج، زوج از پرداخت مهریه خودداری کند، قانون ضمانت‌ اجراها و راهکارهای خاصی را در این زمینه پیش‌بینی کرده است. در توقیف اموال برای مهریه، هم میتوان از طریق دادگاه و هم از طریق ثبت اقدام کرد. برای ثبت دادخواست از طریق دادگاه، لازم است که زوجه به دادگاه خانواده مراجعه نماید و مهریه خود را مطالبه کند در مطالبه از طریق دادگاه لازم است که زوجه با ارایه دادخواست حقوقی مهریه خود، توقیف اموال برای مهریه همسرش را نیز از دادگاه تقاضا کند.

در مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه می تواند با استعلام از مراجعی که ممکن است اطلاعاتی از اموال قابل توقیف زوج را داشته باشند نسبت به توقیف آن اقدام کند، از قبیل پلیس راهور، اداره ثبت اسناد واملاک کشور، سازمان بورس و بانک مرکزی.

توقیف اموال برای مهریه از طریق اجرای ثبت

در این روش، زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج می‌تواند به دفتر ازدواج و دایره اجرای ثبت مستقر در اداره ثبت محل وقوع ازدواج مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است، تقاضای صدور اجرائیه کند. اجرائیه به شوهر ابلاغ می‌شود و به او ۱۰ روز مهلت داده می‌شود تا مهریه همسرش را پرداخت کند و اگر نپرداخت به زوجه اخطار می‫کند ظرف سه روز اموالی از بدهکار معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا بدهی از آن بازداشت شود.

از میان اموال بدهکار باید توجه داشت، حقوق دریافتی وی نیز قابلیت توقیف خواهد داشت و در فرضی که بدهکار متأهل و دارای افراد واجب‌النفقه باشد به میزان یک چهارم و در غیراین‌ صورت به میزان یک سوم از آن قابل توقیف است و همچنین می‌تواند حساب‌های بانکی او را توقیف کند.

در توقیف اموال برای مهریه ، اگر قصد توقیف اموال زوج را دارید بدوا باید بررسی شود که جزء مستثنیات دین نباشد چون در آن صورت حتی بعد از توقیف نیز با اعتراض زوج، مال مذکور از توقیف خارج می شود توجه داشته باشید که ودیعه مسکن متناسب با شأن شوهر، یک منزل مسکونی متناسب با شأن و ابزار کار از مستثنیات دین هستند.

توقیف اموال برای مهریه از طریق دادگاه

در این روش، زوجه یا وکیل او، میتوانند همزمان با دادخواست مطالبه مهریه یا قبل از دادخواست مهریه با دادن دادخواست تامین خواسته از طریق دفاتر خدمات قضایی درخواست توقیف اموال برای مهریه را به صورت اجرا قبل از ابلاغ کند. پس از ثبت دادخواست تامین خواسته، بلافاصله باید بررسی کرد که دادخواست به کدام شعبه دادگاه ارجاع شده است تا در اولین فرصت به شعبه مراجعه شود و با ارائه لیست اموال دستور توقیف را از قاضی شعبه بخواهیم.

پس از توقیف اموال باید توجه داشت که ظرف مدت ۱۰روز پس از صدور قرار تامین خواسته از سوی دادگاه، باید دادخواست مطالبه مهریه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به ثبت رسد، در غیر این صورت شوهر می تواند با مراجعه به شعبه تقاضای رفع توقیف نماید.

دادخواست مطالبه مهریه، مستلزم پرداخت سه و نیم در صد از قیمت روز سکه های مطالبه شده به عنوان هزینه دادرسی است مگر این که اعسار از پرداخت هزینه دادرسی هم تقاضا شده باشد و دادگاه بپذیرد.

نحوه توقیف منزل مسکونی شوهر

برای توقیف منزل مسکونی شوهر، ابتدا باید اداره ثبت مراجعه کرد تا اگر مال مزبور بنام زوج ثبت‌ شده است بازداشت آن در دفتر املاک ثبت شود و اگر در حال ثبت شدن به نام زوج است، در دفتر املاک بازداشتی ثبت گردد. اگر منزل مسکونی ثبت‌ نشده باشد، در این صورت توقیف آن موکول به آن است که زوج در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا طبق حکم نهایی، مالک آن شناخته شود.

توقیف ماشین برای مهریه

تا قبل از تصویب قانون جدید محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، خودرو مناسب شأن و مورد نیاز مدیون جزء مستثنیات دین بود، یعنی وصول مهریه از طریق آن ممکن نبود، اما با تصویب قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، خودرو دیگر جزء مستثنیات دین نیست. زوجه می تواند با معرفی خودرو مرد تا سقف مبلغ مهریه اقدام به توقیف نماید. شرط توقیف ماشین برای مهریه، مثبت بودن پاسخ استعلام از راهنمایی و رانندگی، مبنی بر مالکیت زوج است.

برای توقیف ماشین، زوجه میتواند در دادگاه با صدور قرار تامین خواسته و صدور توقیف اموال غیر منقول مرد برای جلوگیری از نقل و انقال آن، توقیف سندی انجام خواهد شد. پس از صدور رای دادگاه و یا ادامه عملیات اجرایی توسط اجرای اسناد رسمی ثبت، و عدم پرداخت دین توسط زوج، و عدم اثبات مستثنیات دین در موضوع توقیف ماشین برای مهریه، امکان توقیف فیزیکی خودرو و همچنین به مزایده گذاشتن جهت وصول طلب وجود دارد.

    در صورتی که شخص ثالثی، قبل از توقیف خودرو، اتومبیل را خریداری نموده باشد، و این قرارداد واقعی و قابل استناد باشد، می‌تواند با اعتراض به توقیف خودرو، درخواست رفع توقیف نماید.
    در صورت توقیف فیزیکی خودرو برای مهریه، اگر ماشین وسیله کار زوج باشد و وی از طریق آن امرار معاش می کرده ( تاکسی ) و ماشین وی نیز ماشین گران قیمتی از نظر عرف نباشد می تواند با استناد به اینکه ماشین مذکور وسیله ضروری زندگی اش است و جزء مستثنیات دین حساب می شود، تقاضای رفع توقیف از ماشین بنماید.
    در صورتی که زوج برای فرار از پرداخت مهریه، خودرو خود را به به نام شخص دیگر منتقل کند این معامله، معامله به قصد فرار از دین محسوب می شود و امکان تعقیب و محکومیت کیفری زوج و محکومیت به تحمل حبس را به دنبال خواهد داشت.

مستثنیات دِین کدامند ؟

۱ – منزل مسکونی که عرفا در شأن محکوم‌علیه در حالت اعسار او باشد.

۲ – اثاثیه‌ی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

۳ – آذوقه‌ی موجود به قدر احتیاج محکوم‌علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره می‌شود.

۴ – کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.

۵ – وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفل‌شان لازم است.

۶ – تلفن مورد نیاز مدیون.

۷ – مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

رسیدگی به دعوای استرداد جهیزیه

وکیل جهیزیه

 

شراب خمر

۰۸
آذر

شراب خمر

نوشته پیش رو توسط وکیل کیفری در خصوص جرم شرب خمر و مجازات شرب خمر و دلایل اثباتی مصرف خمر برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. تقریبا تمامی اعمالی که در رابطه با شرب خمر امکان وقوع دارد جرم است و مجازات دارد. این جرایم به دو دسته حدی و تعزیری تقسیم می‌شوند. نوشیدن مشروبات الکلی جرم حدی است اما سایر اقدامات مثل حمل، نگهداری، عرضه، فروش جرایم تعزیری هستند.

شرب خمر

جرم شرب خمر و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد و جرم شرب خمر یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است. مطابق ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «خوردن مسکر موجب حد است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص یا مخلوط باشد به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نسازد».

مجازات شرب خمر

شرب خمر یک مجازات حدی است، حد به مجازاتی است که میزان، نوع و کیفیت آن در شرع مقدس اسلام تعیین شده است. قانون‌گذار ایران به تبع شرع در قانون مجازات اسلامی و در بخش حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است. حد بر مسلمانی که مسکر مصرف کند اعمال می‌شود. حد مصرف شرب خمر ۸۰ ضربه شلاق است و مطابق قانون خوردن آبجو و مسکر موجب حد است هرچند مستی نیاورد.

راه‌های اثبات جرم شرب خمر

۱ – اقرار : اقرار‌یعنی اینکه خود شخص خود، ارتکاب جرم از جانب خود را خبر بدهد. اقرار از طریق لفظ‌ یا نوشتن ‌یا اشاره انجام می‌شود و در هر صورت باید روشن و شفاف و خالی از ابهام باشد. معمولا‌یک بار اقرار برای جرائم کافیست اما در مواردی نیز مانند مصرف خمر برای اثبات نیاز به دوبار اقرار است. فرد اقرارکننده باید عاقل، بالغ و مختار باشد.

بنابراین، اگر متهم به هیچ عنوان در نزد دادگاه اقرارننماید و در تمامی مراحل با انکار شدید بزه انتسابی را قبول نکند، صرف وجود تست مثبت الکل از دلایل اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود. اگر متهم اقرار به ارتکاب جرم ‌کند اقرار و از لحاظ قانونی معتبر است و نیازی به ارائه ادله دیگر وجود ندارد، مگر در مواردی که قاضی قراین و شواهد لازم درباره اقرار را کافی نداند و نیاز به بررسی و تحقیقات بیشتر داشته باشد.

۲ – شهادت شهود : شهادت یعنی اینکه شخصی غیر از طرفین دعوا وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم را نزد مقام قضایی خبر بدهد. در قانون مجازات شاهد باید دو مرد عادل باشد و شهادت آنها بر اصل یک موضوع دلالت داشته باشد و اختلاف فاحشی بین شهادت آنها در مورد وقوع جرم وجود نداشته باشد. شاهد در زمان ادای شهادت باید بالغ، عاقل، باایمان، باطهارت مولد، عادل، ذی نفع نبودن در موضوع، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی را داشته باشد.

۳ – علم قاضی : معمولاً علم قاضی در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی استفاده نمی شود. لیکن از اطلاق مواد ۲۱۱ و ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت کرد که علم قاضی یکی از دلایل اثبات جرم است. اثبات جرم به واسطه علم قاضی به جرم خاصی اختصاصی ندارد و شامل تعزیرات نیز می شود.

اگر از متهم در زمان دستگیری تست الکل گرفته شود و نتیجه آن مثبت باشد، در صورتی می تواند مستند علم قاضی قرار گیرد که متهم به صورت داوطلبانه حاضر به انجام این تست باشد. همچنین با توجه به اینکه تست الکل بواسطه احتمال بروزخطا و اشتباه در شیوه آزمایش یا نتیجه آن فاقد حجیت شرعی است، نمیتواند از مصادیق امارات قضایی و مستند علم قاضی برای صدور حکم باشد.

شرایط تحقق جرم شرب خمر

۱ – مجازات شرب خمر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست‌ کنندگی و حرام بودن آن باشد. در غیر این صورت این مرتکب محکوم به اعمال مجازات حد نخواهد شد. بنابراین مصرف کننده مشروبات الکلی باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والّا حدی بر او جاری نمی شود.

۲ – شرایط اثبات تحقق این جرم برای موقعی است که مرتکب در شرایط رافع مسئولیت همچون حالت اضطرار و حالاتی چون فقدان اراده نباشد. چرا که این موارد از عوامل رافع مسئولیت کیفری بوده و مرتکب را نمی توان در این شرایط مجرم دانست و مستحق اعمال مجازات بدانیم. از جمله موارد اضطرار می‌توان به شرایطی چون درمان بیماری و استفاده از این مواد به مقدار ضرورت تحت عنوان دارو اشاره داشت که در این موارد مرتکب مشمول اعمال مجازات حدی نخواهد بود.

تاثیر توبه در مجازات ها های مربوط به شرب خمر

درمجازاتهای مربوط به شرب خمر، مرتکب فقط در صورت توبه کردن می تواند تخفیف در مجازات را به همراه داشته باشد. البته باید گفت هر توبه ای شامل تخفیف نمی شود. توبه در جرایمی که دارای مجازت حدی است اگر قبل از اثبات صورت گیرد باعث تخفیف در مجازات می شود. همچنین اگر شرب خمر با اقرار ثابت شود، در صورت توبه پس از ارتکاب جرم نیز، دادگاه می تواند از رییس قوه ی قضاییه عفو مجرم را درخواست کند.

در جرایم تعزیری درجه شش و هفت وهشت چنانچه فرد توبه کند و برای قاضی دادگاه محرز شود که مرتکب پشیمان است، قاضی دادگاه می تواند مقررات به تخفیف مجازات را اعمال کند. چنانچه مجرمی مرتکب تکرار جرم شده باشد، یعنی بعد از اینکه جرمی را مرتکب شد و به خاطر ان مجازات شد باردیگرمرتکب همان جرم شد نمی تواند از امتیاز توبه استفاده کند.

چگونگی اجرای مجازات شرب خمر

اجرای مجازات شرب خمر، مطابق قانون مجازات اسلامی شلاق است. شلاق را نباید به سر و صورت شخص محکوم زد و مجازات حد وقتی اجرا می‌شود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد. و اگرکسی چند بار مواد الکلی را نوشیده باشد و مجازات حد بر او جاری نشود برای همه‌ آنها فقط اجرای یک مجازات از نوع حد کافی است‌.

تکرار شرب خمر

مطابق ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی « هرگاه کسی چند بار شرب مسکر بنماید و بعد از دو بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم کشته می‌شود.» تکرار جرم در حدود به معنی ارتکاب مجدد همان جرم مستوجب حدی است که قبلاً نیز برای آن محکوم شده و حکم اجرا شده است.

تکرار و تعدد جرم اسباب عام تشدید کیفر هستند و در مواردی که عمل شخص مشمول قواعد تعدد جرم و یا تکرار جرم باشد، دادگاه حسب مورد مکلف و یا مخیر در تشدید کیفر اوست. شرط لازم برای تشدید کیفر عبارتست از دارا بودن سابقه دو بار اجرای حد شرب خمر بر مرتکب و تکرار جرم در مرتبه سوم موجب اجرای حد قتل می‌گردد.

نکات مهم در خصوص جرم شرب خمر

مطابق ماده ۷۰۱ قانون مجازات اسلامی استعمال مشروبات در اماکن و معابر را اگر با تجاهر و علنی باشد علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به حبس از ۲ ماه تا ۶ ماه حبس تعزیری تعیین نموده است.
    مطابق ماده ۷۰۴ قانون مجازات اسلامی تأسیس مکان هایی برای مصرف مشروبات الکلی و دعوت مردم به آن مکان ۳ ماه تا ۲ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق یا از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم می نماید و اگر هر دو مورد را مرتکب شود به حداکثر مجازات محکوم میشود.
    مطابق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی « هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد، به حبس از ۶ ماه تا یک سال زندان تعیین و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرف (تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود».
    مطابق ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی « وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می شود واردکننده صرفنظر از میزان آن به ۶ ماه تا ۵ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی (تجاری) کالای مذکور محکوم می شود ».
    شرب خمر در زمان رانندگی، به لحاظ قانونی جرم محسوب می‌شود، و برابر قانون مجازات اسلامی علاوه بر حد شرعی که ۸۰ ضربه تازیانه، مجازات حبس تعزیری نیز در نظر گرفته شده است. بنابراین، هرگاه فردی با وسیله نقلیه موتوری در حالت مستی اقدام به رانندگی کند، عمل وی از موارد تشدید‌کننده محسوب شده و قانون‌گذار مجازاتی بیش از دوسوم حداکثر مجازت تعیین خواهد کرد و فرد خاطی به مدت یک تا پنج سال از رانندگی محروم خواهد شد.

تبرئه (بی‌گناهی) متهم جرائم مواد مخدر پس از دستگیری

وکیل جرائم مواد مخدر

تحلیل کیفرشناختی مجازات اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر

سال‌های متمادی است که مجازات اعدام در جرائم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران وجود دارد و در قبال محکومان اعمال می‌شود. این مجازات در قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام و اصلاحیه این قانون در سال‌های 1376 و 1389 در موارد متعددی پیش‌بینی شده است. با توجه به اعدام تعداد بسیار زیادی از مجرمان مواد مخدر و همچنین میزان وقوع جرائم مواد مخدر در طول سال‌های اجرای این قانون، این سؤال مطرح می‌شود که آیا کیفر اعدام توانسته است اهداف مجازات‌ها به‌ویژه هدف بازدارندگی عام را محقق کند؟ آنچه از ملاحظه واقعیات جامعه و آمارهای رسمی ارائه شده برمی‌آید این است که موفقیت کیفر اعدام در قانون مبارزه با مواد مخدر در تأمین اهداف مجازات‌ها با تردید جدی مواجه است. در این پژوهش، با دیدی تحلیلی و به‌صورت کتابخانه‌ای، مجازات اعدام در این قانون از منظر کیفرشناختی بررسی شده و عدم کارایی و ناتوانی آن در تأمین اهداف مجازات‌ها، عدم تناسب این کیفر با برخی رفتارهای مجرمانه موجود در قانون مزبور و نقض اصول حاکم بر مجازات‌ها به‌دلیل وضع و اجرای اعدام به اثبات رسیده است.

خلاصه ماشینی:

در مورد مجازات اعدام به عنوان واکنش کیفری در قبـال جـرائم مـواد مخـدر در ایـران نیـز مسلما هدف سزادهی مجرمان مدنظر تدوین کنندگان قانون مبارزه بـا مـواد مخـدر بـوده اسـت و این چیزی است که در مطالب مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایـران هـم بـه آن تصـریح شـده است (هاشمی شاهرودی ، ١٣٧٩: ٨). در پایان این بحث باید اشاره کرد که امـروزه بـا توجـه بـه هـدف هـای دیگر مجازات یعنی جلوگیری و اصلاح ، هدف سزادهی یا مکافات یا انتقام جویی به خصـوص برای جرم قاچاق مواد مخدر که جنبـه مـالی و اقتصـادی دارد خودبـه خـودو بـدون توجـه بـه کلیت حیات اجتماعی تا حد زیادی مورد حملـه و انتقـاد حقـوق دانـان و جامعـه شناسـان قـرار گرفته است (صانعی ، ١٣٧١: ١٦٧)؛ زیرا ارتکاب جـرم معلـول عوامـل متعـددی اسـت و درواقـع مجرم بخشی از یک زنجیره بزهکاری است که نمیتوان با رها کردن و نادیده گرفتن حلقـه هـای متعددو متنوع آن زنجیره ، از جمله علل و عوامل جرم ، فقط به فکر انتقام جویی از مجرم بود. افزون بر مطالب فوق کـه حـاکی از محکومیـت ایـران در مجـامع بـین المللـی بـه دلیـل استفاده از مجازات اعدام در مواد مخدر است ، از سال ١٣٥٧ تا پایان سال ١٣٩٣ بنا بـه آمـار رسمی ستاد مبارزه با مواد مخـدر تعـداد ٣٧٦٦ نفـر از جوانـان ایـران در راه مبـارزه بـا مـواد مخدر جان خود را فدا کرده و شهید شده اند.

وکیل مواد مخدر در تهران

 

آیا بعد از طلاق توافقی امکان گرفتن مهریه هست

لازم به ذکر است که با توجه به قانون مدنی و قانون حمایت خانواده طلاق توافقی با ارا ده ی دو طرف صورت می پذیرد ، در این نوع طلاق خواهان عبارتست از زوجه ( زن ) و خوانده عبارتست از زوج ( مرد ) که بعد از تقدیم دادخواست طلاق از طرف هردونفر و ارجاع پرونده به شعبه دادگاه مربوط و انجام مراحل قانونی گواهی عدم امکان سازش صادر شده و به طرفین ابلاغ می شود ، در ضمن  این گواهی طلاق خلع یا مبارات که جزء طلاق های بائن و غیر قابل رجوع از طرف زوج می باشد قید شده و دارای ۳ ماه اعتبار برای اجرای صیغه طلاق در دفتر رسمی طلاق می باشد.

اما با توجه به اینکه قانونا و شرعا طلاق به صورت توافقی نیازمند بذل مقداری از مهریه ازطرف زوجه می باشد این بذل که عمل حقوقی یک طرفه ( ایقاع ) از طرف زوجه می باشد تا زمانی که عده به پایان نرسیده ( ۳ ماه ازتاریخ اجرای صیغه طلاق ) قابل رجوع می باشد به عبارت عامیانه تر زوجه بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش و اجرای صیغه طلاق می تواند به ما بذل خود رجوع کرده و در خواست مهریه کند اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در صورت انجام این عمل از طرف زوجه ، زوج نیز می تواند در مقابل به نکاح خود رجوع کرده و طلاق را کان لم یکن نماید.

وکیل طلاق مهریه

سند تک برگی

به گفته وکیل ملکی صدور سند تک برگی  و مراحل گرفتن سند تک برگی در اداره ثبت انجام می‌شود که تماماً به‌ صورت مکانیزه و الکترونیکی است و تمام مشخصات ملک و مالک به ‌طور دقیق و خوانا در آن درج‌ شده که خواندن و کنترل آن برای مردم راحت شده است.
یکی از دلایلی است که جعل این اسناد را مشکل ساخته است و به همین خاطر است که تبدیل سند منگوله‌دار به سند تک برگی پیشنهاد مناسبی برای صاحبان ملک است. سندهای منگوله ‌دار قدیمی دفترچه ‌ای به علت ایمنی کمی که دارند به‌ راحتی جعل می‌شوند، اما سند تک‌ برگی طوری طراحی‌ شده است که به‌ راحتی نمی‌توان آن را جعل کرد.

مزیت‌های تبدیل سند منگوله‌ دار به سند تک برگی چیست ؟

۱ – ثبت کامل، سیستمی و یکپارچه اطلاعات ملک و درج اطلاعات مالک و به‌ روز رسانی اطلاعات در هر انتقال از ویژگی‌ های سندهای تک‌برگی است.

۲ – یکی از مهم‌ ترین ویژگی‌ های تبدیل سندهای منگوله‌ دار به سند تک ‌برگی این است که در صورت وجود شریک یا شرکا در یک ملک، هر مالکِ ملک، یک سند مجزا خواهد داشت.

۳ – سندهای تک‌ برگی مثل سندهای منگوله ‌دار قدیمی به‌ صورت دستی تهیه نمی‌شوند و روند چاپ آن ‌ها کاملاً سیستمی و مکانیزه است. این ‌یکی از بزرگ‌ ترین مزیت‌های سندهای جدید تک‌ برگی است.

۴ – در سند تک برگی مشکل بد خط بودن و یا ناخوانا بودن سند و نوشتن اصلاحات پی ‌در پی پشت سند وجود ندارد و به ‌راحتی می‌توان اطلاعات درون سند را دید.

۵ – سندهای تک‌ برگی کروکی دقیق و اطلاعات جزئی‌ تری نسبت به سندهای منگوله ‌دار قدیمی در خود دارند و با تکیه‌ بر این اسناد دیگر مشکلاتی مثل ابهام در متراژ ملک و تعرض به زمین‌ ها و املاک اتفاق نمی افتد.

۶ – سندهای تک ‌برگی به‌ آسانی سندهای منگوله ‌دار، جعل نمی ‌شوند.

۷ – سند های تک برگی برای یک نفر صادر می‌شود بنابراین مشکل فرسودگی سند و دست‌ به‌ دست گشتن آن‌ هم حل می‌شود.

۸ – تسهیل در تعویض اسناد در محل دفاتر اسناد رسمی

معایب سند دفتر چه‌ ای

۱ – ضعف امنیتی در جعل و تغییر محتوا به سبب ماهیت ضعیف پارامترهای امنیتی موجود در اسناد دفترچه‌ ای

۲ – وجود اطلاعات اضافی از پیشینه و سابقه سند برروی آن و سهولت انجام اعمال مجرمانه

۳ – هزینه بالای چاپ دفترچه، الحاق سرب و نگهداری مشکل عدم درج آدرس و موقعیت جغرافیایی ملک و در نتیجه سوء استفاده‌های بسیار زیاد از این موضوع در فروش املاک مجاور یا مشابه هم

مراحل دریافت سند تک برگی

مرحله اول : مراجعه به یکی از دفاتر ثبت اسناد رسمی

هنگام معامله یک ملک یا زمین اولین قدم بعد از توافق‌های اولیه مراجعه به یک دفتر ثبت‌ اسناد رسمی است تا معامله انجام شده در این دفتر ثبت شود. خریدار و فروشنده باید هر دو در دفتر ثبت حضور داشته باشند و مدارک هویتی خود را بیاورند.

درصورتی که مالک یک ملک اشخاص حقوقی باشند شماره ثبت حقوقی آن و سایر مدارک برای ان اولین مرحله از مراحل دریافت سند تک برگی، مراجعه به دفاتر ثبت است.

در این مورد دو حالت وجود دارد؛ یا شما یک سند منگوله‌دار قدیمی دارید و می‌خواهید سند جدید بگیرید یا این که یک ملک جدید خریده اید و باید سند تان را با نام جدید تغییر دهید. در حالت اول نیازی به رفتن به دفاتر ثبت نیست و باید به اداره ثبت املاک بروید، ولی در حالت دوم ابتدا باید به یکی از دفاتر ثبت اسناد مراجعه کنید.

مرحله دوم : استعلام سند قبلی

دفتر ثبت اسناد رسمی قبل از اینکه برای انتقال سند اقدام کند، فهرستی از استعلام‌ها را از فروشنده یا همان صاحب فعلی سند دریافت می‌کند. نخستین استعلام مربوط به سند است. این استعلام توسط خود اداره‌ ثبت و به ‌صورت مکانیزه انجام می‌شود.

تا رسیدن جواب این استعلام ۲ روز زمان مورد نیاز است. در این استعلام دفتر ثبت اسناد در می‌یابد که آیا ملک یا زمینی که فروخته می‌شود قبلا به شخص دیگری فروخته شده یا نه و اینکه آیا این سند اصطلاحا در بند نیست و آزاد است یا خیر. سندهایی که در گرو بانک باشد تا پیش از آزاد نکردن آن قابل انتقال نیستند. مسلما در این شرایط سند جدیدی هم برایشان صادر نمی‌شود و باید ابتدا این موانع برطرف شود.

مرحله سوم : تسویه حساب شهرداری

سندی که به شخص دیگری واگذارمی ‌شود باید از قبل بدهی‌های خود را به شهرداری تسویه کرده باشد. یکی از مدارک مورد نیاز برای اثبات این تسویه حساب‌ها، ارائه گواهی پایان‌‌کار شهرداری است. این گواهی نشان می‌دهد که خانه یا ملک مورد نظر عوارض و مالیات خود را پرداخت کرده و سند آن مشکلی ندارد.

گواهی بعدی هم که در مورد زمین‌های مورد معامله نیاز هست، ارائه نامه از سازمان نوسازی است و تعیین تکلیف کاربری آن که آیا تجاری است یا مسکونی یا اداری و غیره ملک‌های تجاری و صنعتی علاوه بر این دو گواهی، باید نامه سازمان تأمین اجتماعی مبنی بر تسویه حساب با این سازمان را هم هنگام خرید و فروش داشته باشند.

مرحله چهارم : مراجعه به اداره دارایی

هر فروشنده اعم از شخص حقیقی یا حقوقی برای انتقال و واگذاری املاک خود و صدور سند تک ‎برگ، باید مالیات نقل و انتقالات املاک ناشی از این واگذاری را با توجه به ارزش معاملاتی ملک خود به اداره دارایی محل وقوع ملک پرداخت و گواهی آن را برای تحویل به دفترخانه دریافت کند.

مرحله پنجم : انتقال سند در دفتر

در این مرحله چون توافق بین خریدار و فروشنده صورت گرفته و همه گواهی‌ها و نامه‌های تسویه حساب و همچنین جواب های استعلام ها تحویل دفتر ثبت شده همه‌‌چیز برای انتقال مالکیت آماده است. نقل و انتقال سندهای دفترچه‌ ای و قدیمی در داخل خود دفترچه نوشته می‌شوند اما برای سندهای تک‌ برگ اینگونه نیست.

در هر دو صورت با حضور خریدار و فروشنده نقل و انتقال انجام شده و دفتر ثبت اسناد خلاصه ‌ای از نقل و انتقال را به اداره ثبت ناحیه مورد نظر از طریق سیستم مکانیزه ارسال می‌کند.
 

مرحله ششم : مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملک

در این مرحله باید به اداره ثبت املاک مربوطه مراجعه کنید و فرم درخواست صدور سند تک ‎برگ مالکیت خود را با دقت تکمیل کرده و ارائه کنید. تمام اطلاعاتی که در این فرم درخواست وارد می‎کنید یکی از مبناهای درج اطلاعات روی سند تک ‎برگ شما است.

مرحله هفتم: ارائه سند مالکیت قبلی

برای صدور سند تک ‎برگ نقل و انتقال و هم برای تعویض و تبدیل سند دفترچه‌ای به سند تک ‌برگ، باید اصل سند مالکیت قبلی ملک نیز به اداره ثبت ارائه شود تا سند جدید به شما تعلق گیرد. اگر سند دفترچه ‎ای و منگوله دار شما مفقود، یا به هر دلیل مثل فرسوده شدن یا خوانا نبودن، غیرقابل استفاده شده باشد باید قبل از اقدام به منظور صدور سند تک ‎برگ، برای دریافت سند المثنی اقدام کنید.

مرحله هشتم : پرداخت هزینه‌ ها و مدارک

کلیه مدارکی را که در مراحل قبل تهیه کرده‎اید به همراه مدارک هویتی خود و خریدار و همچنین کروکی ملک به اداره ثبت تحویل دهید. قبض تلفن ثابت ملک به دلیل درج آدرس و کدپستی دقیق ملک مورد نظر روی آن نیز از مدارک ضروری است.

مرحله نهم : مراجعه به باجه پست مستقر در اداره ثبت

قبل از آخرین مرحله‌ و برای صدور سند تک برگی و دریافت آن باید به باجه پست مستقر در اداره‌ ثبت رفته و با پرداخت هزینه ‎های لازم، فرم مشخصات و همچنین پاکت تحویل سند مالکیت را تکمیل کنید. در واقع برای جلوگیری از هدر رفتن وقت و مراجعه دوباره شما به اداره ثبت، به طور رسمی دریافت سند و ارسال برای شما به اداره پست واگذار می‎شود.

بعد از طی مراحل تنظیم و صدور سند مالکیت تک‎ برگ که معمولا برای تبدل سند های دفترچه‎ای به تک برگ، ۵۰ روز و برای نقل و انتقال املاک ،۲۰ روز زمان می‎برد، سند مالکیت شما توسط مامورین پست به درب منزل و به نشانی که هنگام تکمیل پاکت در باجه پست داده اید ارسال می‎شود.


برای تبدیل سند منگوله‌دار به سند تک برگی چه مدارکی نیاز است ؟

۱ – اصل و کپی مدارک هویتی خریدار و فروشنده ملک یا مالک جدید و مالک قبلی آن نخستین سند موردنیاز برای دریافت سندهای تک‌ برگی است.

۲ – ارائه پایان کار شهرداری

۳ – استعلام سند

۴ – تسویه‌حساب با بیمه تأمین اجتماعی برای املاکی که کاربری صنعتی و تجاری دارند

۵ – قبض تلفن ثابت ملک و نشانی ملک به همراه کد پستی

۶ – کروکی دقیق ملک

۷ – اگر وکیل قانونی مراحل تعویض سند و یا واگذاری آن را دنبال می‌کند در تمام مراحل ارائه وکالت‌ نامه از سوی او ضروری است.

۸ – فرم تقاضای دریافت سندتک برگی و فرم مربوط به اداره پست ازجمله فرم‌هایی هستند که بایددر روند این کار تکمیل شوند. پرداخت هزینه‌های لازم در خود اداره‌های ثبت از طریق دستگاه کارتخوان امکان‌پذیر است. به فیش پرداخت این هزینه‌ها هم نیاز دارید

وکیل ملکی زمین

وکیل طلاق و راه حل برای مشکلات

وکیل طلاق بیشترین درخواست را در بین خانواده داراست پس از اینکه طرفین برای ادامه زندگی به بن بست رسیدن و نهایت کار را در طلاق و جدایی دیدند در اینجا وکیل وکیل طلاق برخود وظیفه می داند که با مشخص کردن راه درست قضایی و حقوق امر طلاق ، اشتباهات این تصمیم گیری را کاهش میدهد .

انواع طلاق در قانون ایران ؟ در قانون ایران طلاق به دو دسته تقسیم می شود :

۱-طلاق قابل رجوع

۲-طلاق غیر قابل رجوع

مطابق با ماده ۱۱۳۳ قانون آئین دادرسی مدنی اختیار طلاق با مرد می باشد بنابراین مرد هر زمان می تواند اراده کرده و همسرش را طلاق  بدهد ولی این حق برای خانم ها در نظر گرفته نشده پس اگر زنی بخواهد با دلیل های موجه اقدام به طلاق کند باید راهی سخت و بسیار دراز و هزینه های زیادی را بپردازد . در بیشتر موردها بعد از اینکه هزینه و وقت زیادی به خاطر انتخاب راه ناصحیح نتیجه مطلوبی هم حاصل نمی گردد و تنها با راه کارهایی که وکیل طلاق با علم و دانش خود می تواند این فرآیند را با حداقل ترین هزینه به انجام برساند . برای گرفتن طلاق و پایان دادن به رابطه زناشویی بهترین روش استفاده از تجربه و دانش و تخصص وکیل طلاق است . وکلای کارشناس و با تجربه وکیل طلاق در موسسه حقوقی گروه وکلای تهران طی صدها پرونده موفق پیروزی شما را در این راه تضمین میکند .

نقش وکیل طلاق در دادرسی : تصمیم گیری به طلاق از دو مرحله تشکیل میشود ، تصمیم گرفتن به طلاق و جلوگیری از تضییع حقوق در زمان طلاق نقش وکیل طلاق در اینجا جلوگیری برای از بین نرفتن حق و حقوق طرفین در امر طلاق و بعد آن است . وکیل طلاق حق دارد با دقت به مسائلی از جمله اجرت المثل ایام زوجیت و مطالبه نفقه ، سهم بسیاری در حقوق زوجه دارد بطوری که زوجه به غیر از خسارت عاطفی طلاق دچار خسارتهای دیگری هم شود . با توجه به اینکه طلاق از دعاوی حقوق است و برای گرفتن آن وکیل الزامی نیست .

ولی بطور مسلم گرفتن وکلای طلاق دارای مزایای زیادی هست که می توانید با مشاوره از وکلای مجرب موسسه حقوقی گروه وکلای تهران از مزایای وکیل طلاق بهره مند گردید ، هنگامی که طرفین وکیل داشته باشند احتیاجی به حضور در مرحله ی دادرسی دادگاه نیست . بیشتر اشخاص به مراجع قضایی نرفته اند و با مراحل آن هم آشنایی ندارند پس بهتر است برای پیشبرد پرونده های خودشان از کمک وکیل طلاق پایه یک دادگستری استفاده کنند . امکان دارد هر دو طرف دعوا بخاطر شغل نخواهند در مراجع قضایی حضور داشته باشند پس در این صورت با گرفتن وکیل تمام مراحل کار توسط وکیل طلاق انجام می شود . خانواده مانند خانه ای است که زن و شوهر ستون های اصلی آن را تشکیل میدهند و طلاق نابودی کانون گرم و آرامش بخش زندگی است که آثار مخربی بر فرد فرد اعضای خانواده می گذارد اگر بخواهیم بطور دقیق تر برای شما شرح دهیم باید بگوییم که یکی از مهم ترین علتهای وکیل طلاق در جامعه ایران این است که قبل از ازدواج زن و شوهر شناخت مناسبی نسبت به یکدیگر پیدا نکرده به بیان دیگر خانواده و خود فرد نسبت به ویژگی های رفتاری و گفتاری شخصیتی شریک آینده زندگی اش آگاهی ندارد .

دلیل دیگر طلاق در جامعه ایران نداشتن تفاهم و عدم توانایی زن و شوهر در گفتگو با یکدیگر است متاسفانه از هرده زوج کمتر از سه زوج توانایی گفتگو کردن به شیوه ی مناسب را دارند باید به این مسئله توجه داشت که وقتی نتوان با گفتگو به حل مسئله ایی پرداخت ، مشکلات زیادی ایجاد خواهد شد . دلیل دیگر طلاق دخالت هایی است که بیشتر از طرف خانواده بوجود می آید . متاسفانه بسیاری از زن و شوهرها  این اجازه را به خانواده های خود می دهند که از همان روزهای اول زندگیشان در زندگی آنها مداخله کنند . علت این دخالت به وابستگی فرد به خانواده اش بر می گردد .

اولین نوع وکیل طلاق ، زمانی است که زن و شوهر بر مسئله ی طلاق توافقی داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است .

نوع دیگر وکیل طلاق که اساس تمام قوانین طلاق می باشد طلاق به خواست و اراده ی مرد است .

سومین نوع وکیل طلاق ، طلاق از طرف زوجه می باشد که این نوع طلاق تنها در صورتی است که زوجه یکی از شروط ضمن عقد را داشته باشد . مرد حق طلاق دارد و میتواد در هر زمانی برای طلاق همسر خویش اقدام کند و لی این بدین معنانیست که حقوق زن ضایع می شود بلکه مرد زمانی می تواند زن را طلاق دهد که حقوق مربوط به او را پرداخت کند مانند مهریه – نفقه و… اما در مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است که همان شروط ۱۲گانه ضمن عقد ازدواج است . در مواردی که زن بصورت شروط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه ی طلاق گرفته باشد .

وکیل طلاق در تهران

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چه می گوید؟

تصور کنید قانونی که امروز به تصویب می‌رسد قرار باشد بر عمل ما در هر زمان و مکانی حاکم باشد. در این صورت هیچ‌کس این امنیت خاطر را نخواهد داشت که به خاطر اعمالی که امروز در چارچوب قانون انجام می‌دهد، بعدها به دلیل تغییر قانون مواخذه نشود.

بنابراین منطقی است که قوانین از زمان تصویب به بعد حاکم باشند و اعمالی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ها انجام گرفته است، مشمول آن ها نشود. این اصل را اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین می‌گویند. موضوع دیگری که در مورد تاثیر قوانین باید مورد بررسی قرار داد این است که، قوانینی که در ایران وضع می‌شود برای اتباع ایران و در قلمرو جغرافیایی ایران حاکم است. بنابراین مکان هم در مورد اجرای قوانین موثر است. این اصل هم استثناهای خاص خود را دارد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان این اصول و استثناهای آن را بررسی می‌کنیم.

اثر قانون در آتیه

یک وکیل دادگستری در مورد اثر قانون در زمان و مکان می‌گوید: زمان و مکان بر روی ‌قوانین تاثیراتی دارند. به طور مثال ماده 4 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.

مازیار سلطانی در گفت و گو با « حمایت » به مقررات مشابه در قانون مجازات اسلامی اشاره و بیان می‌کند: قانون مجازات در این مورد می‌گوید که در مقررات و نظامات دولتی‌، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات کرد، لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.

این کارشناس حقوقی در بررسی فرضی که در آن حکم محکومیت قطعی به موجب قانون سابق صادر شده است و پس از آن قانون تغییر می‌کند، می‌پردازد و فروض مختلفی را بررسی می‌کند.

وی در بررسی فرض اول می‌گوید: اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌شود.
این وکیل دادگستری در بررسی فرض دوم بیان می‌کند: اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین‌شده را بکند و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
در فرض سوم هم اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

استثنایی بر تاثیر قانون در آتیه

این وکیل دادگستری با اشاره به این که در برخی موارد در متن قانون تاکید می‌شود که این قانون نسبت به گذشته هم تاثیر دارد و می‌گوید: به طور مثال در مورد املاک در قانون ثبت ‌آمده که در مورد املاکی که کلا یا بعضا به ‌نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه‌نامه رسمی از طرف عده‌ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد، موضوع در هیات نظارت مطرح می‌شود و در صورتی‌که اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد، طرفین را به‌مراجع قضایی هدایت می‌کند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف می‌دهد.

سلطانی تاکید می‌کند: این یعنی استثنایی برای ماده 4 قانون مدنی تاسیس می‌کنیم و مجوزی می‌دهیم که از زمان 1345 تا1370 فرد می‌تواند از آن استفاده کند، یعنی اختیار استفاده از حق را گذاشته است. در مورد ماده 5 قانون مدنی نیز گفته شده است که کلیه‌ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. این مورد نسبت به مکان برمی‌گردد به اصل محلی بودن قوانین و یا اصل حاکمیت که گفته‌های مذکور را بیان داشته است.

استثنا بر تاثیر قوانین در مکان

سلطانی ادامه می‌دهد: بحث دیگری که در این مورد وجود دارد، جرایم بین‌المللی است، مانند جرم علیه بشریت که مکان نمی‌شناسد. در این مورد معاهده‌ای است که اکثر کشورها آن را قبول کرده‌اند مانند اصول حقوق بشری که مورد پذیرش همه است.
این مشاور حقوقی می‌افزاید: ماده 7 قانون مذکور نیز در مورد اثر مکان اصل محلی بودن و اصل حاکمیت را محدود کرده است.
وی در پایان نتیجه می‌گیرد: بعضی قوانین هستند که جنبه اجرا یا اثر آن ها از همان حال نشات می‌گیرند. مثلا مقرر می‌کند: از زمانی که این قانون تصویب شد فلان حقوق به فلان فرد تعلق می‌گیرد. اما بعضی از قوانین اثر خود را بر گذشته هم می‌گذارند. مثلا اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانونی لاحق جرم شناخته نشود، اگر حکم در مورد آن حتی قطعی هم شده باشد، اجرا نمی‌شود و حتی اگر در حال اجرا باشد نیز متوقف خواهد شد. هم چنین اگر مجازات جرمی ‌در آینده تخفیف پیدا کند، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف کند.

شرایط زمانی و مکانی تصویب قانون

یکی دیگر از وکلای دادگستری در بررسی تاثیر قوانین در زمان و مکان می‌گوید: در لغت زمان به معنای وقت و مکان به معنای موضوع و محل است که بر حسب عرف به مجموعه شرایط و تحولات زندگی یعنی حوادثی که در زمان و مکان اتفاق می‏افتد، اطلاق می‏شود.
محمدرضا جهانگیری خاطرنشان می‌کند: زمان و مکان بر حسب این معنا شامل تمام وقایع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن می‏شود. این معنا در هر یک از علوم مختلف کاربرد ویژه‌ای دارد. بنابراین منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان است.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: قانون خصوصیاتی دارد و این مساله که یک قانون به چه شکل باید وضع شود تا تاثیرگذار باشد از نکات مهمی است که در زمان وضع قوانین باید به آن توجه شود، به طوری که قوانینی که مردم از آن تمکین نکنند و مقتضیات زمان و مکان درمورد آن قانون در نظر گرفته نشود، به مرور زمان داخل ویترین قرار می‌گیرد، یعنی با این که قانونی وجود دارد هیچ کس از آن پیروی نمی‌کند.
وی خاطرنشان می کند: بنابراین اولین شاخصه برای وضع یک قانون، سازگاری قانون با زمان و مکانی است که آن قانون می‌خواهد در آن جا به اجرا در بیاید. بنابراین قانونی‌که این خصوصیات را رعایت نکند از طرف مردم جدی گرفته نمی‌شود و بحث قانون شکنی و قانون ستیزی به وجود می‌آید، در نتیجه این قانون به جای آن‌که به رفع مشکلی در جامعه کمک کند، خود باعث مشکل می‌شود.
جهانگیری می‌افزاید: قوانینی که وضع می‌شود باید با توجه به خصوصیات و فرهنگ و عرف مردم یک جامعه سازگار باشد و با توجه به اخلاق جامعه باشد و از سوی مردم پذیرفته شود. به طور مثال برخی از قوانین هستند که با گذشت مدت زمان طولانی از تصویب آن ها کارایی چندانی ندارند ، چرا که با واقعیات جامعه انطباق پیدا نکرده اند و مردم از این قوانین پیروی نمی‌کنند. حال باید دید چرا و به چه دلیل این مقتضیات در قانون گذاری رعایت نشده است، زیرا قانون مجموعه مقرراتی است که برای بهبود روابط جامعه وضع می شود ، بنابراین یک قانون باید تاثیر گذار باشد.

نقش زمان و مکان در اجرای تعزیرات

این وکیل دادگستری در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری توضیح می‌دهد: زمان و مکان در اجرای تعزیرات نقش اساسی دارد. به جهت آن که فلسفه اصلی تشریع کیفرهای تعزیری، تادیب است. بنابراین اجرای مجازات های تعزیری تابع مصلحت است. حاکم اسلامی باید از یک سو باید مقتضیات زمانی و مکانی، ویژگی‌های اخلاقی، روانی و حتی جسمانی مجرم و از سوی دیگر مصالح فرد و جامعه را در تعیین و اجرای کیفرهای تعزیری مورد توجه قرار دهد.
جهانگیری خاطرنشان می‌کند: مجازات تعزیری از سبک‌ترین کیفرها تا سنگین‌ترین مجازات را شامل می‏شود و عطف به ماسبق نمی‌شوند، زیرا این موضوع به نفع متهم است. مثلا اگر قانونی ‌وضع کنیم که یک عملی که درگذشته جرم نبوده حالا جرم است و آن را عطف به ماسبق کنیم، چنین چیزی امکان ندارد، زیرا هر قانونی‌که وضع می‌شود ناظر بر آینده است، اما استثنائا اگر به نفع متهم باشد، عطف به ماسبق می‌شود .مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذشته خود به خود منسوخ می‌شود و در قانون نیز قید می‌شود که منسوخ است مگر در مواردی که خلاف آن تاکید شود.

اثر قوانین در مکان

این حقوقدان در خصوص اثر قوانین در مکان توضیح می‌دهد: اتباع ایرانی یا خارجی که در ایران ساکنند، در قبال قوانینی که در ایران حاکم است، باید مطیع باشند. ایرانی‌های خارج از ایران اگر عملی را انجام دهند که مطابق قانون ما مجازات شناخته شود و در کشور ایران دستگیر شوند، مطابق قوانین ما مجازات خواهند شد و اگر بر طبق قوانین ما (کلیه قوانینی که طبق قانون جرم است) مجرم باشند، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به آن جرم هستند.جهانگیری در پایان اضافه می‌کند: حتی گاهی با این که قانون عملی را جرم می داند، زمان و یا مکان باعث اجرا نشدن آن می‌شود.

با توجه به آن چه گفته شد، اثر قانون در زمان محدود به زمان بعد از تصویب خود می‌شود و تاثیری در گذشته ندارد. البته این اصل هم دارای استثناهایی است و عموما این استثناها مربوط به مواردی می‌شود که قانون جدید به نفع متهمان و شهروندان است. در این صورت به صورت موردی به گذشته هم سرایت می‌کند و اعمالی که پیش از آن رخ داده است را هم شامل می‌شود.
علاوه بر این اصل ، محدوده جغرافیایی اجرای قانون هم علی‌الاصول مرزهای جغرافیایی ایران است. البته بر اساس صلاحیت واقعی و جهانی گاه قوانین بر کسانی که خارج از مرزهای ایران مرتکب اعمالی شده‌اند هم اعمال می‌شود یا این که به دلیل استثنا شدن برخی از قوانین، گروهی از شهروندان ایرانی که در خاک ایران هستند، هم از قانون عام استثنا می شوند که نمونه آن اقلیت‌های دینی هستند که از نظر احوال شخصیه تابع قوانین مذهب خود هستند.

وکیل مواد مخدر در تهران